الخالدي: «التجارة» لا تسمح بإقامة معارض دون توثيقات رسمية من سفاراتنا بالخارج

مالك الصباح: قرارات «التجارة» أدت لتراجع صناعة المعارض واقترحنا تشكيل لجان لبحث الحلول الممكنة المجموعة استبعدت مشاركة 20 شركة مشهوداً لها بالكفاءة بسبب قرارات «التجارة»عاطف رمضان أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي أن الوزارة لا تسمح لأي شركة عقارية بأن تقيم معرضا عقاريا إلا بعد استكمال جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المعروضة واعتماد هذه المعلومات من سفاراتنا بالخارج إلى جانب الجهات المعنية في الدول الكائنة فيها هذه العقارات. وأضاف الخالدي، في تصريح صحافي على هامش افتتاحه أمس معرض العقار والاستثمار ـ معرض المعارض العقارية في الكويت الذي تنظمه مجموعة توب اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي، أن «التجارة» حريصة قبل إقامة أي معرض عقاري أن تتأكد من مدى التزام الشركات بجميع القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم المعارض العقارية في الكويت وكذلك الشروط الموضوعة او المواصفات التي يتسم بها العقار المعروض في المعرض والالتزام بالمدة المحددة بين الطرفين لتسليم العقار، مشيرا إلى أن هناك مخططات معتمدة وبإمكان أي مستهلك قبل شراء العقار التأكد من جميع المواصفات المتعلقة بالمشروع العقاري. وأشاد الخالدي بمعرض العقار والاستثمار والشركات المشاركة والتي يقدر عددها بـ 30 شركة إضافة للمشاريع التي يقارب عددها 500 مشروع. ولفت إلى أن هذا المعرض من المعارض المتميزة، مشيدا أيضا بالمشاريع المطروحة في المعرض والتي تتميز بأسعارها المتفاوتة والتي تناسب المواطنين حيث انه بإمكان أي مواطن أن يشتري شقة، موضحا أن المعرض يحوي مشاريع عقارية كائنة في دول أوروبية وخليجية. وعن المحفظة العقارية المليارية التي طرحتها مؤخرا الهيئة العامة للاستثمار، ذكر الخالدي أنها أثرت إيجابا بانتعاش السوق العقاري. من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة مجموعة توب اكسبو الشيخ مالك السلمان بجميع المشاركين والعارضين والزوار، متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح وأن يحقق هذا المعرض في دورته الحالية الأهداف المنشودة منه لكل طرف. وأضاف الشيخ مالك السلمان أن انعقاد المعرض بهذا الوقت وفي ظل ما تشهده دول المنطقة من حركة تغييرات وإصلاحات سياسية وانعكاساتها الايجابية المستقبلية على اقتصاديات دول المنطقة العربية والتي بادر العديد منها إلى طرح مجموعة كبيرة من الحلول التي تلبي حاجات المواطنين فيها سيدفع باقتصاد الدول إلى التطور والتنمية، وبين أن حزمة المشاريع وتحسين معدلات الدخل وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب ومعالجة القضايا السكنية في المنطقة ستعزز من فرص الاستقرار بالمنطقة وستفتح أبوابا جديدة للاستثمار. وقال إن النظرة للأوضاع الراهنة وحركة التغييرات بالمنطقة تحمل على التفاؤل وتعطي الأمل أن المنطقة مقبلة وبشكل كبير على التنمية والتي سيكون للقطاع العقاري النصيب الأكبر منها. وأشاد الشيخ مالك السلمان بوعي المستثمر الكويتي بمختلف المجالات وخصوصا العقارية منها، وقال ان تملك العقار بالنسبة للكويتي يعد شيئا مهما وأساسيا ومن هنا نجد أنه لا تخلو دولة في العالم من وجود مستثمر عقاري كويتي فيها. واستطرد قائلا: لهذا السبب، فأنا لا أود أن أشجع أو أقدم النصح للمواطن بأن الوقت الراهن هو المناسب للشراء، فالمستثمر الكويتي يقدر مختلف الظروف والمعطيات ولديه القدرة على قراءة المستقبل العقاري واقتناص الفرص بالوقت المناسب. وحول رؤيته عن المعرض الحالي وتراجع نسبة المشاركة فيه مقارنة بالدورات الماضية، قال الشيخ مالك السلمان انه وللأسف لعبت مجموعة من العوامل على تراجع نسبة المشاركة في هذا المعرض من أبرزها موضوع القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم المعارض العقارية في الكويت والذي وضع العديد من البنود المعقدة والصعبة التنفيذ وخصوصا تلك التي تتطلب الحصول على تصديقات على المخططات الهندسية ووثائق المشاريع المزمع عرضها بالكويت من وزارة الخارجية في بلد العقار والسفارة الكويتية في دولة العقار، وأضاف أن بعض وزارت الخارجية في عدد من الدول ترفض المصادقة على هذه الوثائق بحجة عدم الاختصاص. وبين أن المجموعة بكل حزن وأسف قد استبعدت مشاركة حوالي 20 شركة في هذا المعرض بسبب عدم حصولها على التصديقات اللازمة مشيرا بذات الوقت الى ان تلك الشركات لها تاريخ طويل في قطاع العقار يمتد بعضها لأكثر من 30 عاما وهي من الشركات الملتزمة بالإيفاء بتعهداتها للجمهور والمشهود لها بالكفاءة والجدية. وأضاف الشيخ مالك السلمان اننا حقا وبكل صدق وجدية نثمن ونؤيد وندعم جهود وزارة التجارة والصناعة في العمل على حماية المستهلك ولكن هذا الأمر يتطلب أكثر من انتظار تلك الشركات للمشاركة بالمعارض العقارية وتعطيل مشاركتها فيها، فهذه الشركات لها مقراتها وتعمل على مدار العام والبعض منها ليس بحاجة للمشاركة في المعارض العقارية، ونحن نتوجه للوزارة بضرورة أن تقوم بزيارة تلك الشركات في مقراتها والتأكد من سلامة عروضها لتكون هناك حماية حقيقية للمستهلك. وحول معالجة هذا الأمر، قال رئيس مجلس ادارة توب اكسبو: ان المجموعة كان لها اجتماع مع الوكيل الذي وعد بمخاطبة الخارجية بهذا الأمر ووعد أيضا بدراسة جميع البنود بما يضمن تعديل ما يمكن تعديله ودون التعارض مع جوهر الأمر وهو ما نوافقه عليه من حماية للمستهلك والتاجر معا. وكشف أن المجموعة قد وجهت عدة مذكرات بهذا الشأن للوزارة مدعمة بالردود الرسمية وكذلك خاطبنا مجموعة من السفارات حول هذا الأمر للعمل على معالجة الأمر في دولها، ووجهنا أيضا مذكرة لغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد العقاريين للتدخل بالأمر والمساهمة بإيجاد الحلول المناسبة من خلال تشكيل لجنة من الوزارة وبلدية الكويت والغرفة واتحاد العقاريين والمجموعة لبحث القرار وإيجاد البدائل المناسبة ووضع آلية ثابتة وواضحة لمستقبل المشاركات في المعارض العقارية في الكويت. وأعرب الشيخ مالك السلمان عن أمله في أن يتم تشكيل هذه اللجنة بأسرع وقت حتى تتوصل إلى الحلول المناسبة، مبينا أن إبقاء الوضع على ما هو عليه سيجعل من المعارض العقارية في الكويت أمرا من الماضي وسيدفعها إلى المزيد من التراجع، وهذا ما لا نأمله إطلاقا، فالقطاع العقاري والمعارض العقارية تعامل في مختلف دول العالم وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي معاملة خاصة وتلقى دعما من أعلى المستويات بالدولة، لما يشكله العقار من أهمية كبرى لمختلف شرائح المجتمع ولكونه احد أهم الوسائل الاستثمارية المجدية عبر التاريخ ولما يقدمه أيضا للدولة من سمعة جيدة ووجهة استثمارية مهمة. وردا على سؤال بشأن تشكيل اتحاد لشركات تنظيم المعارض الذي طرحته بعض الشركات مؤخرا، قال ان المجموعة قد طرحت هذا الأمر منذ أكثر من عشر سنوات ولمسنا حينها عزوف الشركات عن المشاركة بالفكرة لأسباب شخصانية، وأضاف: وبدورنا وبصفتنا من أقدم شركات تنظيم المعارض بالكويت فإننا نرى أن فكرة الاتحاد في الوقت الراهن غير مجدية ولن تحقق أي نتائج ايجابية في التعامل مع المشاكل القائمة حاليا، فالمشكلة الحقيقية الآن هي مدى تلبية الشركات العقارية لمتطلبات الوزارة وهذا الدور يمكن لاتحاد العقاريين أن يتكفل به من خلال التدخل بالأمر ومعالجة أوضاع الشركات العقارية مع الوزارة. وأشار إلى انه إذا حلت مشكلة الشركات فلن تكون هناك مشكلة لشركات تنظيم المعارض العقارية، مشيرا إلى أن عدد شركات تنظيم المعارض العاملة والتي تنفذ معارض أصبح محدودا جدا وهذا العدد غير مؤهل أو كاف حتى لتأسيس اتحاد. الهارون يصدر 15 قراراً وزارياً لإغلاق شركات ومؤسسات مخالفة ذكر الخالدي أن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أصدر 15 قرارا وزاريا يقضي بإغلاق بعض المؤسسات والشركات والمحال التجارية والمطاعم في مختلف مناطق الكويت وذلك لقيام بعضها بعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية أو الغش التجاري في نوعية البضائع. وأضاف الخالدي أن الوزارة أغلقت 160 محلا تجاريا خلال 2010، مشيرا إلى أن الوزير الهارون أصدر هذه القرارات حرصا منه على حماية المستهلك وتفعيلا لنص المادة الرابعة من قانون الغش التجاري في المعاملات التجارية. «بوبيان» يستعرض خدماته المصرفية حسب الشريعة في المعرض أعلن بنك بوبيان عن مشاركته في معرض العقار والاستثمار. وقال البنك في بيان صحافي ان زوار ارض المعارض بمشرف سوف يلتقون مع الخدمات والمنتجات المميزة التي يقدمها البنك حسب احكام الشريعة الاسلامية، وسيقوم موظفو البنك بتقديم عرض مفصل وشرح واف لمختلف الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك خاصة تلك التي طرحها في الفترة الاخيرة والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع. واعتبر بنك بوبيان ان المشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة جزء مهم في اطار سعيه للانتشار والتوسع جنبا الى جنب مع خططه للتوسع الجغرافي والانتشار في مختلف مناطق الكويت الى جانب حملاته التسويقية التي يقوم بها من خلال تواجده في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. واشار الى ان موظفي البنك سيقومون بعرض خدمات التمويل الشخصي والتي تميز بنك بوبيان وذلك حسب احكام الشريعة الاسلامية والتي باتت تستقطب اهتمام الكثيرين في ظل النمو المتزايد للخدمات والمنتجات الاسلامية. ..ومكتب موضي الصباح للمحاماة يشارك في المعرض أعلنت المحامية موضي الصباح عن مشاركة مكتب المحاماة التابع لها في معرض العقار والاستثمار الذي تنظمه مجموعة «توب اكسبو» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف تقديم الاستشارات المجانية للزوار والمشاركين في المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 11 إلى 15 الجاري. وقالت الشيخة موضي إن مشاركتها جاءت تلبية لطلب مجموعة «توب إكسبو» لتنظيم المعارض، وذلك عقب نجاح المشاركة السابقة لها في الدورة الماضية، والتي استقبلت خلالها شريحة كبيرة من المواطنين الذين حصلوا على استشارات مجانية تتعلق بشراء وتداول العقارات داخل وخارج الكويت. وأكدت على أن مشاركتها في المعرض إنما تهدف إلى تعزيز مصداقيته من جهة وتقديم النصائح والإرشادات المتعلقة بعقود شراء وتسجيل العقارات داخل الكويت وخارجها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالعقار بشكل عام، وذلك قبل أن يقوم العميل بشراء العقار والتوقيع على عقد الشراء الذي يصبح ملزما له. ولفتت الشيخة موضي الصباح إلى أن خدماتها في المعرض لن تقتصر على شريحة الزوار فحسب، إنما ستمتد تلك الخدمات لتشمل شريحة الشركات المشاركة في المعرض، وبما يضمن حقوق الطرف البائع والمشتري على حد سواء. ودعت الشيخة موضي زوار معرض العقار والاستثمار إلى التأكد من تفاصيل العقود وبيانات العقارات التي يرغبون في شرائها من الناحية القانونية قبل الإقدام على أي عملية شراء، مؤكدة أن جناح مكتبها في المعرض على أتم استعداد لتقديم النصح والإرشادات المجانية لكل من يرغب طوال فترة المعرض.