26.5 مليون دينار نمو حجم الأقساط التأمينية المتوقعة لـ «إعادة التأمين» خلال 2011

الإبراهيم: توظيف الطاقة المالية وتنويع مصادر الدخل وراء تحقيق أرباح بمليون دينارمحمود فاروق قال رئيس مجلس إدارة شركة إعادة التأمين الكويتية فهد الإبراهيم ان الشركة حققت أرباحا بلغت مليون دينار عن السنة المالية 2010 بناء على السياسة التي اتبعتها في توظيف طاقاتها المالية والبشرية والتوسع في مناطق تواجدها لتنويع مصادر دخلها وتوزيع المخاطر مقابل التخلي عن الأعمال التي لم يكن أداؤها بالمستوى المتوقع، فضلا عن تخفيض حجم الأعمال في الدول المعرضة للكوارث الطبيعية التي لا تتناسب فيها الأقساط مع المخاطر الكارثية، مشيرا إلى أن تلك العوامل ساعدت في نجاح الشركة لتحقيق نتائج ايجابية علما بأنها منخفضة مقارنة بـ 2009. وأضاف الإبراهيم في كلمته أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس ان عام 2010 كان عاما مليئا بالتحديات على الصعيدين الفني والمالي فبعد عام من الاستقرار النسبي في أسعار إعادة التأمين في 2009 تصاعدت وتيرة المنافسة العام الماضي على الرغم من ارتفاع عدد وحدة الكوارث الطبيعية والخسائر المترتبة على ذلك التي منيت بها شركات إعادة التأمين خاصة في الربع الأول من 2011، مبينا أن زيادة العرض على الطلب في الطاقات الاستيعابية لإعادة التأمين خلال العام المنصرم كان لها دور كبير في انخفاض الأسعار في فترة لايزال الاقتصاد العالمي يتعافى من الأزمة المالية. وأشار الإبراهيم الى ان حجم الاستثمارات في أصول الشركة قد ارتفع بالمقارنة مع العام 2009 وارتفع كذلك العائد على الاستثمار بناء على الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة نحو الارتقاء بجودة الأصول المستثمرة والابتعاد عن عناصر المخاطر على محافظ الشركة والتركيز على الاستثمار في أدوات آمنة حفاظا على مصالح المساهمين والنأي بها بعيدا عما قد يضعف المركز المالي للشركة. من ناحية أكد المدير العام في الشركة أمير المهنا أن الأسواق العربية التي تشهد حاليا توترات سياسية تشكل نحو 3.5% من حجم الأقساط التأمينية للشركة سنويا ما يعني ان حجم التأثر بتلك الأحداث في مصر واليمن وليبيا والبحرين يعد قليلا مقارنة مع الأسواق الأخرى التي تتواجد فيها الشركة والموزعة بشكل أساسي على قارتي آسيا وأفريقيا باستثناء اليابان كحالة استثنائية في الوقت الحالي. وتوقع المهنا نمو حجم الأقساط التأمينية للشركة خلال العام 2011 بنسبة 14% بقيمة تقدر بنحو 26.5 مليون دينار نتيجة انتهاج الشركة لنهج محاسب جديد خلافا لما كان متبعا في السابق. وأشار الى ان حجم أعمال الشركة سيتأثر بلا شك بالأحداث الأخيرة في اليابان وان كان بدرجة أقل بكثير من الأحداث في مناطق أخرى إلا انه لا يمكن تصور حجم الخسائر الناجمة عن زلزلال اليابان نظرا لعدم حصر تلك الخسائر حتى الآن. وحول خطط الشركة التوسعية قال المهنا «سينصب تركيزنا على الأسواق التي نتواجد فيها حاليا في أفريقيا وآسيا ولا نية للتوسع في أسواق جديدة خلال المرحلة الحالية». هذا، وقد وافقت الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 96% على كل البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث أقرت الموافقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 كما أقرت توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 6% عن العام 2010 كما أقرت انتخاب طارق بورسلي كعضو مكمل لمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل ثنيان الغانم. لا حاجة لتأسيس شركات تأمين جديدة قال أمير المهنا حول سوق إعادة التأمين بالكويت ومدى الحاجة لشركات جديدة ان شركتين لإعادة التأمين بجانب وكلاء لبعض الشركات العالمية يعد كافيا جدا لتغطية السوق الكويتي ولا حاجة الى تأسيس شركات جديدة خاصة انه لا جدوى في الوقت الحالي من وراء شركات جديدة نظرا لضيق وقلة حجم السوق الكويتي مقارنة مع أسواق اكبر مثل السعودية وأسواق آسيا، فضلا عن اشتداد حدة المنافسة وتدني العائد من شركات الإعادة الجديدة، لاسيما ان أي شركات جديدة ستعني بالتأكيد زيادة العرض على حساب الطلب، بالإضافة الى ان شركات إعادة التامين في الغالب لا تؤسس لأغراض خدمة الأسواق التي تؤسس فيها بل يمتد نشاطها الى باقي الأسواق العالمية.