مديرو صناديق استثمارية بصدد تقديم عريضة احتجاجية إلى هيئة أسواق المال

محمود فاروق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن مجموعة من مديرو الصناديق الاستثمارية التابعة والمرتبطة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بصدد تقديم عريضة احتجاجية الى هيئة اسواق المال بشأن بعض المواد في اللائحة التنفيذية خاصة المادتين 346 و347 المرتبطتين بقواعد الاستثمار والقيود على صناديق الاستثمار اللتين تنصان على: يجب على صندوق الاستثمار أن يستثمر ما لا يقل عن 75% من رأسماله في تحقيق أهدافه الاستثمارية الأساسية، ويجب على صندوق الاستثمار الذي يستثمر في مجال الأوراق المالية، الالتزام بالقواعد التالية: 1 ـ عدم تملك نسبة تزيد على 10% من الأوراق المالية لمصدر واحد، 2 ـ عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، 3 ـ عدم اقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من 10% من صافي قيمة أصوله. وأكدت المصادر أن عدم تملك نسبة تزيد على 10% من الأوراق المالية لمصدر واحد يتعارض تماما مع المعايير الاقتصادية التي يراها كل مدير مسؤول عن صندوق استثماري تابع لشركة مدرجة وكذلك مع فلسفة التجارة الحرة والقوانين التجارية المعمول بها في الكويت. واشارت إلى أن تحديد تلك النسبة لا يتماشي مع النسبة والقيمة الفنية والمالية لبعض الأسهم، لافتة إلى أن ذلك القانون سيؤدي لعمليات بيع وتصريف وتسييل على أسهم تشغيلية وقيادية مما قد يؤثر على السوق مستقبلا. وأفادت بأن هناك اعتراضات أيضا على المادة 345 المتعلقة بالقيود على صناديق الاستثمار التي تنص على: يحظر على صناديق الاستثمار القيام بأي من الأمور الآتية: 1 ـ منح الائتمان، 2 ـ شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن، 3 ـ شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن، لافتة إلى ان تلك الاعتراضات جاءت بعد العمل بها منذ صدور اللائحة التنفيذية خلال الفترة الماضية وأدت إلى عرقلة بعض الاعمال اليومية التي يقوم بها مديرو الصناديق.