النمش: مجلس إدارة «الدولية للإجارة» الحالي ينفّذ «سياسة الأرض المحروقة»

قال ممثل تحالف المساهمين لشركة الدولية للإجارة مع البنك الإسلامي للتنمية المحامي مشعل النمش: ان «المجلس الحالي لإدارة الشركة يسعى بطريقة متعمدة ومكشوفة لشطب الشركة من القطاع الاستثماري حتى يبعد أعين الجهاز الرقابي لبنك الكويت المركزي عن المخالفات التي تمت ومازالت ترتكب بحق أموال الشركة وحقوق المساهمين»، واصفا مجلس إدارة الشركة الحالي بأنه «غير جاد في إنقاذ الشركة من مصيرها المحتوم». وأشار النمش في تصريح صحافي الى أن بنك الكويت المركزي أمهل، في كتاب سابق له بتاريخ 10/12/2010، مجلس إدارة الشركة الحالي مهلة 6 شهور لتعديل أوضاع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعها وإطفاء الخسائر المتراكمة وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن ما يعادل 15 مليون دينار، وذلك في إطار القوانين والقرارات ذات العلاقة، إلا أن مجلس الإدارة الحالي لم يستغل تلك المهلة لتعديل أوضاع الشركة حيث قاربت تلك المهلة على الانتهاء دون أي تقدم يذكر، مما جعل البنك المركزي يبعث بخطاب آخر، بتاريخ 14/4/2011، يخطر فيه الشركة بأنه بالرغم من مضي 5 شهور على المهلة الممنوحة للشركة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة من مجلس الإدارة الحالي لمعالجة أوضاع الشركة. وأضاف النمش ان البنك المركزي أفاد بأنه لم يتم استيفاء أي من الملاحظات التي تم إخطار مجلس إدارة الشركة بهذا الخصوص، كما أوضح «المركزي» ان مجلس الإدارة الحالي فشل في الحصول على موافقة الدائنين على خطة الشركة غير الواضحة المعالم لإعادة هيكلة مديونياتها، لذلك أعاد «المركزي» تأكيد انتهاء قرب المهلة الممنوحة للشركة والتي تنتهي بتاريخ 9/5/2011 لتعديل أوضاعها قبل أن يتم شطبها من القطاع الاستثماري تمهيدا لتصفيتها من قبل الدائنين. وأوضح النمش: ان «الممارسات التي يقوم بها مجلس الإدارة الحالي تمثل خطوات معاكسة تماما لما هو مطلوب وان مجلس الإدارة يسلك الطريق المغاير للإجراءات المفترض اتخاذها لإنقاذ الشركة من الإفلاس وتجنب تصفيتها، بل ان مجلس الإدارة الحالي يتبع في إدارته «سياسة الأرض المحروقة». ودلل النمش عل كلامه بأن أموالا نقدية تقدر بالملايين قد تم سحبها من أرصدة الشركات التابعة للدولية ولا يعلم مصيرها حتى الآن، متسائلا: «انه لا يعقل لشركة قد خسرت كل رأسمالها أن تمنح مجموعة من الموظفين بالشركة رواتب تتعدى الـ 13 ألف دينار شهريا؟»، مضيفا ان إحدى الشركات التابعة للدولية قامت بعملية تمويل وشراء عدة ملايين من أسهم «الدولية للإجارة» وأسهم «الأبراج القابضة» لصالح أحد كبار المساهمين بشركة الأبراج القابضة لتعزيز قبضته وسيطرته على مجالس إداراتها. وأفاد النمش بأن مجلس الإدارة الحالي عمد إلى تضليل المساهمين بشأن مصير الأصول العقارية الخارجية للشركة، حيث أبلغ المجلس الحالي جموع المساهمين الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية السابقة (بتاريخ 3/2/2011) بأنه استطاع ونجح في تثبيت جميع الأصول العقارية للشركة وتحديدا عقارات الشركة في مصر وسورية، مبينا انه اتضح لاحقا زيف تلك الإدعاءات وأن تلك الأصول قد تم سحبها من قبل الحكومات المعنية لعدم استصدار الشركة التراخيص اللازمة وعدم تنفيذها المشاريع المطلوبة. ودعا النمش الى ضرورة تكاتف جميع المساهمين لاتخاذ الخطوات الأولى لإنقاذ الشركة من خلال تغيير مجلس الإدارة الحالي في اجتماع الجمعية العمومية المقبلة المقرر في الاول من مايو المقبل وانتخاب مجلس إدارة جديد يحظى بدعم وقبول من قبل البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة الدائنين.