الكويت تستأثر بحصة الأسد في ترتيب أول 50 شركة استثمارية للعام 2005

استأثرت الكويت بحصة الاسد في ترتيب اول 50 شركة استثمارية مالية للعام 2005، فمن اصل الـ50 شركة كانت للكويت نسبة 64% من عدد الشركات، و48.9% من اجمالي الموجودات، و56.4% من اجمالي حقوق المساهمين و67.4% من اجمالي الارباح. اما على الصعيد المصرفي، فقد كان لبنك الكويت الوطني، كما في كل عام مواقع متقدمة في ترتيب اول 100 مصرف عربي حيث حل في المرتبة السادسة من حيث حقوق المساهمين، وفي المرتبة الخامسة من حيث الارباح وفي المرتبة التاسعة من حيث الموجودات. حققت الارباح الصافية لاول 100 مصرف عربي زيادة قياسية في العام 2005 بلغت 63.2% مقارنة بنمو في العام 2004 بلغت نسبته 41.5%. ووصل متوسط العائد على حقوق المساهمين لدى هذه المصارف الـ 100 الى 23.4% وهو يعتبر من المعدلات العالية، ذلك ان الارباح قبل الضريبة لدى اول 1000 مصرف في العالم زادت بنسبة 18.6% للعام 2005 في مقابل 30.3% للعام 2004. وجاء ترتيب اول 100 مصرف عربي وفقا لمعيار حقوق المساهمين استنادا الى ارقام ميزانيات المصارف الموقوفة في نهاية العام 2005، الا ان الجداول تضمنت نسب النمو المحققة في بنود الموجودات والارباح وفي مؤشري العائد على متوسط حقوق المساهمين والعائد على متوسط الموجودات. وبحسب معيار حقوق المساهمين استأثرت المصارف العشرة الأولى بنحو ثلث إجمالي حقوق المساهمين لدى المصارف الـ 100 وتوزعت المصارف العشرة الأولى بين: السعودية 4، الإمارات 3، الكويت 1، قطر 1، والأردن 1، وحل البنك الأهلي التجاري السعودي في المرتبة الأولى، البنك العربي في المرتبة الثانية ومصرف الراجحي في المرتبة الثالثة. وحلت مجموعة سامبا المالية في المرتبة الرابعة، بنك الرياض في الخامسة، بنك الكويت الوطني في السادسة، بنك قطر الوطني في السابعة، بنك أبوظبي التجاري في الثامنة، بنك المشرق في التاسعة، وبنك الخليج الأول في العاشرة. وعزا التقرير الصادر عن «الاقتصاد والأعمال» أداء المصارف خلال العام 2005 الى 5 عوامل أساسية هي الفوائض المالية النفطية، ارتفاع الفوائد المدينة، تزايد الودائع التي لا تنتج فوائد، النمو في التسليف لاسيما في دول الخليج ونمو صيرفة الأفراد، وتزايد حجم الديون المستردة في ظل الأوضاع الاقتصادية الايجابية. إلى ذلك، تضمن العدد نفسه من «الاقتصاد والأعمال» ترتيباً لأول 50 شركة استثمارية ومالية عربية، وهو الثالث على التوالي الذي تصدره المجلة. وبالنسبة الى النتائج، فإن ترتيب أول 50 شركة استثمارية ومالية، حفل ببعض الاتجاهات اللافتة التي يمكن تسجيلها في الآتي: التمركز الجغرافي، كانت للكويت حصة الأسد بل الحصة الطاغية من حيث توزع الشركات بحسب بلدانها او هوياتها، فقد كانت للكويت نسبة 64% من عدد الشركات و48.9% من اجمالي الموجودات و56.4% من اجمالي حقوق المساهمين و67.4% من اجمالي الأرباح. وحلت في المرتبة الثانية الشركات الخليجية المشتركة والمتمثلة فعلا بشركة وحيدة هي مؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت، والمملوكة من الحكومات الخليجية الست، ثم حلت في المرتبة الثالثة شركات العربية المشتركة والمتمثلة فعلا بشركتين هما: الشركة العربية للاستثمار ـ مقرها الرياض ـ والمملوكة من الحكومات العربية، والشركة العربية للاستثمارات البترولية. وبالعودة الى البلدان التي حلت بعد الكويت نجدها على التوالي: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، فلسطين، مصر والبحرين. ويشير الترتيب الى تمركز جغرافي آخر، حيث ان الشركات الـ 50 كلها خليجية باستثناء شركة واحدة في فلسطين وشركة واحدة في مصر، ويبدو ذلك طبيعيا من خلال ارتباط هذه الشركات وتوسع نشاطها في البلدان التي تتمتع بثروات مالية كبيرة وبنمو اقتصادي متميز. اما الشركات الـ 10 الاولى من حيث الارباح فقد جاء كالآتي: حلت شركة الاستشارات المالية الدولية في المرتبة الاولى، شركة الديرة القابضة في المرتبة الثانية، شركة دار الاستثمار في الثالثة، مؤسسة الخليج للاستثمار في الرابعة، بيت الاستثمار العالمي في الخامسة، شركة التصنيع الوطنية في السادسة، شركة الاستثمارات الوطنية في السابعة، الشركة الخليجية للاستثمارات العامة في الثامنة، شركة دبي للاستثمار في التاسعة، والشركة الكويتية للاستثمار في المرتبة العاشرة.