«العربي للتخطيط»: رسملة الأسواق المالية الخليجية انخفضت 52% خلال 2008

أعلن المعهد العربي للتخطيط عن صدور عدد جديد من سلسلة «جسر التنمية» بعنوان «تبعات الأزمة الاقتصادية على الدول العربية والنامية». واشار المعهد في إصداره الجديد الذي أعده د.بلقاسم العباس، الى انخفاض حاد في صادرات الدول النامية نتيجة الأزمة بمقدار 715 مليار دولار ما بين العامين 2008 و2009، كما تراجعت قيمة تدفقات الاستثمارات بشدة في العام 2008 بحيث أصبح صافي التدفقات سالبا بأكثر من 174 مليار دولار بعد أن شهدت هذه التدفقات ارتفاعا ملحوظا وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق الملكية عبر العالم، من 740 مليار دولار في العام 2000 لتصل إلى 900 مليار دولار في العام 2007. وعن أثر الأزمة المالية على اقتصادات الدول العربية، أشار «جسر التنمية» إلى أن الدول النفطية الخليجية تأثرت مباشرة بتقلبات سعر النفط مما أدى إلى انخفاض صادراتها، ولكنها في المقابل تعتبر دولا مصدرة لرؤوس الأموال وليست لديها مديونية، وتستقبل عمالة وافدة مهمة عربية وآسيوية، وتساهم أيضا في تقديم العون العربي، وبالتالي فإن تأثير الأزمة فيها من المتوقع أن ينتقل إلى الدول العربية الأخرى عبر التحويلات والمساعدات، كما أن لهذه الدول أسواقا مالية منفتحة وحرية نسبية في تحركات رؤوس الأموال واستثمارات معتبرة في الأسواق الدولية عبر صناديقها السيادية». وأضاف الاصدار انه مع اندلاع الأزمة، تهاوت الأسواق المالية الخليجية بشكل قوي وانخفضت رسملة الأسواق فيها بأكثر من 52% خلال العام 2008 لتصل إلى 564 مليار دولار بعد أن وصلت إلى أكثر من تريليون في العام 2007». ولاحظ المعهد في اصداره أن معدل النمو الاقتصادي الخليجي شهد تراجعا كبيرا، حيث بلغ متوسط النمو الخليجي ما قبل الأزمة 6.6% للفترة الممتدة من 2000 الى 2007، وسجل فقط 1.08% في العام 2008 و2.7% في العام 2009. أما مجموعة الدول العربية غير النفطية ذات الدخل المتوسط والتي تعتمد على صادرات الصناعات التحويلية والخدمات في المقام الأول، فقد أشار الاصدار الجديد للمعهد العربي للتخطيط إلى أنها تواجه ضغطا قويا على اقتصاداتها وصعوبة في تحمل آثار الأزمة المالية العالمية وذلك لهشاشة الوضع المالي لهذه الدول. وعن تأثير الأزمة المالية على الأسواق المالية في دول هذه المجموعة، أشار الاصدار إلى «انخفاض قيمة أسواق مالها من 272 مليار دولار في العام 2007 إلى 203 مليارات دولار في العام 2008 أي بمعدل انخفاض متوسط قارب 25%». وأشار «جسر التنمية» الى أن الدول العربية الفقيرة ليست مرتبطة بالنظام العالمي، حيث أن معدل الاندماج التجاري لا يتعدى 37%ولا توجد ارتباطات مع الأسواق الدولية، وهذا يقلل من تداعيات الأزمة مباشرة، لكن تواضع اقتصاداتها وقلة مواردها المالية يجعلها تواجه تحديات تنمية كبيرة، بحيث أن الانخفاض على صادراتها مع وجود مديونية معتبرة قد يزيد من مشاكلها الاقتصادية، التي تنعكس على معدلات الفقر والبطالة».