مجلس النواب الياباني يقرّ ميزانية طارئة للإغاثة من الزلزال

أقر مجلس النواب الياباني ميزانية طارئة امس بقيمة أربعة تريليونات ين (48.5 مليار دولار) لإعادة البناء بعد الزلزال المدمر وأمواج المد البحري العاتية التي ضربت البلاد في 11 مارس وذلك لتمويل الدفعة الأولى من أضخم جهود أشغال عامة تشهدها البلاد على مدى ستة عقود. ومن المتوقع إقرار الميزانية لتصبح قانونا ساريا عندما يصوت مجلس المستشارين عليها. وقال مشرعون من أحزاب المعارضة التي تسيطر على مجلس المستشارين إنهم سيدعمون الجولة الأولى من الإنفاق لتمويل أعمال مثل إزالة الأنقاض في شمال شرق البلاد الذي ضربته الكارثة وبناء مساكن مؤقتة لمن فقدوا منازلهم. وتظل الميزانية الطارئة ـ التي من المرجح أن يعقبها مزيد من حزم الإنفاق على إعادة البناء ـ ضئيلة قياسا إلى التكلفة الإجمالية للأضرار الناجمة عن الزلزال وأمواج المد البحري والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار. ومن المرجح أن يكون التوصل إلى اتفاق على الحزم التالية أكثر صعوبة حيث من المتوقع أن تتضمن مزيجا من الضرائب والاقتراض في سوق السندات مما قد يضغط على اقتصاد اليابان الذي يكابد بالفعل دينا عاما يعادل مثلي حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار. ويسيطر الحزب الديموقراطي بزعامة رئيس الوزراء ناوتو كان على مجلس النواب لكنه يحتاج إلى مساعدة المعارضة في إقرار مشاريع القوانين بسبب افتقاره إلى الأغلبية في مجلس المستشارين الذي يستطيع عرقلة التشريعات.