«كولدويل بانكر»: جملة تحديات عقارية أمام الحكومة الجديدة

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ـفرع الكويت التحديات العقارية الملقاة على عاتق وزراء الحكومة الجديدة، لاسيما مع ما يشكله القطاع العقاري من أهمية، حيث يقدر حجم تداوله سنويا بنحو ملياري دينار، ويعد من أهم قطاعات الاقتصاد الكويتي، مشددا على ضرورة الالتفات لهذا للسوق العقاري، خصوصا في ظل ما يعانيه من عدة تأثيرات سلبية، وما يحتاج له من وضع آليات تنظيمية صارمة لا يتم التحايل عليها أو إيجاد منافذ للتلاعب بها. وأشار التقرير إلى جملة من نقاط الضعف في السوق العقاري والتي تتمثل في انعدام الرقابة على مهنة التقييم العقاري والتلاعب به، غياب الشفافية ونقص المعلومة الحقيقية في السوق، الفوضى التي تنتشر في مهنة السمسرة العقارية، واستمرار احتفاظ الشركات بالعقارات السكنية برغم منع القانون لذلك، ومخالفة التجار لقانون البناء في العقارات الاستثمارية، إلى جانب الصفقات الوهمية التي تشوب السوق بهدف تضليل المتعاملين فيه، خروج بعض الشركات العقارية عن أهدافها وأغراض تأسيسها، وتجميل ميزانيات الشركات العقارية، إلى جانب ندرة الأراضي المخصصة للمخازن، وعمليات بيع حقوق الانتفاع بالعقارات الصناعية. ولفت التقرير إلى ضرورة أن تبحث الحكومة الجديدة في شأن إيجاد آليات خاصة لتمويل المشاريع العقارية الكبرى بأدوات طويلة المدى من حيث السداد. وتطرق التقرير إلى مهنة الوساطة والسمسرة العقارية والتي تعاني فوضى لا مثيل لها في ظل غياب الرقابة على تلك المهنة التي تتحكم وبشكل مباشر في السوق العقاري ككل، فنجد أن دفاتر السماسرة تباع بالورقة في السوق. وشدد التقرير على أهمية عودة عمليات الطرح لمشاريع أراضي أملاك الدولة بغض النظر عن مسمياتها سواء BOT أو PPP مع الأخذ في الاعتبار زيادة فترة الاستثمار إلى ما يتراوح بين 40 إلى 50 عاما، كما هو معمول به في أغلب دول العالم. ولفت التقرير إلى انتشار ظاهرة البناء الاستثماري المخالف لقانون البناء، مؤكدا أن البلدية هي من صنعت هذا المخالف، لاسيما مع نقص رقابتها من جهة، وتشدد قوانينها التي لا تتماشى مع متطلبات السوق، مشددا على ضرورة أن تبحث الحكومة الجديدة في شأن إيجاد حل جذري لهذه الأزمة التي تعرقل حركة تداول العقارات الاستثمارية، خصوصا في ظل تفاقم نسب المخالفات إلى نحو يتراوح ما بين 70 إلى 80% من المباني الاستثمارية، مبينا أن هناك عدة حلول تستطيع الحكومة الجديدة الاختيار من بينها لحل هذه المشكلة، الأول وهو تغيير نظام البناء وزيادة نسبه، خاصة أن أغلب المخالفات تكمن في ضم مساحات إلى مساحة البناء في المبنى أو تقسيمات داخلية، الثاني هو التصالح مع الملاك ودفع غرامات، والثالث وهو إزالة المخالفات.