الحمود لـ «الأنباء»: أصحاب العقارات التجارية يواجهون كارثة انخفاض الأسعار

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود ان العقار التجاري لايزال يعاني من ركود نتيجة زيادة المعروض من المكاتب التجارية والعمارات الشاهقة التي بنيت خلال الفترة الأخيرة. وأضاف الحمود في تصريح لـ«الأنباء» أن أسعار الأراضي التي بنيت عليها العمارات التجارية كانت مرتفعة، مشيرا إلى أن سعر المتر كان يزيد على 15 ألف دينار في عامي 2005 و2006 لاسيما في شارع أحمد الجابر إضافة إلى تكلفة التمويل والبناء. وأكد الحمود ان التكلفة الإجمالية للعمارات التجارية لا تتناسب مع أسعار إيجارات المكاتب التجارية حاليا التي تقارب الـ 5 أو 6 دنانير للمتر الواحد. واستطرد الحمود قائلا: هذه الأسعار بمثابة كارثة بالنسبة لأصحاب هذه العقارات الذين اتخذوا قرارات ببنائها أملا في أن الكويت ستتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي وأن الشركات العالمية ستدخل لتستثمر في السوق المحلي وستحتاج بطبيعة الحال إلى مكاتب تجارية مما جعل أصحاب هذه العقارات يقومون ببناء هذه الأبراج المرتفعة ذات المواصفات العالية حيث استخدموا جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة لبناء هذه المباني الذكية. وتساءل الحمود قائلا: هذه بنايات تجارية جيدة لكن أين المستأجرون؟ ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي يكاد يكون وجوده معدوما في الكويت جراء رداءة قانون الاستثمار الأجنبي إلى جانب العوامل القانونية والبيئية الأخرى التي تحد من وجوده في الكويت، ما جعل كثيرا من الشركات المحلية تخرج من السوق المحلي بسبب هذه العوامل والروتين كما أنه لاتزال هناك شركات محلية مؤهلة للخروج من السوق المحلي. ولفت الحمود إلى أن وضع العقار التجاري بالكويت سيئ للغاية مما يشير إلى ضرورة وجود حلول ناجعة للخروج من هذه المشكلة. وعن العقار الاستثماري ذكر الحمود ان أسعاره مرتفعة جدا نتيجة انخفاض أسعار الفائدة البنكية في ظل ارتفاع عوائد العقارات الاستثمارية مما زاد الطلب على هذا النوع من العقار سواء من قبل الأفراد او الشركات. وحول رؤيته عن العقار السكني أشار الحمود إلى أنه مرتبط بقضية التمويل، مشيرا إلى ان القوانين بالكويت حدت من قدرة الشباب على الحصول على سكن لكونها منعت الرهن في ظل عدم مقدرة كثير من الناس تمويل العقار السكني. وأوضح الحمود ان القوانين منعت البنوك أو الشركات من التعامل في الأراضي السكنية، لافتا إلى أن ذلك غير معمول به في دول العالم خاصة أن هذه الدول تحوي شركات للتطوير العقاري، مبينا أن هذه الشركات لديها القدرة على شراء الأراضي لبناء العديد من القسائم السكنية. وزاد قائلا: لقد مررت بهذه التجربة حيث اشتريت أرضا في منطقة ابوالحصانية وبنيت عليها مجموعة من الفلل ثم قمت ببيعها وهي من أفضل الفلل الموجودة حاليا. وأعرب الحمود عن استيائه من القوانين التي تحد أو تمنع الشركات من توفير وحدات سكنية في الوقت نفسه أيضا منعت الأفراد من الحصول على تمويل مما أثر سلبا على هذا القطاع السكني. وزاد قائلا: الآن الأغنياء فقط هم من يستطيعون بناء مساكن لهم أما متوسط الدخل والشباب فالله يعينهم. وذكر الحمود ان هناك 90 ألف طلب سكني، مشيرا الى ان الدولة هي المالك الاكبر للأراضي حيث تمتلك 95% من إجمالي مساحة الكويت وبالتالي فإن النسبة المتوافرة للعقارات التجارية والسكنية والاستثمارية هي 5% فقط، موضحا ان العقار الصناعي مملوك ايضا للدولة وأن أي شخص لديه فكرة صناعية لا يتمكن من تنفيذها على ارض الواقع. وأعرب الحمود عن أمله أن يتم توزيع القسائم الصناعية لدعم الشباب الذين يطمحون في انشاء مشاريع صناعية صغيرة. وعن الخطة التنموية ذكر الحمود ان أهداف هذه الخطة لابد أن يكون للنهوض بالاقتصاد الوطني معربا عن أمله أن نرى ملامح هذه الخطة وانعكاساتها على سوق العقار أو سوق التجزئة.