العلوش: أصول «الأولى للاستثمار» 220 مليون دينار وحقوق مساهميها بلغت 93 مليون دينار

أرباح الربع الأول تزيد بنسبة 15% عن ذات الفترة في 2010 الشركة تعتزم تنفيذ تخارجات من أصول عقارية وحصص مؤثرة في بنوك وشركات بهدف توفير السيولة شريف حمدي قال رئيس مجلس الادارة لشركة الأولى للاستثمار محمد العلوش ان الشركة تتطمح الى ان تتوج عملية اعادة هيكلة ديونها بإعادة هيكلة اصولها من خلال بعض التخارجات من عدد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة وذلك بهدف إعادة الحيوية للشركة ومساعدتها على تحقيق نتائج ايجابية مع نهاية العام الحالي. واضاف العلوش في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية العادية التي انعقدت امس بنسبة حضور 84% ان الشركة نجحت في اعادة هيكلة ديونها نظرا لما تملكه من اصول جيدة، مشيرا الى ان اصول الشركة بلغت بعد عملية التقييم من قبل اطراف عالمية ومحايدة في اطار عملية الدمج مع شركة بيت الاستثمار الخليجي نحو 220 مليون دينار، فيما بلغت حقوق المساهمين 93 مليون دينار. واوضح العلوش ان بيانات الربع الأول في مراحلها النهائية، مشيرا الى انها ستكون افضل من ذات الفترة من عام 2010، متوقعا ان تزيد عليها بنسبة 15%. وبسؤاله عن عملية الدمج بين «الأولى» و«الخليجي» افاد العلوش بأنه تم الانتهاء من عملية تقييم أصول الشركتين، وان كل الأمور اصبحت واضحة بالنسبة لملاك الشركتين وان القرار الاخير لهم في اتخاذ قرار الدمج من عدمه. وذكر العلوش في تقرير مجلس الادارة ان الشركة التزمت منذ المراحل المبكرة لظهور الازمة المالية بالتحوط لمواجهة تداعياتها، وذلك عبر اخذ مخصصات كافية مقابل ما على الشركة من التزامات، لافتا الى ان هذا الأمر ادى الى تعزيز اصول الشركة واعادة هيكلتها بما يتلاءم مع الظروف السائدة في الأسواق. ولفت الى ان نموذج اعمال الشركة القائم على تنويع الاستثمارات في قطاعات مختلفة في دول المنطقة قد اثر ايجابا في احتفاظ غالبية اصول الشركة (شركات ومحافظ) بمستويات ملائمة حين تقييمها، لافتا الى الشركات الزميلة حافظت على مستويات مناسبة من السيولة النقدية، كما تم خفض المصاريف التشغيلية بما لا يتعارض مع تطورات انشطة هذه الشركات، الا ان تداعيات الازمة أدت الى تأخر الشركة في التخارج من بعض الاصول المستهدفة لتعزيز السيولة. واشار العلوش الى ان الشركة ضمن مواجهة تداعيات الأزمة قامت بتكثيف الجهود مع البنوك المحلية والبنك القائد بإصدار صكوك بقيمة 92 مليون دينار لإعادة هيكلة تمويلاتها بما يتناسب مع نوعية الأصول المدارة في الشركة الأولى للاستثمار ويتوافق مع خططها الاستراتيجية ونموذج أعمالها للفترة المقبلة. وألمح الى ان الصكوك موزعة على 6 بنوك هي بيت التمويل الكويتي وبنك برقان والبنك الأهلي وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان والبنك التجاري، وتبلغ مدة اصدار الصكوك 5 سنوات على فترات سداد نصف سنوية على ان يبدأ سداد اصل قيمة الصكوك بعد 18 شهرا، وتتميز هذه الصكوك بأن اصدارها يتم مقابل اصول ذات جودة عالية بنسبة تغطية 150%. وقال ان الشركة تبذل جهودا حثيثة وفقا لخطة العمل الجديدة نحو تطوير الاصول العقارية لديها والتي تتوزع في مناطق استراتيجية في أهم المواقع ضمن منطقة الخليج، ويتوزع تطوير هذه الاصول بين العقارات السكنية والاستثمارية بالاضافة الى العقارات المتصلة بالخدمات اللوجستية. وذكر ان خطة العمل تركز على لعب الشركة دورا هاما في تعزيز الانشطة التشغيلية لشركاتها الزميلة الناشطة في قطاعات اعمال متنوعة، مشيرا الى ان الشركة بصدد تطوير منتجات استثمارية تتركز في صناديق ومحافظ استثمارية متنوعة لتلبية احتياجات المستثمرين، حيث ستغطي هذه المحافظ مناطق جغرافية مختلفة ضمن منطقة الخليج، كما ستركز على انشطة اقتصادية متنوعة كالعقارية واللوجستية والتعليمية. من جانبه اعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة خالد السنعوسي عن أمله في ان تشهد المرحلة مزيدا من الاستقرار، لافتا الى ان الشركة تستعد لمرحلة جديدة افضل من العامين الماضيين. ولفت السنعوسي الى ان الشركة تعتزم تنفيذ تخارجات من اصول عقارية منتقاة ذات جودة عالية وحصص مؤثرة في بنوك وشركات بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لدعم وتطوير بعض الاصول الحالية ولتحقيق السياسة الاستثمارية الجديدة التي سيكون لها مردود ايجابي على نتائج الشركة المالية في عام 2011. واشار الى ان الشركة منذ بداية الازمة وهي محددة لأهدافها المتمثلة في اعادة هيكلة الديون وتعزيز السيولة، فضلا عن اعادة هيكلة الاصول، لافتا الى ان المؤشرات الأولية حول المرحلة المقبلة جيدة الى حد كبير. الى ذلك وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال واعتمدت تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات وصادقت على الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2010، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح لمساهمي الشركة عن عام 2010. ووافقت الجمعية على اطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 10.5 ملايين دينار بواقع 7.2 ملايين دينار من الاحتياطي القانوني على ان يتم اطفاء باقي الخسائر من علاوة الاصدار، كما تم تفويض مجلس الادارة في شراء وبيع اسهم الشركة في حدود 10% من اسهمها خلال 18 شهرا وفقا للقانون والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي وسوق الاوراق المالية وباقي الجهات الرقابية، وتمت اضافة بند خلال انعقاد العمومية يفيد بعدم توقيع بنك الكويت المركزي جزاءات مالية او غير مالية على الشركة خلال 2010. مجلس ادارة جديد وقد انتخبت الجمعية العمومية لشركة الأولى للاستثمار مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة وهم: عبدالله احمد القبندي، ومحمد مجبل الغربية‏، وخالد سعود السنعوسي، وعبدالناصر براك الصبيح، ومرزوق فجحان المطيري، واحمد عبدالقادر محمد، وخليفة عبدالله العجيل، كما تم انتخاب كل من فيصل النصف ومثنى المكتوم كاعضاء احتياط.