Note: English translation is not 100% accurate
مكتب استقبال لاستيفاء الاحتياجات المصرفية للمعينين الجدد
«بيتك» ينتهي من تركيب وتشغيل 16 جهاز صرف آلي بمواقع «الداخلية»
10 مايو 2011
المصدر : الأنباء


أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن انتهائه من تركيب وتشغيل 16 جهازا للصرف الآلي ATM في مواقع تابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للهجرة في 5 محافظات، بمقتضى تعاقد وقعه «بيتك» في وقت سابق مع الوزارة، حيث بات بإمكان المراجعين من عملاء البنك وغيرهم الاستفادة من خدمات هذه الأجهزة المتطورة لتوفير احتياجاتهم اللازمة من النقد والاستفسار عن الأرصدة والخدمات لمساعدتهم في انجاز معاملاتهم المتصلة بالسرعة المطلوبة.
وقال مدير وحدة البيع المباشر نضال أحمد أمين في تصريح صحافي، إن «بيتك» أنجز بنجاح تركيب 16 جهازا للصرف الآلي متعددة الخدمات في المواقع التابعة لوزارة الداخلية وتجهيزها فنيا وتقنيا خلال فترة زمنية قياسية، حيث تم توقيع العقد مع الوزارة قبل فترة قصيرة، بفضل اعتماد «بيتك» على التطبيقات التقنية المصرفية المتطورة واعتماده على كوادر فنية عالية التأهيل، اضافة الى ما أبداه مسؤولو الوزارة من تعاون وتنسيق كان لهما بالغ الأثر في سرعة انجاز هذه الخدمة وإتاحتها لجمهور المتعاملين.
وأضاف أمين قائلا: بالإضافة الى أجهزة الصرف الآلي، بادر «بيتك» بوضع مكتب استقبال «كاونتر» في وزارة الداخلية، مبنى الشؤون الإدارية، تم تزويده كذلك بجهاز متطور للسحب الآلي، وذلك لاستقبال وإنهاء إجراءات المعينين الجدد وعموم الموظفين والمراجعين الراغبين في فتح حسابات جديدة والاستفادة من الخدمات المصرفية من خلال جهاز الصرف الآلي في الموقع نفسه، والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها المصرف لعملائه، في خطوة غير مسبوقة على صعيد الخدمات التي تقدمها البنوك في الأماكن العامة، رغبة في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات في هذا الموقع وتوفيرا للوقت والجهد على الموظفين الجدد والحاليين والمراجعين.
وأشار أمين الى أن هذه المبادرة تنطلق من استراتيجية «بيتك» الرامية الى التواجد الى جانب العملاء الحاليين والمستهدفين من خلال الانتقال بخدماتنا ومنتجاتنا الى حيث يتواجدون، مستعينين بآخر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، في الوقت الذي تعزز فيه هذه المبادرات علاقات «بيتك» مع وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية ووحدات القطاع الخاص ومساعدتها للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لجمهور المراجعين.