النصف: «منازل القابضة» مستمرة في تنفيذ مشروعها بمصر معتمدة على التدفقات النقدية من أعمالها التشغيلية

إجمالي أصول الشركة إلى 125.4 مليون دينار وتراجع المصروفات لـ 3.7 ملايينعاطف رمضان اكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة منازل القابضة عدنان النصف أن الشركة لاتزال مستمرة في تنفيذ مشروع منازل ليان الكائن في التجمع الخامس في مصر معتمدة بذلك على التدفقات النقدية من الأعمال التشغيلية للشركة، مشيرا الى أن الشركة قامت خلال العام 2010 بتكثيف حملتها التسويقية والدعائية لمشروع منازل ليان الذي تبلغ تكلفته 53 مليون دينار وذلك عن طريق المشاركة في المعارض العقارية والإعلانات في وسائل الإعلام في الكويت ومصر ما أدى لزيادة مبيعات المشروع. وأشار النصف خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت أكثر من 65% إلى عدم وجود مشكلات تواجه الشركة في مصر نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة. وأضاف ان إجمالي أصول الشركة بلغ 125.4 مليون دينار للعام 2010 مقارنة بـ 132.6 مليون دينار للعام 2009. وعن الايرادات التشغيلية للعام 2010 ذكر النصف أن الشركة حققت إجمالي مبيعات بلغت 4.5 ملايين دينار مقارنة بـ 12.3 مليون دينار للعام 2009. وذكر ان إجمالي المصروفات بلغ 3.7 ملايين دينار مقارنة بـ 5 ملايين دينار للفترة المقارنة من 2009 موضحا ان الشركة قامت بتسجيل الانخفاض الناتج عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع في بيان الدخل بدلا من تخفيض حقوق الملكية كما قامت الشركة بالعمل على تخفيض قيمة الشهرة بمبلغ 1.3 مليون دينار. وبين النصف أنه بالرغم من كل التأثيرات المصاحبة للازمة المالية العالمية المستمرة وانعكاساتها على السوق المحلية فقد تمكنت الشركة من تقليص خسائرها بشكل كبير مقارنة بالعام السابق حيث كانت خسائر الشركة 15.4 مليون دينار في العام 2009 مقارنة بالعام 2010 فقد بلغت الخسائر 4.9 ملايين دينار، الامر الذي انعكس على سهم الشركة حيث كانت خسائر السهم في عام 2009 تقدر بـ 21.6 فلسا مقارنة بخسارة للسهم بلغت 6.9 فلوس للعام 2010. ولفت النصف إلى ان العام 2010 شهد استمرارا للازمة المالية التي ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات دول العالم منذ بداية 2008، مشيرا الى ان تداعيات هذه الأزمة قد تمتد لسنوات أخرى قادمة حيث تمثل ذلك في الانخفاض في قيم العقارات وضعف الطلب عليها مضافا الى ذلك القيود والضمانات التي فرضتها البنوك المحلية على موضوع التمويل الائتماني وهو ما ادى الى هبوط مستوى أداء قطاع الاستثمار العقاري. وانتخبت عمومية الشركة مجلس ادارتها الجديد للسنوات الثلاث المقبلة الذي يتكون من «شركة صواف العقارية وشركة صواف العالمية العقارية وشركة دار الاستثمار وشركة الدار لإدارة الأصول وعبدالعزيز الحميضي ـ عضو منتخب وعبدالله مشاري الحميضي – احتياطي اول». وأقرت العمومية بنود جدول أعمالها التي تضمنت اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتجديد تفويض مجلس الادارة لشراء مالا يتجاوز 10% من عدد أسهمها لمدة 18 شهرا وذلك وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132/2010.