«المركزي»: 34% نسبة زيادة الصرف المالي على مشاريع الخطة

محمود فاروق قدر بنك الكويت المركزي إجمالي المصروفات الفعلية للكويت في الربع الأول من العام الحالي بحوالي 4.2 مليارات دينار مقارنة بمصروفات فعلية قدرت بـ 3.57 مليارات دينار في الربع الأخير من العام الماضي. ويعد الربع الأول من 2011 الأخير من سنة خطة التنمية الأولى في وقت لاحظت البيانات المالية ربع السنوية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ارقامها زيادة فعلية في الإنفاق ربع السنوي تدريجيا منذ الربع الثاني من العام 2010 وهو الربع الأول من خطة التنمية والأول من الميزانية العامة للدولة التي تبدأ ببداية شهر ابريل من كل عام. في المقابل يبلغ اجمالي ميزانية خطة التنمية في السنة الأولى حوالي 4.998 مليارات دينار موزعة على معظم أبواب المصروفات المختلفة في الميزانية العامة للكويت ولا تقتصر على الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة) الذي تقدر مصروفاته وفقا للميزانية العامة على 2.1 مليار دينار يذهب الجزء الأكبر منها على مشاريع تنموية مدرجة في خطة التنمية بينما تتوزع باقي نفقات مشاريع خطة التنمية على أبواب مختلفة من الميزانية العامة للدولة. وتظهر البيانات المالية ربع السنوية لبنك الكويت المركزي (الربع الأول من 2011) ان حجم النفقات على مشروعات تنموية الذي يمثل جزءا رئيسيا من الإنفاق في خطة التنمية شهد تزايدا تدريجيا متناغما مع التقارير الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاسيما تقرير المتابعة الفصلي الثالث للخطة السنوية الأولى الذي اظهر ارتفاعا نسبته 34%من الصرف المالي على مشاريع الخطة حيث تتوزع النفقات في بند مشاريع تنموية والمشاريع الإنشائية والصيانة والمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في ابواب الميزانية العامة للدولة. بموازاة ذلك، يتواصل الانفاق وفقا للباب الرابع من الميزانية العامة للدولة على مشاريع تنموية فصله التقرير ربع السنوي لـ «المركزي» عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حيث بلغ إجمالي الإنفاق على مشروعات تنموية حوالي 425.6 مليون دينار مضافا الى إجمالي النفقات الأخرى في خطة التنمية التي تندرج تحت بنود مختلفة من الميزانية العامة للدولة والمتوقع ان تفوق نفقات خطة التنمية بالمجمل هذا الرقم بشكل كبير. وتظهر بيانات المركزي ان الإنفاق الربعي المتزايد في عمر الخطة التنموية الأولى يتزايد مع ارتفاع عدد المشاريع المسجلة على نظام المتابعة لاسيما ان عددا كبيرا من هذه المشاريع انتقل من المراحل التحضيرية الاولية الى المراحل المتقدمة (المناقصات والتنفيذ الفعلي) والتي تحتاج الى مصاريف اكثر.