شواب: الاقتصاد الكويتي يتمتع بقدرات تنافسية عالية

عمر راشد اكد الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بقدرات تنافسية عالية تمثلت في الاصلاحات المؤسسية وتطور النظام التعليمي ونمو مؤشرات الاقتصاد الجزئي واحداث نقلة نوعية في الاصلاحات الديموقراطية وتطبيق مفهوم «الحكم الرشيد» على كل المستويات الحكومية والذي مكنه من تحقيق المنافسة على المستويات العالمية والاقليمية. وقال شواب في اللقاء الصحافي الذي نظمه البنك الوطني أول من امس بمناسبة جولته العربية للتحضير لقمة المنتدى التي ستعقد في الفترة من 23 - 27 يناير المقبل ان المنتدى يحاول طرح افكار ورؤى جديدة بشأن المشكلات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها النظام العالمي وعلى رأسها ارتفاع اسعار النفط وانخفاض نمو التبادل التجاري العالمي، والعمل على خلق حلول واتجاهات جديدة لزيادة وتحديث آليات التعاون الاقليمي والعالمي المشترك، فيما يعرف بـ «التعاون البناء» سواء بين التكتلات الاقتصادية أو الدول والافراد. وأوضح شواب ان المنتدى، الذي يضم اكثر من 1000 مؤسسة وممثلي منظمات المجتمع المدني والنخب السياسية والعالمية، يسعى من خلال لقائه السنوي لطرح الافكار القادرة على زيادة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، لافتا الى ان اجتماع المنتدى المقبل سيبحث صيغا جديدة «للتعاون الخلاق والبناء» بين الدول من اجل صياغة حلول فعالة لمشكلات الاقتصاد العالمي من خلال مواجهة قضايا الاقتصاد والسياسة ذات الأولوية على المستوى العالمي. وقال ان هذا التغيير قد يكون في مصلحة الجميع اذا كان هناك تعاون فعال لإحداث نقلة نوعية تساهم في تعزيز وتحديث المقومات الاقتصادية والسياسية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وتحقيق الاهداف الاقتصادية. وأشار شواب الى ان لقاءاته مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي واصحاب المؤسسات الاقتصادية العملاقة يندرج في اطار السعي نحو المساهمة في ايجاد حلول فعالة للمشكلات الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط والأزمات الاقتصادية الحادة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والتي أثرت فيه، موضحا ان المشكلات السياسية وعلى رأسها السلام ما بعد اتفاقية «انابوليس» وكيفية تنفيذ اتفاق الحل النهائي بين اسرائيل وفلسطين، وكذلك الملف النووي الايراني والحرب العراقية ستكون على رأس الاولويات والمشكلات التي سيتناولها المنتدى في اجتماعه المقبل. وردا على سؤال حول تصنيف الكويت الاولى عربيا في تقرير التنافسية العالمي، قال ان هناك عدة مؤشرات يتم الاعتماد عليها وتقييمها للدول المصنفة في التقرير وقد احتلت الكويت مرتبة متقدمة بين دول المنطقة والعالم، ولو نظرنا الى الاصلاحات المؤسسية والتطورات الاقتصادية الكلية والجزئية التي حدثت في الكويت خلال السنوات الماضية لأمكننا ملاحظة تغييرات جذرية في كل تلك المؤشرات، بالاضافة الى حدوث تقدم ملحوظ في التطور الديموقراطي مقارنة مع أداء معظم الدول في المنطقة. وحول مدى قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على المساهمة والتأثير في الاقتصاد العالمي، قال ان قدرة تلك الدول قد تكون محدودة اذا نظرنا اليها على المستوى الفردي، ولكن يمكن النظر الى معايير القوة لتلك الدول في حال وجود تآلف وتناسق في مواقفها تجاه القضايا الرئيسية وعلى رأسها ارتفاع اسعار النفط والذي يضعها في مصاف القوى العالمية التي ظهرت أخيرا وأحدثت تحولا في معادلة موازين القوى العالمية ومنها الهند والبرازيل وروسيا وكذلك أوروبا، ومن ثم فإن تنسيق المواقف بلا شك مطلوب لإحداث نقلة نوعية في العمل الاقتصادي المشترك ليس بين دول الخليج فحسب ولكن بينها وبين باقي دول العالم. وأوضح شواب ان السيناريوهات الخاصة بالأداء الاقتصادي لدول الخليج ومنها السعودية والبحرين والامارات والتي قام المنتدى ببنائها تعتمد على تأثير العوامل الداخلية والخارجية وما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع في حال تطبيق العوامل الداخلية أو الخارجية، مشيرا الى ان النموذج الكويتي لايزال في طور الدراسة والاعداد. وحول توقعات السيناريوهات المختلفة لمستقبل العملة الخليجية الموحدة، أوضح شواب ان وجود عملة موحدة في منطقة اقليمية واحدة امر جيد ولكن حدوثه قد يأخذ وقتا طويلا في ظل التحولات الاقتصادية والنقدية المطلوبة لاحداث هذا التغيير. وحول توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي وما يحدث له مؤخرا من تراجع في الاداء، قال ان الاداء شهد معدلات نمو زادت على 5% وفي بعض الدول كالصين وصل الى 10%. وردا على سؤال حول دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار وعدم قدرتها على مواجهة وكبح جماح التضخم، اشار شواب الى ان اداء الاقتصاد الاميركي يقف وراء تراجع قيمة الدولار في مواجهة العملات الرئيسية مثل «اليورو» وان ما يحدث لارتفاع قيمة «اليورو» هو وجود طلب اضافي اوروبي وتزايد في القدرات الاقتصادية الاوروبية مقابل تراجع نظيرها الأميركي. وبالاضافة الى ذلك فهناك حاجة الى اعادة النظر في النظام النقدي العالمي مرة اخرى، حيث لا يمكن الاستمرار في جعل عملة واحدة هي ما تقوم بها الاحتياطيات النقدية العالمية، بالاضافة الى ان مراجعة النظم النقدية تحتاج الى العمل من أجل ايجاد الحلول اللازمة لمعالجتها ووضعها في الاطار السليم.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )