«اتحاد الصناعات» يستقبل وفداً من مكتب استثمار رأس المال الأجنبي

استقبل اتحاد الصناعات الكويتية وفدا من مكتب استثمار رأس المال الأجنبي على رأسهم رئيس المكتب الشيخ مشعل الجابر وذلك لبحث فرص استفادة القطاع الخاص الكويتي من قانون الاستثمار الأجنبي وتكوين شراكات ناجحة بين الشركات الوطنية والأجنبية. وبهذه المناسبة، دعا رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي إلى توحيد الجهود لتذليل كافة العقبات التي تعترض عمل المستثمر المحلي أو الأجنبي وذلك لاستقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية تماشيا مع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مرموق حسبما ورد في خطة التنمية. واقترح الخرافي تكوين فرق عمل يجمع اتحاد الصناعات ومكتب استثمار رأس المال الأجنبي وجهات أخرى مهتمة لتحديد المعوقات الرئيسية التي ساهمت في طرد الاستثمارات الأجنبية ووضع الحلول المناسبة لها استعدادا لرفعها إلى الجهات المعنية في الدولة ما يصب في تحسين بيئة العمل المحلية وتحويلها إلى بيئة جاذبة للعمل والاستثمار. وأوضح أن من أهم المعوقات التي حالت دون جذب الكويت لاستثمارات أجنبية مجزية البيروقراطية الحكومية المهيمنة على أغلب الجهات الحكومية إضافة إلى عدم وجود خدمة الشباك الواحد حتى الآن والتي تساهم في اختصار الوقت والجهد في انجاز المعاملات للمستثمرين على الرغم من تضمن خطة التنمية إجراءات وسياسات للانتقال إلى حكومة «بلا أوراق» وذلك سعيا وراء التسهيل على المستثمرين. وأكد الخرافي ضرورة أن تبدأ الجهات المعنية بتشجيع ومؤازرة الصناعة المحلية كونها تعد طوق نجاة الدول أثناء حدوث الأزمات إضافة إلى قدرة المصانع المحلية على احتواء أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية. من ناحية أخرى، أبدى رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الشيخ مشعل الجابر استعدادا كبيرا للوقوف على مواطن الخلل التي تحول دون تشجيع المستثمر الأجنبي للقدوم إلى الكويت من ناحية وتحبط المستثمر المحلي من ناحية أخرى وذلك في إطار تكوين شراكات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأشار في العرض المقدم إلى أن مجالات الاستثمار في الكويت تتمثل في قطاع الصناعات عدا استكشاف أو إنتاج النفط والغاز وإنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات والمصارف وشركات الاستثمار والصرافة وشركات التأمين ومجالات تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات والمستشفيات وصناعة الأدوية والمشاريع الإسكانية المتكاملة وتطوير المناطق عدا المضاربة في العقارات إضافة إلى أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية والنقل البري والبحري والجوي والسياحة والفنادق والترفيه والثقافة والإعلام والتسويق والأنشطة البيئية. أما عن المزايا والإعفاءات التي يمكن منحها للمستثمر الأجنبي والوطني، لفت الشيخ مشعل الجابر إلى انه بموجب القانون رقم 8 لسنة 2001 «قانون الاستثمار الاجنبي»، يمكن للجنة الاستثمار منح كل أو بعض المزايا والإعفاءات مثل الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات والإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات قطع الغيار اللازمة للإنشاء والتوسع والتطوير وأيضا من المواد الأولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التغليف ولتعبئة اللازمة للأغراض الإنتاجية واستخدام العمالة الأجنبية اللازمة لذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. وعن الضمانات المكفولة للمستثمر الأجنبي، اشار الى ان نص القانون على أنه لا تجوز مصادرة أو تأميم أي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقا للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، ويقدر وفقا للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية. ويدفع التعويض المستحق دون تأخير إضافة إلى أن للمستثمر الأجنبي حق تحويل استثماره كليا، أو جزئيا، إلى مستثمر أجنبي آخر أو إلى مستثمر وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة وللمستثمر الأجنبي أن يحول إلى الخارج أرباحه ورأسماله والتعويض الذي يحصل عليه نتيجة نزع ملكيته للمنفعة العامة طبقا للقوانين المعمول بها، كما إن للعاملين غير الكويتيين في المشروع والمتعاملين معه من خارج البلاد تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج.