السعودية تتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتعزيز الصادرات النفطية وتلبية معظم احتياجات العالم

 توقع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أن تتمكن المملكة في غضون عقد من الآن من إنتاج الطاقة الشمسية لاستخدامها لتوليد الكهرباء، بحيث يمكن تصدير النفط المستخدم حاليا بكميات كبيرة في توليد الكهرباء. وقال «إن التركيز على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المملكة يهدف إلى إنتاج كمية من الكهرباء تعادل ما تصدره المملكة من النفط، مفيدا بأن إمكانات المملكة في مجال الطاقة الشمسية تقدر بما يبلغ 4.5 اضعاف إجمالي الطلب العالمي المتوقع على الكهرباء في عام 2020، وهي مساهمة مرغوبة في مزيج الطاقة من شأنها تنويع مصادر الطاقة المحلية أيضا». وأكد النعيمي في تصريحات نشرتها صحيفة «الحياة» اللندنية، أن المملكة تحتفظ دائما بطاقة إنتاجية فائضة من النفط وهي تبلغ في الوقت الراهن بين 3 و3.5 ملايينن برميل يوميا، لذلك يمكننا تعويض أي نقص في السوق العالمية. وأوضح النعيمي أن احتياطيات المملكة المؤكدة من النفط والبالغة 264 مليار برميل هي مجرد طرف في المعادلة، أما الطرف الآخر فيتمثل في التزامنا بتوفير الطاقة للعالم بموثوقية بوصفنا أكبر موردي الطاقة في العالم، لافتا إلى أن هذا الالتزام ينعكس من خلال استثمار 125 مليار دولار في المملكة على مدى خمس سنوات في مختلف مراحل الصناعة النفطية. وتابع: من الأدلة الأخرى على هذا الالتزام تركيز المملكة على الأبحاث الهادفة لتحقيق الاستدامة، مثل تقنية استخدام النماذج مليونية الخلايا لمحاكاة حقول النفط العملاقة برسومات تبلغ معدلات دقتها تلك الخاصة بالمسوحات السزمية أو تقترب منها بهدف تحسين الإنتاج والحقن، وتقنية استخدام الأجسام متناهية الدقة لرسم خرائط المكامن وتوصيفها. وبين النعيمي في كلمة بمناسبة منحه من جامعة قورنيكزو ـ هوتنيكزا للعلوم والتقنية الپولندية شهادة الدكتوراه الفخرية، أن المملكة وسعت نطاق عملها ليشمل مصادر الطاقة البديلة نظرا لأهمية إسهامها في أمن الطاقة، لكونها موارد متنوعة ومعقولة السعر وسهلة المنال، ولتكون ضمن مزيج الطاقة المثالي. وأضاف «أن النفط ليس ثروة المملكة الوحيدة، فقد أنعم الله عليها بفيض من أشعة الشمس والسليكا والمساحات المفتوحة التي تجعل من الطاقة الشمسية محل اهتمام منطقي وطبيعي». وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أنه مع الزيادة التي يشهدها الطلب على الطاقة بفعل عوامل التغير الرئيسة في الطبقات المتوسطة الناشئة في قارة آسيا، وكذلك الزيادة السكانية الكبيرة في الدول النامية، والجهود التي تبذلها الدول الأقل نموا للخروج من براثن الفقر، فإن هناك أمرين متلازمين يمثلان أولوية قصوى، يتمثلان في توفير إمدادات طاقة كافية وتتمتع بالاستدامة من الناحيتين البيئية والاقتصادية. وأضاف: نحن نعلم أن الوقود الأحفوري وعلى رأسه النفط والغاز، سيظل يلبي معظم احتياجات العالم من الطاقة خلال العقود القليلة المقبلة على الأقل، غير أنه ستكون هناك حاجة في نهاية المطاف لمساهمات جميع مصادر الطاقة للحفاظ على قوة الاقتصاد العالمي، ومساعدة ملايين الفقراء في تحقيق مستوى معيشة أفضل. وبين النعيمي أن هذا المستقبل يعتمد على مطلبين مترابطين بصورة كبيرة: أولهما النفط والمعول عليه في تلبية معظم احتياجات العالم من الطاقة، لذا يجب الاستمرار في تحويله إلى مصدر طاقة أكثر نظافة وصداقة للبيئة، مشيرا إلى الخطوات التي خطتها صناعة النفط والأوساط الأكاديمية معا لتحسين الاستدامة البيئية لهذا المورد العالمي الذي يعد الأوفر والأقدم بين مصادر الطاقة العالمية.