العمر: التقييمات الوهمية للعقار السبيل الأمثل لتعزيز قيمة القروض المصرفية المستهدفة من البنوك

العقار الكويتي أصبح في حاجة ماسة الى قوانين تنظيمية من الحكومةقال رئيس مجلس إدارة شركة المنظومة العقارية فيصل العمر إن أسعار مواد البناء ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار العقار السكني في ظل غياب الرقابة الحكومية وعدم وجود سعر محدد لمتر الأرض الواحد، مشيرا إلى أن التباين الحاصل في أسعار العقار السكني يعود إلى قضية العرض والطلب وعوامل تتعلق بقرب العقار السكني من أماكن الخدمات، وعلى عكس دول العالم، فإن العقار السكني في الكويت كلما كان قريبا من مناطق الخدمات ارتفع سعره، وأوضح أن هناك استغلالا للأراضي مع انتشار شائعات تخص كيفية الترويج لأسعاره، كما أن قضية نشر إعلانات للشركات ودخول مضاربات في هذا القطاع ساعد على ارتفاع سعر العقار السكني، يضاف إلى هذه العوامل، الإفراط في عملية الاقتراض، ما أدى إلى ارتفاع سعر العرض في العقارات، في حين ساهمت القدرة الشرائية للنقد في رفع قيمة أي شيء قابل للتداول والشراء سنويا بنسبة تتراوحبين 10 و14%، وبين انه رغم انخفاض مواد البناء بين 7 و57%، خصوصا المواد الأساسية كالحديد وأيضا الانخفاض المسجل في مواد الصنابر والخلاطات والمغاسل والمواد التي يدخل في تركيبتها السيراميك، إلا أن أسعار العقار السكني مازالت مرتفعة ولم تنخفض، فصلا عن ان التقييمات الوهمية للعقار السبيل الأمثل لتعزيز قيمة القروض المصرفية المستهدفة من البنوك. غياب القوانين وأرجع العمر التباين الموجود في إيجار العقارات السكنية إلى مالكي العقار الذين يتحكمون في قضية الإيجار، ما دفع بالأسعار إلى الارتفاع بشكل غير منطقي، وهذا الخلل الكبير يعود أساسا إلى غياب قوانين تنظم عملية الإيجار، موضحا انه بالنسبة لكثرة من الأبراج قيد الإنشاء في العاصمة الكويت، والتي تأخذ في الأغلب صبغة المكاتب التجارية، فإن انتشارها دفع إلى التكدس وقلة الإيجار بسبب التنافس بين الشركات في بناء هذه الأبراج، لافتا الى انه إذا كان هناك برجان وبني برج قبل الآخر بأيام فإن البرج الذي بني مبكرا يحصل على الإعلان أكثر من الثاني، وبالتالي يحدث تكدس في عدد الوحدات التأجيرية الموجهة نحو استثمار الشركات أو المكاتب، وفي هذه الحال أصبح السوق العقاري في حالة فوضي، والدليل أنه بالرغم من عدد الأبراج الكثير، إلا أن القيمة الإيجارية لم تنخفض إلا بنسبة 10% في السنة الجارية. الشفافية مفقودة ويؤكد العمر أن أسعار العقار في الكويت صارت ترتفع بشكل كبير لعدم وجود الشفافية رغم تقدم العقاريين بطلب للحكومة لتوفير الشفافية التي قامت بتأسيس شركة عقارية عملها يقوم على نظام يتيح للمستثمرين في العقار الاطلاع على الأسعار، ما يتيح الشفافية للمستثمر الذي يستثمر بشكل يومي، إلا أن عمل هذه الشركة لم يتطور لغياب الشفافية، ومن هنا لايزال هناك تباين في أسعار العقارات. وبين أن الإحصاءات أثبتت أن المنطقة المعمورة من الكويت هي 7% فقط، حيث تملك الدولة 3.5% والقطاع الخاص 3.5%، بينما نسبة 93% من الأراضي تحتكره الدولة التي ترفض طرح هذه النسبة في السوق، محملا الحكومة الكويتية مسؤولية ارتفاع أسعار العقار. واشار إلى أن قضية الأسعار خاضعة للعرض والطلب، بينما الكويت ومنذ الخمسينيات عملت على تنظيم 90% من الأراضي تحت مسمى خط التنظيم، مؤكدا انه لا توجد مرونة في بيع الأراضي لأن سياسة الدولة مبنية على حماية حقوق المواطنين الكويتيين.