تباين في مؤشري السوق وتزايد الشراء على الأسهم القيادية خاصة البنوك وتوقعات بتحسن الأداء الأسبوعين القادمين

ارتفاع «زين» يدفع أسعار أغلب الأسهم المرتبطة بها للصعودهشام ابو شادي انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملات الاسبوع امس على تباين في مؤشري السوق ما بين انخفاض محدود للمؤشر السعري وارتفاع محدود في المؤشر الوزني مع ارتفاع ملحوظ في قيمة التداول مقارنة بأول من امس بفضل عمليات الشراء الملحوظة على بعض الاسهم القيادية خاصة اسهم البنك الوطني وبنك الخليج والبنك الاهلي المتحد وزين، فيما استمرت عمليات المضاربة المحدودة على بعض اسهم الشركات الرخيصة والتي غلب عليها عمليات البيع لجني الارباح. وفي ظل الاجواء الصعبة المحيطة بالسوق سواء على مستوى الوضع السياسي او على مستوى قدرة الشركات في تحسين نتائجها المالية في النصف الاول باستثناء الشركات ذات الاداء التشغيلي، فإنه يعتبر جيدا الا انه يعتبر الاسوء مقارنة بالاسواق العربية والخليجية، وهذا بطبيعة الحال يعود الى آلية تعامل الحكومة في معالجة تداعيات الازمة المالية في بداياتها والتي لم تخرج عن بعض التشريعات، عكس الاجراءات التي قامت بها دول الخليج والتي انفقت المليارات من الدولارات سواء لشراء الاصول بشكل مباشر او في المشاريع التنموية الامر الذي ساعد بشكل ملحوظ القطاع الخاص والاسواق المالية في هذه الدول على التعافي فيما ظل الوضع الاقتصادي والسوق المالي في الكويت يعاني بسبب ضعف الانفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع التنموية والذي يعد الادنى في الكويت، والذي يمثل 11% من مجمل ميزانية الدولة. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 1.4 نقطة ليغلق على 6306.7 نقاط بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بأول من امس، فيما ارتفع المؤشر الوزني 1.88 نقطة ليغلق على 439.47 نقطة بارتفاع نسبته 0.43% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 108.7 ملايين سهم نفذت من خلال 2202 صفقة قيمتها 17.9 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 108 شركات من اصل 217 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 31 شركة وتراجعت اسعار اسهم 29 شركة وحافظت اسهم 48 شركة على اسعارها و109 شركات لم يشملها النشاط. وتصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 9.7 ملايين سهم نفذت من خلال 300 صفقة قيمتها 6.9 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 37.4 مليون سهم نفذت من خلال 778 صفقة قيمتها 5.2 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 31.3 مليون سهم نفذت من خلال 475 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 19.3 مليون سهم نفذت من خلال 338 صفقة قيمتها 1.5 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 7.1 ملايين سهم نفذت من خلال 231 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار. هامش محدود على الرغم من أجواء الإحباط التي تسود أوساط المتداولين والصعوبات التي تواجه أغلبهم في تحقيق مكاسب سوقية، الا أنه على مدى تداولات اليومين الماضيين شهد السوق نوعا من الاستقرار، خاصة على أسهم الشركات القيادية والشركات الاخرى ذات الأداء التشغيلي مع تحرك أسعار أسهم الشركات الرخيصة ضمن هامش سعري محدود. وهذا في مجمله يعد مؤشرا إيجابيا للسوق، الامر الذي يعطي مؤشرات على أن السوق خلال الاسبوعين المقبلين يتوقع أن يشهد نشاطا أفضل نسبيا لأسباب أبرزها التحركات المتوقعة من اغلب المجاميع الاستثمارية على أسهم شركاتها، كذلك تحرك بعض الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الكبيرة على أسهم الشركات القيادية، وهذا كله يأتي في اطار السعي لتحسين النتائج المالية في النصف الاول من العام الحالي الا انه من الافضل لصغار المتداولين أن يركزوا على أسهم الشركات القيادية ذات الارباح التشغيلية. آلية التداول ارتفعت حركة التداول على اغلب أسهم البنوك مقارنة بأول من أمس مع استقرار أسعار معظمها باستثناء الارتفاع المحدود لسهمي بنك الخليج والبنك الدولي، وكما سبق ان أكدنا ان أسهم البنوك تعتبر الاكثر ضمانا للشراء بالأسعار الحالية التي أسست بشكل واضح، فرغم ان العائد الجاري للبنوك يتراوح معدله ما بين 1.5% و2% الا انه مع نهاية العام الحالي يتوقع ان يكون هناك عائد جار لن يقل عن 10%. استمرت حركة التداول على أسهم الشركات الاستثمارية ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الأسهم كسهم الساحل للتنمية الذي حقق مكاسب سوقية ملحوظة، فيما شهد سهم المركز المالي تراجعا في سعره في تداولات ضعيفة. وتباينت أسعار أسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة باستثناء بعض الأسهم التي شهدت تداولات مرتفعة كسهمي ابيار ومنازل والتمدين العقارية التي ارتفع سهمها بمقدار وحدة سعرية. الصناعة والخدمات حققت أغلب أسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم، الامر الذي يشير الى ان هذه الأسهم يتوقع أن تواصل الارتفاع بفعل عمليات التصعيد، فقد شهد سهم الانابيب ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون طلبات، كما تجاوز سهـم اسيكـو حاجـز الـ 250 فلسا في تداولات مرتفعة، واستمرت التداولات الضعيفة على أغلب أسهم الشركات القيادية في قطاع الخدمات مع انخفاض أسعار أغلبها، الا ان سهم «زين» شهد تداولات مرتفعة وصعودا محدودا في سعره، الأمر الذي أدى لارتفاع أغلب الأسهم المرتبطة به. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات على 54.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 108 شركات. أرقام ومؤشرات 10 شركات استحوذت قيمة تداولها البالغة 9.7 ملايين دينار على 54.3% من القيمة الاجمالية. 108.7 ملايين سهم تم تداولها بقيمة 17.9 مليون دينار. 3 ملايين دينار قيمة تداول سهم البنك الوطني والتي تعادل 16.7 مليو ن دينار من القيمة الاجمالية. 4 قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا اعلاها البنوك بمقدار 24.5 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 6.4 نقاط، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات اعلاها قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 47.1 نقطة.