الأشوك لـ «الأنباء»: مفاوضات فك التشابك بين «التجارة» و«هيئة الأسواق» غير مثمرة

تجميد تراخيص الشركات غير العاملة بعد انتهاء المهلة المحددة لتعديل أوضاعها قانون الشركات التجارية 400 مادة بعد التعديل والحذف والإضافة هيكل «التجارة» الجديد جاء متسرعاً وأخل بهيكل إدارة الشركاتعمر راشد بخبرتها التي امتدت لأكثر من 17 عاما في إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة وتدرجها من موظف في أحد أقسام الإدارة إلى مدير لها تناولت مدير إدارة الشركات إيمان الأشوك في حوار خاص لـ «الأنباء» على هامش احتفال جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أمس، بمناسبة توليها منصب مدير الإدارة، التغيرات المرتقبة على عمل إدارة الشركات في المرحلة المقبلة. فقد أقرت الأشوك بأهمية التعديلات التي تجرى حاليا على قانون الشركات التجارية بصيغته الجديدة ومدى احتياج الشركات إليها وتأثير تلك التعديلات على وضع الشركات، قائلة ان تلك التعديلات كانت الشغل الشاغل لعشرة وزراء حاولوا تعديل القانون، مبدية تفاؤلها بجهود وزيرة التجارة وتعديلاتها التي تستوعب التغيرات المستمرة في الشركات المساهمة وغيرها وكذلك الشركات المهنية، كاشفة أن مواد القانون بعد التعديلات والإضافة والحذف قد تصل إلى 400 مادة. وانتقدت الأشوك تعامل مفوضية هيئة أسواق المال مع ممثلي التجارة من إدارة الشركات لافتة الى أن الهيئة تتعامل بصيغة آمرة وليست بصيغة تعاونية، متسائلة: نحن جميعا كجهات رقابية في مركب واحد وعلى درجة متساوية من العمل في الشركات وبالتالي ليس من حق أحد أن يأمر الآخر أو إعطاء الأوامر له، واصفة المفاوضات لفض التشابك بين الجانبين بالصيغة الحالية بأنها «غير مثمرة». وفيما يلي التفاصيل: 400 مادة لقانون الشركات بداية، حدثينا عن تحرك الوزارة لتعديل قانون الشركات؟ ٭ حاليا نقوم بالتعديل على قانون الشركات التجارية ونحن الآن بصدد المناقشة في التعديل وسوف نقوم بعرض التعديلات بعد الانتهاء منها على مجلس الوزراء وبعد ذلك مجلس الأمة لإقراره والوزيرة تتبنى هذا الأمر لأهميته الشديدة في الأداء الاقتصادي حاضرا ومستقبلا. وما عدد المواد التي سيتم تعديلها؟ ٭ هناك تعديلات جذرية على كل مواد القانون، حيث تم تعديل وإضافة وشطب بعض المواد، وألفت النظر هنا إلى أن مواد القانون بلغت بعد كل ذلك 400 مادة. باعتقادك أن تلك التعديلات مطلوبة أم أن هناك أكثر إلحاحا من القانون؟ ٭ نعم، فالقانون الحالي لا يستطيع استيعاب التغيرات المتلاحقة، وتعديله ضرورة ملحة وهنا اشير الى أن تلك التعديلات تتم بالتنسيق مع جميع الجهات بما فيها الشركات التي سيتم تطبيق القانون عليها. هل تلك التعديلات وليدة اليوم؟ ٭ لا، فقد بدأها الوزير عبدالعزيز الدخيل من قبل وحاولوا تعديل قانون الشركات ليتناسب مع البيئة الاقتصادية وهناك أكثر من 10 وزراء قاموا بإجراء تعديلات على القانون لسرعة التغيرات. 10 وزراء مروا على قانون الشركات ولم يتم إنجازه، لماذا؟ ٭ لا أعرف، ولكن هناك اهتمام بالخروج بتعديلات شاملة من قبل الوزيرة بورسلي وأتمنى خروج القانون إلى النور باعتباره أداة حقيقية للخروج من أزمة الشركات الراهنة وتصحيح الكثير من الأوضاع الاقتصادية. 2000 شركة مساهمة ما عدد الشركات الموجودة تحت إدارتكم حاليا؟ ٭ لدينا في الشركات المساهمة أكثر من 2000 شركة وشركات الأشخاص 14 ألف شركة وذات المسؤولية المحدودة أكثر بكثير ومع فتح دول مجلس التعاون فروعا لها بالكويت سيتضاعف العدد بكثير. وهنا أؤكد أن ما نبحث عنه في المرحلة المقبلة هو نوعية الشركات التي تفيد الأداء الاقتصادي. هل يكفي عدد الموظفين الحالي لتطبيق تلك الإستراتيجية؟ ٭ دائما ما نحتاج إلى موظفين جدد ولكن ما أبحث عنه هو نوعية الموظف وهو ما نسعى لتطبيقه من خلال إمداد هؤلاء الموظفين بالبرامج المهنية التي تحقق المعادلة السابق الإشارة إليها وهي تقديم الخدمة مع توفير أقصى درجات الرقابة. هيكل الوزارة الجديد هل لديكم ملاحظات على هيكل الوزارة الجديد؟ ٭ الهيكل الجديد لم يلب طموحاتنا بالشكل المطلوب وخلق تشوهات لدى إدارة الشركات، فعلى سبيل المثال تم سحب قسم صناديق الاستثمار من إدارة الشركات لصالح هيئة أسواق المال والغريب أن لدينا في الإدارة قسم الفندقة وحسب هيكل الوزارة الجديد كان من المفترض نقله إلى قسم السياحة ولكن هذا الأمر لم يحدث. ألم يتم أخذ رأيكم في الهيكل الجديد؟ ٭ للأسف لم يتم أخذ رأينا في الهيكل الجديد ولن نبدي ملاحظاتنا للوزيرة وهي بالنسبة لنا «جيدة» ولكني أطالب بإعادة النظر فيها لأنه أخل بهيكلة الإدارة، وللأسف تم إعداد هذا الهيكل باستعجال دون النظر إلى طبيعة عمل الإدارات. الشركات الورقية ماذا بشأن التعامل مع الشركات الورقية؟ ٭ هي شركات «غير عاملة» ومن ضمن إستراتيجية إدارة الشركات في الفترة المقبلة وشغلنا الشاغل هو حث تلك الشركات على تعديل أوضاعها وسوف نقوم بتجميد رخص الشركات التي لا تقوم بتفعيل أوضاعها وأدائها. هل هناك عدد محدد لتلك الشركات؟ ٭ ليس هناك عدد يحضرني الآن، وما أريد قوله ان هناك شركات استجابت لتوجيهات الإدارة ونسعى خلال الفترة المقبلة لتفعيل أداء تلك الشركات. وهل قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية الجديدة ستدفع باتجاه اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الشركات؟ ٭ هذا السؤال يوجه إلى هيئة أسواق المال وليس لي. إلى أين وصلت مفاوضات فك التشابك بين هيئة اسواق المال ووزارة التجارة فيما يتعلق بالشركات المساهمة؟ ٭ في اعتقادي أن تلك المفاوضات والترتيبات التي تجري حاليا «غير مثمرة» وهنا أوضح أن هناك إجراءات تخص الشركات وأداءها نسعى في التجارة إلى التعامل فيها بأسلوب «تعاوني» وليس بأسلوب إعطاء الأوامر وهذه النوعية من التعامل هي ما نريدها فنحن في كفة واحدة وعلى قدم المساواة، ولكن عندما تكون الثقة مفقودة وكل منا يعمل في اتجاه فتلك مشكلة كبيرة ولن ينتج عنها شىء. تصادم مستقبلي هل أخذت منكم الهيئة اختصاصات قد تؤدي إلى تصادم مستقبلي بينكم؟ ٭ في اعتقادي أن القانون حدد وبشكل واضح اختصاصات كل منا ولكن الإشكالية هي أن الهيئة تتعامل بشكل «آمر» وهو ما يثير الأعصاب عند الحديث عن وضع الشركات وفصل التشابك، وليس من المعقول إعطاء أي فرد أمرا لآخر دون استئذان الوزير المختص والذي بدوره يعطي الأوامر للتنفيذ، وهنا أؤكد أننا جميعا من وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال. مرونة مع البنك «المركزي» وهل تجدون صعوبة في التعامل مع البنك المركزي؟ ٭ بالعكس، هناك مرونة في التعامل مع بنك الكويت المركزي وإداراته المعنية، والهدف في التعامل مع بنك الكويت المركزي هو العمل على توفير صيغة تعاونية تساعد على حل أزمة الشركات والتي تمتد لأكثر من 17 عاما. إستراتيجية الإدارة الجديدة ردا على تساؤل حول إستراتيجية الإدارة الجديدة مع تولي أماني بورسلي حقيبة التجارة، قالت الأشوك: لا نزال في طور الإعداد لها بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الإدارات الداخلية وبالتنسيق مع الشركات المعنية وألفت النظر هنا الى أن تلك المتابعات تتم بالتنسيق مع الوزيرة د.أماني بورسلي وتحت إشراف مباشر منها. وعن معوقات تطبيق الإستراتيجية الجديدة، ذكرت ان طبيعة عمل إدارة الشركات تنطوي على تطبيق خدمات للشركات المساهمة والتي تختلف من حيث طبيعة عملها وحجم رؤوس أموالها وهو ما يتطلب نوعية «محترفة» من الموظفين قادرة على التعامل في تقديم الخدمة من ناحية والعمل على تطبيق المعايير الرقابية بأعلى معايير الدقة والمهنية من ناحية أخرى. وبشأن الشركات التي تآكلت رؤوس أموالها أو التي ارتفعت مديونياتها لأكثر من 75% من رأسمالها، قالت الأشوك: ان هذه الشركات في معظمها «استثماري» ونحن نعمل على علاج وضعها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، والشيء الذي يثير تخوفنا في إدارة الشركات أن عام 2012 سيشهد خسائر وهو ما سيزيد من صعوبة أوضاع تلك الشركات خاصة أن السوق يعاني من تداعيات الأزمة المالية.