Note: English translation is not 100% accurate
السميط لـ «الأنباء»: أرباح البنوك ستنمو مع نهاية 2011 بنسبة 10%
20 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

محمود فاروق
أكد نائب رئيس المديرين العاملين في البنك الاهلي عبدالله السميط أن أداء البنوك المحلية بدأ في التحسن مع تعافي الاقتصاد العالمي ووجود مؤشرات قوية على عودة الاقتصاد العالمي للنمو مرة أخرى، فضلا عن ان الاستقطاع من الارباح لأخذ المخصصات التحوطية قد عزز من حماية البنوك من أي آثار سلبية، مبينا النتائج المالية للبنوك خلال الربع الأول تبشر بنهاية تأثيرات الأزمة وسط توقعات بأن تحقق البنوك المحلية نموا في أرباحها بنهاية 2011 بنسبة تصل إلى 10%.
وقال السميط في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان البنوك تسير حاليا في مسار جيد بعد ان استفادت من دروس الازمة المالية وطبقت سياسات وإجراءات ائتمانية متشددة، فضلا عن معالجة أغلب الشركات الاستثمارية لديونها عبر إعادة الهيكلة وجدولة المديونية وبالتالي انعكست تلك العوامل بالإيجاب على القطاع المصرفي، مشيرا إلى ان البنوك تحاول جاهدة تحسين أوضاعها وتلافي السلبيات التي وقعت فيها خلال الفترة الماضية في ظل سياسة ائتمانية مشددة لضمان عدم تكرار السيناريو الأسوأ الذي حدث من قبل، لاسيما أن أي عميل لديه ملاءة جيدة وتدفقات نقدية مستمرة ووضع مالي سليم سيجد الترحيب في أي بنك وسيحصل على ما يريده من تسهيلات ائتمانية.
وأشار إلى ان الإقبال على الاقتراض من البنوك المحلية في تزايد مستمر مع تحسن الأوضاع، حيث تحرص البنوك الآن على التدفقات النقدية للشركات وليس التركيز على الضمانات وحدها، ولابد ان تضمن سداد قروضها قبل الموافقة على منح أي تسهيلات ائتمانية، لافتا إلى استمرارية المخصصات متى ما دعت الحاجة إليها سواء نتيجة لتعثر بعض العملاء أو تعثر أي شركة ولكن ستكون بشكل منخفض مقارنة بالأعوام الماضية.
وحول أزمة ديون الشركات المستحقة للبنوك قال ان تأثيرات الأزمة مازالت مستمرة بنسبة أقل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وستتمكن بعض الشركات من سداد ديونها بعد اتفاقها مع الدائنين لجدولة ديونها والاهم هو جدية الشركات في تنظيم أوضاعها المالية وتقليص مصروفاتها والالتزام بتنفيذ شروط البنوك لأنها في النهاية ستساعدها على الخروج من الأزمة المالية مما يعتبر مصلحة لكل الاطراف.
وبالنسبة لخطط البنك المستقبلية قال إن «الأهلي» يركز حاليا على التوسع في الكويت عن طريق افتتاح أفرع جديدة وعن طريق تمويلات جديدة للشركات، فضلا عن التمويلات التابعة لمشروعات خطة التنمية، مشيرا إلى أن تعتبر من ضمن خطط التوسع خلال الفترة المقبلة سواء من خلال إنشاء فروع جديدة أو غير ذلك من الخدمات المصرفية.