«التجارة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لبحث عمليات تهريب الوقود المدعوم

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة ظاهرة تهريب الوقود المدعوم التي ظهرت مؤخرا من جديد في الكويت وينص القرار رقم 254 لسنة 2011 على «تشكيل لجنه تختص بدراسة وبحث تهريب الوقود المدعوم ووضع آلية لإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة»، كما نص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وعضوية كل من مدير ادارة الرقابة التجارية علي الهاجري والعقيد أنور الحمدان والعقيد عبدالله الدلماني عن الإدارة العامة لخفر السواحل ومدير التسويق المحلي لشركة البترول الوطنية عدنان بورسلي ومساعد مدير ادارة جمارك الموانئ الشمالية وليد الناصر إضافة إلى عضوية مراقب تفتيش محافظة حولي مرزوق العتيبي وأمين سر اللجنة عبدالله العلي. وقالت المصادر ان القرار جاء بعد أن أبلغت وزارة الداخلية المسؤولين في شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والصناعة عن اكتشافها عمليات سرقة للوقود المدعوم، علما بأن هذه العمليات التي تمت خلال الأشهر الماضية أثرت على المخزون الاستراتيجي للوقود المدعوم بالكويت. وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية أبلغت «التجارة» من خلال تقرير رسمي تفيد فيه بأن الوقود يتم تهريبه بحرا بعد ان يتم بيعه عبر وسطاء، نافية أن الشكاوى التي تلقتها «التجارة» خلال الفترة الماضية من القاطنين في محافظة الجهراء المتعلقة بنقص مادة «البنزين الخصوصي» في بعض محطات البنزين لا علاقة له بتهريب الوقود وانما يتعلق بالسياسة التي تتبعها مؤسسة البترول مع بعض الشركات التي تقضي بتقليص حصص الوقود الممنوحة للشركات التي لم تستوفى بعض الاشتراطات مثل نسبة العمالة الوطنية بالشركة.