«المركزي»: 25253.3 مليون دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المحلية إلى جميع القطاعات الاقتصادية بنمو 0.5% في 2010/2011

26035.2 مليون دينار إجمالي أرصدة ودائع القطاع الخاص بالبنوك المحلية مقابل 24835.3 مليوناً في نهاية 2009/2010 2021.9 مليون دينار إجمالي قيمة نمو الميزانية المجمعة للبنوك المحلية ليصل إلى 42598.7 مليون دينار نهاية السنة المالية 2010/2011كتب: محمود فاروق استعرض التقرير السنوي الـ 39 لبنك الكويت المركزي أبرز التطورات النقدية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد الكويتي خلال السنة المالية 2010/2011، فضلا عن أهم القرارات والإجراءات والعمليات التي قام بها عبر إداراته العاملة في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون النقدية والمصرفية بما في ذلك أبرز التعليمات والتعاميم والنظم واللوائح الرقابية التي وجهها «المركزي» الى وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابته. وأشار التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه الى ان جهود بنك الكويت المركزي تركزت خلال السنة المالية 2010/2011 على ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي بالكويت عبر تنفيذ سياسة نقدية مدروسة وتطوير الأساليب الرقابية فضلا عن الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي والمالي. فعلى صعيد التطورات النقدية خلال السنة المالية المذكورة كشف التقرير عن ارتفاع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بما قيمته نحو 1371.5 مليون دينار بنسبة 5.3% ليصل الى نحو 27009.4 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2010/2011 مقابل نحو 5637.9 مليونا في نهاية السنة المالية الماضية. بداية ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليصل في نهاية السنة المالية 2010/2011 الى نحو 27009.4 ملايين دينار مقابل مستواه البالغ نحو 25637.9 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 2009/2010، وبما يمثل ارتفاعا قيمته 1371.4 مليونا ونسبته 5.3% مقارنة بارتفاع قيمته نحو 775.9 مليونا ونسبته 3.1% خلال السنة المالية السابقة، وجاء ذلك الارتفاع في عرض النقد بالمفهوم الواسع ليعكس الجهود المتواصلة للبنك المركزي في تنظيم مستويات السيولة المحلية وبما يساهم في توفير الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية. وعلى صعيد العوامل المؤثرة في تغيرات عرض النقد (ن2) ضمن الوضع النقدي المجمع لكل من البنك المركزي والبنوك المحلية خلال السنة المالية 2010/2011، فإن الارتفاع المذكور في عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) والبالغ قيمته نحو 1371.4 مليون دينار ونسبته 5.3% قد جاء نتيجة للزيادة في كل من صافي الموجودات المحلية لتلك الجهات بنحو 99.3 مليون دينار، وصافي موجوداتها الأجنبية بنحو 1272.1 مليون دينار. وضمن الزيادة المذكورة في صافي الموجودات المحلية، بلغت الزيادة في مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 593.5 مليون دينار وبنسبة 2.2% ضمن تطور ايجابي يعكس مواصلة البنوك المحلية توفير الائتمان المصرفي لقطاعات الاقتصاد المحلي. أسعار الفائدة وفيما يتعلق بمستويات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، فقد شهدت اسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي خلال السنة المالية 2010/2011 تراجعا مقارنة مع السنة المالية السابقة. وعلى وجه التحديد، تراجعت متوسطات اسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي لأجل شهر ولأجل 3 أشهر لتصل في المتوسط خلال السنة المالية 2010/2011 الى نحو 1.023% و1.206% على الترتيب، مقابل نحو 1.345% و1.501% للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة. من جانب آخر، شهدت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي لأجل شهر وأجل 3 أشهر تراجعا خلال السنة المالية 2010/2011 لتصل الى نحو 0.257% ونحو 0.384% على التوالي وذلك مقابل نحو 0.304% ونحو 0.423% للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة. وعلى اثر ذلك، بلغ الهامش بين متوسطي سعر الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي والودائع بالدولار الأميركي لأجل شهر وأجل 3 أشهر خلال السنة المالية 2010/2011 نحو 0.765 نقطة مئوية ونحو 0.821 نقطة مئوية على التوالي لصالح الودائع بالدينار الكويتي. وفي الاتجاه ذاته، شهدت متوسطات اسعار الفائدة على الودائع المتبادلة بالدينار الكويتي فيما بين البنوك المحلية لأجل شهر وأجل 3 اشهر تراجعا خلال السنة المالية 2010/2011 لتصل الى نحو 0.736% ونحو 0.980% على الترتيب، وذلك مقابل نحو 1.0222% ونحو 1.2343% للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة 2009/2010. كما شهدت متوسطات اسعار الفائدة على اصدارات أدوات الدين العام تراجعا خلال السنة المالية 2010/2011، حيث انخفض متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق سنة من نحو 1.662% خلال السنة المالية 2009/2010 الى نحو 1.25% خلال السنة المالية 2010/2011. الائتمان المصرفي شهدت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعا محدودا خلال السنة المالية 2010/2011 قيمته 132.6 مليون دينار ونسبته 0.5% لتصل الى نحو 25253.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية المذكورة مقارنة بمستواها البالغ 25120.7 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 2009/2010، وقد جاءت الزيادة المذكورة في أرصدة تلك التسهيلات أساسا نتيجة للزيادة التي شهدتها ارصدة التسهيلات لكل من قطاع الصناعة (بنحو 178.1 مليون دينار او بنسبة 12%، وقطاع العقار (بنحو 81.4 مليونا او بنسبة 1.2%، وقطاع التجارة (بنحو 18.5 مليونا او بنسبة 0.8%). ومن جهة أخرى، تراجعت في نهاية السنة المالية 2010/2011 مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية الى كل من قطاع المؤسسات المالية بخلاف البنوك (بنحو 150.2 مليون دينار او بنسبة 5.2%)، وقطاع الإنشاء (بنحو 27.1 مليون دينار او بنسبة 1.5%)، وقطاع التسهيلات الشخصية (بنحو 1.5 مليون او بنسبة 0.02%). «السيولة المحلية» وفي هذا المجال، شهدت ارصدة ودائع البنوك المحلية لأجل لدى البنك المركزي ضمن نظام قبول الودائع من تلك البنوك ارتفاعا ملموسا خلال السنة المالية 10/2011 قيمته نحو 931.7 ملايين دينار ونسبته 75.5% لتصل في نهاية السنة المالية المذكورة الى نحو 2165.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 1233.9 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 09/2010 الى جانب ذلك، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 10/2011 بطرح 35 اصدارا من سنداته (سندات البنك المركزي) بقيمة اسمية بلغت نحو 4369 مليون دينار، واستحق خلال تلك السنة المالية 33 إصدارا من الاصدارات السابقة لتلك السندات بقيمة اسمية بلغت نحو 4037.5 مليون دينار، وترتيبا على ذلك ارتفع اجمالي الرصيد القائم لسندات البنك المركزي ليصل الى نحو 1575 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 مقابل مستوى نهاية السنة المالية السابقة البالغ نحو 1243.5 مليونا وبما يمثل زيادة قيمتها 331.5 مليونا ونسبتها 26.7%. أدوات الدين وقام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2010/2011 بطرح 8 إصدارات من اذونات الخزانة بقيمة اسمية بلغت نحو 600 مليون دينار، واستحق منها خلال تلك الفترة 8 اصدارات بقيمة اسمية بلغت نحو 600 مليون دينار، الى جانب ذلك، قام البنك المركزي خلال السنة المالية 10/2011 بطرح 20 إصدارا من سندات الخزانة (استحقاق سنة) بقيمة اسمية بلغت نحو 1653 مليون دينار، واستحق خلال تلك الفترة 19 اصدارا من الاصدارات السابقة لتلك السندات وبقيمة اسمية بلغت نحو 1648 مليون دينار، وترتيبا على ذلك، ارتفع اجمالي رصيد ادوات الدين العام (اذونات وسندات الخزانة) بما قيمته 5 ملايين دينار وبنسبة 0.2% ليصل الى نحو 2038 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 مقابل نحو 2033 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وقد توزع رصيد الجهات المقتنية لهذه الأدوات في نهاية السنة المالية 10/2011 بين ما قيمته نحو 1815 مليون دينار (89.1%) للبنوك المحلية، ونحو 223 مليون دينار (10.9%) لجهات اخرى. وحول الميزانية المجمعة للبنوك المحلية فقد أشارت البيانات المتاحة الى ارتفاع اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية 10/2011 ليصل الى نحو 42598.7 مليون دينار مقابل نحو 40576.8 مليونا في نهاية السنة المالية 09/2010 بما يمثل ارتفاعا بنحو 2021.9 مليونا وبنسبة 5% وجاء ذلك الارتفاع في إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية كمحصلة للعديد من التطورات في عناصر تلك الميزانية على كل من جانبي الموجودات والمطلوبات، نورد أبرزها فيما يلي: جانب الموجودات زيادة رصيد مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنحو 577.9 مليون دينار وبنسبة 2.1% ليصل الى نحو 27670.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 وذلك مقابل نحو 27093 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 09/2010، وقد جاءت تلك الزيادة كنتيجة لارتفاع كل من ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى القطاعات الاقتصادية المحلية بنحو 132.6 مليون دينار وبنسبة 0.5% كما تمت الاشارة لذلك آنفا، لتصل الى نحو 25253.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 وذلك مقابل نحو 25120.7 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة من جهة، وارصدة الاستثمارات المحلية الاخرى بنحو 445.3 مليون دينار وبنسبة 22.6% لتصل الى نحو 2417.6 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 وذلك مقابل نحو 1972.3 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة من جهة أخرى. تراجع رصيد مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنحو 48.9 مليون دينار وبنسبة 2.6% ليصل الى نحو 1815.0 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 وذلك مقابل نحو 1863.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، ويعزى التراجع المذكور بالكامل الى انخفاض رصيد مقتنيات البنوك المحلية من ادوات الدين العام بنحو 48.9 مليون دينار وبنسبة 2.9% (ليصل الى نحو 1665.0 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 وذلك مقابل نحو 1713.9 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة). جانب المطلوبات ارتفعت ارصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) لدى البنوك المحلية بنحو 1199.8 مليون دينار وبنسبة 4.8% لتصل الى نحو 26035.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية10/2011 وذلك مقابل نحو 24835.3 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة وقد جاءت الزيادة المذكورة اساسا نتيجة لارتفاع ارصدة الودائع بالدينار الكويتي بنحو 1498.1 مليون دينار وبنسبة 6.7% لتصل الى نحو 23776.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 وذلك مقابل نحو 22278.1 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة، اما ارصدة ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية، فقد سجلت انخفاضا بنحو 298.3 مليون دينار وبنسبة 11.7% لتصل الى نحو 2258.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 وذلك مقابل نحو 2557.2 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة. ازدادت ارصدة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بنحو 117.4 مليون دينار وبنسبة 3.2% لتصل الى نحو 3826.8 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 وذلك مقابل نحو 3709.4 ملايين في نهاية السنة المالية السابقة 09/2010. ازداد رصيد حقوق المساهمين لدى البنوك المحلية بنحو 795 مليون دينار وبنسبة 15.3% ليصل الى نحو 5986.4 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 وذلك مقابل نحو 5191.4 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 09/2010. الشركات الاستثمارية بلغ اجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية (التقليدية والاسلامية) في نهاية السنة المالية 10/2011 نحو 13451.1 مليون دينار (لعدد 97 شركة) مقابل نحو 14578.4 مليونا في نهاية السنة المالية 09/2010 (لعدد 100 شركة) وبما يمثل انخفاضا قيمته 1127.3 مليونا وبنسبة 7.7% وجاء ذلك التراجع كمحصلة للعديد من التطورات على جانبي الموجودات والمطلوبات ضمن الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية والتي يمكن ايجازها على النحو التالي: الاستثمارات المحلية انخفضت ارصدة الاستثمارات المحلية بما قيمته 416.39 مليون دينار ونسبته 10.2% لتصل الى نحو 3673.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 مقارنة بنحو 4090.1 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة وجاء ذلك الانخفاض نتيجة للانخفاض في كل من ارصدة الاستثمارات المحلية المالية بنحو 329.5 مليون دينار وبنسبة 9.1% وارصدة الاستثمارات المحلية غير المالية بنحو 87.4 مليون دينار وبنسبة 18.7%. انخفضت ارصدة النقد والارصدة لدى البنوك بما قيمته 7.6 ملايين دينار ونسبته 1.2% لتصل الى نحو 646.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 وذلك مقابل نحو 654.6 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة. تراجعت أرصدة تمويل العملاء بما قيمته 285.2 مليون دينار ونسبته 21.1% لتصل الى نحو 1065.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 مقابل نحو 1350.5 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة. أرصدة التمويل انخفضت ارصدة التمويل من المقيمين بما قيمته 247.6 مليون دينار ونسبته 6.7% لتصل الى نحو 3471.6 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 مقارنة بنحو 3719.1 مليون دينار في نهاية السنة المالية 09/2010 ويعزى ذلك الانخفاض الى محصلة الانخفاض في كل من رصيد التمويل المقدم من شركات الاستثمار بما قيمته 87.1 مليون دينار ونسبته 22.2% ورصيد التمويل المقدم من جهات اخرى (غير المصرفية والمالية) بنحو 57.4 مليونا وبنسبة 12% من جهة ورصيد التمويل المقدم من البنوك المحلية بنحو 101.5 مليون دينار وبنسبة 3.7% من جهة اخرى.