«البورصة»: إطلاق مجموعة جديدة من المؤشرات.. أولها «كويت 15» وتصنيف جديد لقطاعات السوق وفقاً للمعايير العالمية

    أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه في ظل التطورات التي يشهدها السوق سيتم إطلاق مجموعة جديدة من المؤشرات وستكون البداية بإطلاق مؤشر «كويت 15» إضافة الى تصنيف جديد لقطاعات السوق ليتماشى مع المعايير العالمية. وقال رئيس فريق مبادرة البيانات والمؤشرات في مكتب إدارة المشاريع في السوق سامي المعجل في بيان صحافي امس ان مؤشر «كويت 15» يتكون من أعلى 15 شركة مدرجة في السوق من حيث السيولة والقيمة السوقية يقاس بها أداء السوق. وأضاف المعجل ان هذا المؤشر صمم ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء سوق الكويت للأوراق المالية ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات. وأوضح انه ستتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في «كويت 15» كل ستة أشهر ليعكس ذلك الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية ووفقا للمعايير. وأشار الى ان أهم هذه المعايير اختيار أكبر 50 شركة متداولة في السوق من حيث السيولة ويتم تصنيف الشركات المختارة في الخطوة الاولى بحسب القيمة الرأسمالية ثم يتم اختيار أعلى 15 شركة من حيث القيمة الرأسمالية لانضمامها الى المؤشر. وأضاف ان هذه الطريقة توفر الاستقرار المطلوب للمؤشر وإمكانية الاستثمار به وتخفيض تكلفة المعاملات، وتكون هذه المراجعة مبنية على البيانات المجمعة بعد إغلاق المؤشر في نهاية يوم التداول من شهري مايو ونوفمبر. وقال انه سيتم تطبيق التغييرات على الشركات في المؤشر سواء كان من جهة إلغائها أو استبدالها ومراجعة وزن كل شركة في المؤشر بعد إقفاله في ثالث يوم خميس من كل من شهري يونيو وديسمبر. وأضاف المعجل «أما السيولة فتقاس من خلال احتساب معدل الدوران للشركات في السوق لفترة ستة أشهر وذلك من ديسمبر الى مايو ومن يونيو الى نوفمبر»، مشيرا الى ان أسهم الشركات المدرجة رسميا في السوق صالحة للانضمام الى مؤشر (كويت 15) باستثناء الشركات المدرجة في السوق الموازي والشركات غير الكويتية وصناديق الاستثمار. وأوضح انه خلال المراجعة الدورية يتم اختيار من 3 الى 5 شركات احتياطية للمؤشر، حيث يتم استبدال أي شركة تم إلغاؤها من مؤشر (كويت 15) بالشركة ذات التصنيف الأعلى في لائحة الاحتياط وفقا لمعايير الاختيار المذكورة سابقا. وعن مراجعة بيانات الشركات المدرجة قال المعجل إنها تمت منذ تاريخ 1 ديسمبر 2010 حتى 31 مايو 2011 وعلى أساس هذه الدراسة تم ترتيب الشركات على حسب السيولة أولا ثم حسب القيمة الرأسمالية مشيرا الى ان شركات مؤشر (كويت 15) تمثل 65.7% من اجمالي رأسمال السوق و59.12% من إجمالي سيولة السوق. وذكر أسماء الشركات المتضمنة في مؤشر (كويت 15) اعتبارا من 31 مايو 2011 حيث شغل المركز الاول بنك الكويت الوطني تلته شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بينما حل بيت التمويل الكويتي في المركز الثالث وبنك الخليج في المركز الرابع ثم بنك بوبيان في المركز الخامس تلته الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في المركز السادس وجاء البنك الأهلي المتحد في المركز السابع. وأضاف ان بنك برقان جاء في المركز الثامن تلته شركة مشاريع الكويت في المركز التاسع ثم شركة المباني في المركز العاشر، وكان المركز الحادي عشر من نصيب شركة أجيليتي للمخازن العمومية. وأشار الى ان بنك الكويت الدولي حل في المركز الثاني عشر وجاءت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة في المركز الثالث عشر وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية في المركز الرابع عشر، واحتلت المركز الاخير شركة بوبيان للبتروكيماويات فجاءت في المركز الخامس عشر. أما بالنسبة للتصنيف الجديد لقطاعات سوق الكويت للأوراق المالية، فأشار الى ان التصنيف الجديد سيشمل قطاعات السوق وتغييرا في عدد القطاعات وإعادة تسمية القطاعات وفق المعايير العالمية كما ستتم إعادة تصنيف الشركات المدرجة حسب معايير التصنيف العالمية. وذكر المعجل «ان سوق الكويت اختار شركة تصنيف عالمية لتصنيف الشركات المدرجة في السوق الى قطاعات وصناعات والتي تستخدم على نطاق واسع عالميا» مضيفا ان التصنيف الجديد هو نظام تصنيف متكامل تم بناؤه على منهجية عمل مدروسة وشاملة تغطي كل القطاعات الاقتصادية وجميع أنواع الأسواق المتطورة والنامية. وقال إن أهم عامل في تحديد النشاط الرئيسي للشركة هو مصدر الدخل الرئيسي أو حيثما تشكل غالبية إيراداتها ومدى ارتباطها بالاقتصاد الكويتي بوجه عام، وستتم مراجعة بيانات الشركات المدرجة من قبل شركة التصنيف العالمية لضمان استمرارية صحة تصنيف القطاعات. وأشار الى ان التصنيف الجديد للشركات المدرجة يشمل 15 قطاعا هي على التوالي «النفط والغاز» و«مواد أساسية» و«صناعية» و«سلع استهلاكية» والخامس قطاع «رعاية صحية». وأضاف ان قطاع «خدمات استهلاكية» هو السادس و«اتصالات» السابع والثامن «منافع» والتاسع «بنوك» و«تأمين» العاشر وبعده «عقار» ثم «خدمات مالية» والثالث عشر «أدوات مالية» والرابع عشر «تكنولوجيا» والأخير الخامس عشر «موازي».