الاقتصاد المصري يثبت أقدامه إقليمياً ويحقق طفرة على المستوى العالمي

القاهرة - مها طلعت ارتكز النمو الملحوظ في الاقتصاد المصري على العديد من القطاعات الاقتصادية ويأتي في مقدمة هذه القطاعات القطاع المصرفي المصري والتجارة الخارجية والضرائب والبورصة المصرية وغيرها من القطاعات الحيوية التي كانت دعما مباشرا لتثبت أقدام مصر على المستويين العربي والإقليمي، ما وضعها في مراكز متقدمة عالميا، ولفت الأنظار العالمية إلى سرعة تطور معدلات النمو في مجالات وجوانب متعددة على مدار عام 2007. ففي بداية العام ارتفع إجمالي حجم السيولة المحلية ليصل إلى 587.3 مليار جنيه وتراجع إجمالي الودائع إلى 595.7 مليار جنيه، وشهدت البنوك المصرية العامة والخاصة على مدار العام إقبالا من قبل المستثمرين على الادخار بالجنيه المصري وذلك بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه على الرغم من ارتفاع العائد على الدولار. وكشف تقرير للمركزي المصري في ابريل الماضي عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي ليصل إلى 27 مليار دولار. وفي منتصف العام ارتفع حجم الودائع بالبنوك المصرية بخلاف البنك المركزي ليصل إلى 608.6 مليارات جنيه. وأتت زيادة رأسمال بنك ناصر الاجتماعي بمبلغ 20 مليون جنيه ليصل إلى 700 مليون جنيه بعد زيادة الميزانية المخصصة للبنك. وأصدر مجلس الدولة قرارا بتأييد محافظ المركزي المصري د.فاروق العقدة بالموافقة على تمليك الشركات والبنوك الاستثمارية الأسهم المملوكة للمال العام، وخفض ديون القطاع في العام للبنوك من 32 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه فقط. وشهد قطاع التجارة الخارجية خلال العام نموا خاصة بعد توقيع مصر اتفاقية تجارة حرة مع دول «الأفتا» تتضمن إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات الصناعية المصرية إلى هذه الدول كما تتمتع السلع الزراعية المتبادلة بين الجانبين بإعفاءات جمركية. هذا وقد حققت الصادرات المصرية إلى إيطاليا طفرة كبيرة حيث بلغت 1.8 مليار يورو بزيادة 70% وشهد الميزان التجاري بين البلدين تحولا من العجز إلى تحقيق فائض وصل إلى 600 مليون يورو. وارتفع حجم صادرات المنتجات الغذائية المصرية حاجز الـ 6 مليارات جنيه عام 2007. والجدير بالذكر ان التبادل التجاري بين مصر ودول «الأفتا» قد تجاوز 500 مليون دولار وتم إعفاء الصادرات الصناعية المصرية من الرسوم الجمركية والضرائب وحققت صادرات المفروشات المنزلية نموا بالغا تجاوز المليار دولار عام 2007 في تجارة مصر مع الدول العربية والأوروبية. وشهد هذا العام ارتفاع قيمة صادرات الأثاث الدمياطي إلى الدول العربية والأجنبية بنسبة بلغت 502 مليون دولار عام 2007. وأكد وزير التجارة والصناعة أن حجم تجارة مصر الخارجية قفز من 30 مليار دولار عام 2006 إلى 60 مليار دولار عام 2007، و توقع أن يتجاوز حجم تجارة مصر الخارجية 120 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. واتت مباحثات مصرية - أميركية لإجراء تعديلات على اتفاقية التجارة والاستثمار بين مصر وأميركيا على رأس هذا العام، خاصة أن الاتفاق الموقع منذ التسعينيات لم يعد يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الحالية والمفاهيم الجديدة للاستثمار الدولي. وشهد قطاع الجمارك والضرائب نموا كبيرا خاصة بعد اصدار الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بخفض التعريفة الجمركية على 1114 بندا جمركيا بهدف تخفيض الأعباء عن المواطنين لينخفض بذلك المتوسط العام للتعريفة الجمركية على السلع بنسبة 25%. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام من أهمها عدم دستورية فرض الضريبة العامة على الدخل وعدم دستورية بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات. هذا وقد ارتفع عدد الممولين الذين التزموا بتقديم الإقرارات الضريبية للموسم الثاني إلى 3 ملايين ممول وارتفع حجم الحصيلة الضريبية بنسبة كبيرة عام 2006 - 2007. وكان قرار وزير المالية المصري د.يوسف بطرس غالي من أهم القرارات الضريبية حيث قرر حرية الممول في تقدير ما عليه من ضريبة أي التقدير الذاتي للضريبة دون تدخل من الإدارة الضريبية. وفي يوليو الماضي وصلت الحصيلة الضريبية إلى 96.3 مليار جنيه بزيادة 14 مليار جنيه عن 2005 - 2006. وتم تحقيق حصيلة قدرها 25 مليار جنيه لمصلحة الجمارك المصرية بزيادة قدرها 14% من المستهدف عام 2006 - 2007. وشهد هذا العام ايضا الموافقة على قانون الضرائب العقارية الجديد والذي يتم تطبيقه على العقارات المبنية والأطيان الزراعية ويتضمن القانون تخفيض الضريبة على الأطيان الزراعية من 14% إلى 10% من القيمة الايجارية وإعفاء صغار الملاك بنسبة من الضريبة الايجارية وخفض الضريبة العقارية على المباني من 40% إلى 10% وإعفاء العقارات التي تقل قيمتها الايجارية عن 600 جنيه سنويا من الضرائب. وشهد قطاع الأوراق المالية تحسنا كبيرا بعد انضمام 6 شركات جديدة لمؤشر البورصة Case30 بعد انسحاب 6 شركات من المراجعة الدورية في بداية العام. وشهدت نهاية 2007 طفرة في ارتفاع مؤشر Case30 ليكسر حاجز 10 آلاف نقطة وتثبت البورصة أقدامها بين البورصات العربية. وشهد قطاع الاتصالات ايضا ارتفاعا فى عدد المشتركين في خدمات التليفون العادي ليصل الى 16 مليون مشترك هذا وقد بلغ عدد المشتركين في خدمات المحمول بعد تشغيل الشبكة الثالثة إلى 22.121 مليون مشترك، كما بلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت حوالي 8 ملايين مشترك. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات متواصلة على مدار عام متأثرة بارتفاع سعر الأوقية عالميا وبسبب التوترات السياسية في المنطقة وارتفاع أسعار البترول، وارتفعت أسعار الذهب في شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 27 عاما حيث وصلت إلى 761 دولارا للأوقية، وذلك بعد ارتفاع أسعار البترول ليقترب من 88 دولارا للبرميل وتذبذب في سوق العملات، ما نتج عنه ارتفاع قياسي في أسعار الذهب المحلية. وأشارت الإحصاءات عن الغرف التجارية إلى زيادة أسعار معظم السلع الرئيسية بنسبة تتراوح بين 15% و60% خلال 2007. وشهدت أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الألبان واللحوم بأنواعها والقمح والزيوت ارتفاعات بنسبة تصل إلى 30% خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من عام 2007 في تقرير صادر عن البنك الدولي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )