البحر: التزامات «صكوك» من 7 إلى 8 ملايين دينار وتنتهي من تأسيس فندق بالسالمية نهاية العام الحالي

عمر راشد كشف رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة صكوك القابضة فراس فهد البحر أن الشركة تعمل حاليا على انجاز مشروع الفندق في السالمية الذي كان متوقفا اذ تقوم به احدى الشركات التابعة لصكوك بعد توفير التمويل اللازم له متوقعا أن يتم الانتهاء منه خلال العام المقبل. وأضاف البحر في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 59.89%، أنه ليست هناك أي نية أو توجه للدخول في أي مشاريع مستقبلية حتى اتضاح الرؤية واستقرار الاوضاع وعندها سيتم التفكير في دخول مشاريع جديدة أم لا، وذلك في ظل الظروف الحالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي وأسواق الاسهم. وأوضح البحر أن مجلس الادارة يعمل جاهدا للمحافظة على أداء الشركة، لافتا الى أن وضعها تحسن كثيرا هذا العام حيث ان قيمة أصولها أكبر من القيمة السهمية لها بالسوق، مشيرا الى أن التزاماتها تبلغ من 7 الى 8 ملايين دينار. وحول مشاريع الشركة بالسعودية قال البحر انه توجد لديهم شركة تابعة بالسعودية لديها عدة مشاريع بالمدينة المنورة ومكة المكرمة وأداؤها جيد. وأشار البحر في كلمة رئيس مجلس الادارة الى أن عام 2010 كان شديد الصعوبة على بعض قطاعات الاقتصاد الكويتي، وتحديدا قطاعي الاستثمار والعقار، حيث أدى هذا الوضع الى تعرض بعض الشركات للتعثر بسبب عجزها عن التكيف مع تداعيات الازمة المالية لنقص السيولة وعدم قدرتها على السداد، موضحا أن شركة صكوك لم تكن ببعيدة عن هذا الامر حيث تعثرت العديد من أصول الشركة خلال العامين الماضيين نظرا لعدم توفر السيولة. وذكر البحر انه في الوقت الحالي تقوم الشركة باعادة النظر ودراسة جميع أصولها والتزاماتها لكي تضع استراتيجية جديدة ستساعدها على الصمود في هذه المحنة فلقد تمت تسويات لسداد بعض المستحقات عليها وتخفيض ديونها خلال العام الماضي بنسبة 26% وهو ما يصب في خانة ترسيخ الثقة في الشركة وقدرتها على سداد المستحقات رغم التحديات العديدة التي فرضتها الازمة. وبين البحر قائلا رغم هذه التحديات الاستثنائية المتعاقبة التي نشهدها الا اننا على قناعة بقدرتنا على تحمل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة وتجاوزها ومباشرة نشاطنا بما يحقق أهدافنا وسياستنا الاستراتيجية. وعن النتائج المالية للشركة بين البحر أنها جاءت نتاج ما خلفته الازمة المالية العالمية التي تركت تداعياتها على أداء شريحة واسعة من الشركات ذات معاملات استثمارية مع صكوك ورغبة من الشركة بأخذ التحوط الكامل لاستمرار التقلب الاقتصادي، لافتا الى أن الشركة قامت باحتساب مخصصات احترازية لمواجهة تبعية استمرار هذا التقلب، حيث بلغت نتائج أعمال الشركة في السنة المنتهية في 31/12/2010 لتسجل خسارة صافية بلغت 26 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي الذي بلعت فيه خسائر الشركة 28.91 مليون دينار، وقد انخفض مجموع الاصول الى 75.76 مليون دينار من أصل 105.70 ملايين دينار أي بمعدل انخفاض 28% سنويا. ولفت البحر الى أن حقوق المساهمين بالشركة الأم انخفضت بنسبة 29% من 90.48 مليون دينار في عام 2009 الى 64.11 مليون دينار في نهاية عام 2010 حيث بلغت خسارة السهم الواحد 26 فلسا في مقابل خسارة 28.91 فلسا في عام 2009. وقد وافقت العمومية على جميع بنود جدول الاعمال التي من أهمها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كذلك الموافقة على شراء مجلس الادارة 10% من أسهم الشركة طبقا لقانون وزارة التجارة والصناعة، وأيضا الموافقة على عدم توزيع مكافأة على مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بالاضافة الى تعيين أو اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة، حيث تم تعيين مكتب البزيغ للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2011 وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابهم.