«التجارة» تدرس وقف تداول الشركات التي يتآكل رأسمالها بنسبة 25%

عمر راشد كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إمكانية تعديل المادة 178 من قانون الشركات القاضي بتصفية الشركة التي تفقد 75% من رأسمالها أو النظر في إعادة هيكلتها وفقا لما تراه الجمعيات العمومية لتلك الشركات. وأفادت المصادر بأن تلك التوجهات تأتي تناغما مع القرار الوزاري الأخير الذي شددت فيه على الشركات بضرورة حذر إدارات الشركات من أن تصل بتآكل رأسمالها لنسبة 75% وعليها تدارك الأمور من خلال سياسات ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. واستدركت بأن اجتماعات اللجنة تتواصل مع وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي في شهر رمضان للتوصل إلى اتفاق نهائي حول المواد المعدلة وطبيعتها من خلال الاستماع لرؤى أعضاء اللجنة. وتأتي تلك التحركات من جانب وزارة التجارة متسقة مع مطالب المستثمرين والاقتصاديين، حيث قال المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان لا شك أن الشركات الاستثمارية تعاني شح السيولة وضغط سداد المديونية وهو أمر جعلها تقف عاجزة بين شقي الرحى وتحتاج إلى معالجة سريعة عبر إنفاق رأسمالي ضخم في شرايين الاقتصاد تعيد للسوق من جديد حيويته. وبين أن سقوط شركات في دائرة الإفلاس ليس أمرا مستبعدا في ظل غياب آلية علاج واضحة أمام المستثمرين والشركات وهو مؤشر على إمكانية غياب شركات من السوق في المرحلة المقبلة. وقال الشريعان إن السوق يعاني على وقع غياب المحفزات الإيجابية التي تدفع به الى الارتفاع والتي على رأسها العمل على ضخ إنفاق رأسمالي عاجل في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح مدير إدارة الاستثمارات في شركة مصالح الاستثمارية رزق الويز أن حماية صغار المتداولين بحاجة لتشريع سريع وحاسم يحمي المتداولين من تآكل رؤوس أموال الشركات من 75% إلى 25% ووقف تداول سهمها في السوق لحين هيكلة أوضاعها. وقال إن هناك ما يقارب الـ100 شركة تقل القيمة الدفترية للسهم عن 100 فلس للسهم الواحد وهو ما يستدعي ضرورة تنظيف السوق من تلك الشركات، مستدركا بأن الأمر يستحق طرح تعديل تشريعي على قانون الشركات وذلك لبدء ضخ أموال في شركات قيادية بالسوق وعودة حركة السيولة للانتعاش مرة أخرى.