الرشيدي: «جراند» تمكنت من سداد المبلغ المتبقي من المديونية المترتبة على برج المهند في إمارة الشارقة

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) د.بشير الرشيدي أن مجلس الادارة مازال متفائلا بإمكانية استمرار نشاط الشركة وتعافيه مرة اخرى، مشيرا إلى حرص المحافظة على أصول الشركة من التآكل من خلال الاستمرار في تقليص المصاريف وزيادة الايرادات. وتطرق الرشيدي، خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 52.07%، الى النتائج المالية لـ «جراند» للعام 2010، مشيرا الى انخفاض بند المطلوبات المتداولة بنسبة تقدر بنحو 5.8% من 14.1 مليون دينار في 2009 الى 13.3 مليون دينار في عام 2010، وان مجموع المطلوبات انخفض بنسبة تقدر بـ 10.6% حيث بلغ 52.7 مليون دينار، كما في 2010 مقارنة بـ 58.9 مليون دينار لـ 2009، مضيفا انه بسبب اعادة تقييم الاستثمارات انخفض مجموع حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الام من 36.51 مليون دينار في عام 2009 الى 9.86 ملايين دينار في 2010. وذكر الرشيدي ان مجلس الادارة ارتأى ان تكون السياسة الاستثمارية أكثر تحفظا ويغلبها طابع الاستثمار المتوسط والطويل الاجل وان تكون بعيدة عن المضاربة. وبين ان هناك اشارات مالية متعددة تدل على جدوى تلك السياسة، حيث ارتفعت قيمة عقارات الشركة ومازالت تحقق ارتفاعا تدريجيا ملموسا، مشيرا الى أن الشركة تمكنت من سداد المبلغ المتبقي من المديونية المترتبة على برج المهند في امارة الشارقة لاحد المصارف الاسلامية هناك، وبذلك تصبح الشركة خالية من الديون الخارجية والمتبقي من الديون المترتبة عليها لاطراف ذات صلة. وطمأن بامكانية اعادة الجدولة بما يتناسب مع اوضاع الشركة، مشيرا الى انه من الاشارات الايجابية الاخرى تدفقات الشركة النقدية التي بدأت تصبح ايجابية ما يدل على امكانية تغطية الشركة لالتزاماتها الطارئة في المستقبل. واستطرد قائلا «لا يمكننا تجاهل السلبيات في الاقتصاد المحلي والعالمي والتي لها بالغ الاثر في بطء عملية تعافي الشركة ونذكر من اهم هذه السلبيات شح السيولة، وانخفاض قيمة بعض الاصول، الامر الذي يكبح بشدة تعافي الشركة بالسرعة المرجوة، شأنها شأن بقية الشركات في هذا القطاع». ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال والتي من أهمها الموافقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ووافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وفوضت مجلس الادارة في شراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها بقيمتها السوقية حسبما نص عليه قانون الشركات في المادة (115 مكرر) وعلى الا تتجاوز مدة 18 شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية او حسب المدة التي يسمح بها القانون.