النقد الدولي: 5% معدل نمو الناتج «المتوقع» والتضخم يرتفع 6.5% العام الحالي في الكويت

    أوصى تقرير «قراءة في تقرير صندوق النقد الدولي عن الكويت لعام 2011» بعدد من التوصيات أهمها ضرورة البدء بتنفيذ مشاريع خطة التنمية وضرورة إجراء الاصلاحات الهيكلية المطلوبة في موازنة الدولة من خلال إيجاد مصادر إيرادية غير نفطية والعمل على إيجاد آلية لتقليل الدعم الحكومي للكهرباء والماء والسلع الاخرى تدريجيا والبدء بوضع نظام للضريبة VAT. وقد أشارت بعثة صندوق النقد الدولي الى ان الكويت تعتزم وضع نظام ضريبي VAT في عام 2013، ونظام ضريبي على الدخل في وقت لاحق، وقد اشارت البعثة أيضا إلى انه على الرغم من التحسن النسبي في توفير البيانات والإحصائيات إلا أن البعثة قد لاحظت استمرار تأخر صدور الإحصائيات الرسمية عن وقتها المناسب. وقد ألقى أمين سر مجلس الإدارة ومدير البحوث الاقتصــادية د.صادق ابل كلمة بمناسبة صدور التقرير ضمن الموسم الثقافي المصرفي الذي يعقده بنك الكويت لمدرائه التنفيذيين وكبار موظفيه، حيث تطرق الدكتور صادق ابل إلى أهمية هذا التقرير الذي تعده بعثة صندوق النقد الدولي السنوية عن الاقتصاد الكويتي والذي تم نشره مؤخرا على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي. واشار بهذا الخصوص الى أن دولة الكويت كانت من اوائل الدول الأعضاء في الصندوق حيث انضمت لصندوق النقد الدولي بتاريخ 13 سبتمبر 1962 وتبلغ حصتها المدفوعة 100% بنحو 1381 مليون وحدة حقوق سحب خاصة انه وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية الصندوق فان خبراء الصندوق يقومون سنويا بزيارة الدول الأعضاء وإجراء مقابلات فنية ورسمية مع عدة جهات يقومون على ضوئها بجمع البيانات والإحصائيات المطلوبة لإعداد تقرير عن الوضع الاقتصادي في تلك الدول. مواجهة الأزمة وقد أشار التقرير الى ان الكويت قد واجهت الأزمة المالية العالمية من منطلق ووضع قوي نسبيا، حيث ساعدتها الاحتياطيات والفوائض المالية التي حققتها قبل حدوث الأزمة على ذلك، كما ساهم القطاع النفطي برفع الناتج المحلي الاجمالي بنحو 3.2% وأن الانفاق الحكومي ظل هو المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي في البلاد. وقد أوضح التقرير أن معدل التضخم قد ارتفع في عام 2010 بسبب ارتفاع اسعار الغذاء عالميا حيث شهد مؤشره ارتفاعا بلغ نحو 8.2% في عام 2010، ولكن اثر هذا الارتفاع تم تحييده وتجنيب المواطنين عنه بسبب السياسة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الذي امر بصرف التموين مجانا لجميع المواطنين والبدون. وأشار التقرير الى ان علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذي قد شهدت خلال عام 2010 توترا ملحوظا، واما بالنسبة لقطاع البنوك فقد اوضح التقرير ان هذا القطاع يتمتع بقوة وحيوية وان ربحيته قد شهدت نموا ملحوظا في عام 2010 بلغت نحو 70% في حين ظلت شركات الاستثمار تعاني من الضعف وتحقيق الخسائر، كما ان القطاعات غير المالية في البورصة ـ فيما عدا الشركات العقارية التي حققت خسائر ـ قد شهدت تلك القطاعات ارتفاعا بالربحية بنحو 170%. وقد توقعت البعثة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات معقولة نسبيا وسوف يكون ذلك مدعوما بطبيعة الحال باستمرار ارتفاع الطلب على النفط عالميا وبتنفيذ الحكومة لخطة التنمية، حيث توقع الصندوق ان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنحو 5% (نمو الناتج النفطي نحو 3.5% وغير النفطي بنحو 6% في عام 2011، وأن معدل التضخم قد يبلغ نحو 6.5%، لافتا إلى أن الموازنة العامة والحساب الجاري سوف يحققان فائضا خلال عام 2011. وقد احتسبت بعثة الصندوق معدل المضاعف للإنفاق الحكومي، حيث تبين من خلال المعادلات المستخدمة ان انفاق دينار واحد يؤدي الى رفع الناتج المحلي غير النفطي نسبة تتراوح بين 0.9 و1.3، وان اثر المضاعف يتحدد ويتغير على حسب نوع الانفاق الحكومي فالانفاق الرأسمالي الحكومي قد يصل باثر المضاعف الى 2.75%، وفي هذا السياق أشار د.صادق ابل إلى ان توقعات الصندوق في هذا المجال لم تأخذ بالحسبان الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد الأميركي بسبب الديون الحكومية التي ظهرت مؤخرا والتي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى الطلب على النفط.