1.6 مليون دينار خسائر «غلف انفست» في النصف الأول

    اعتمد مجلس ادارة الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) البيانات ‏المالية المرحلية للشركة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2011 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق خسائر بلغت 1.6 مليون دينار ما يعادل 8.39 فلوس للسهم مقارنة مع خسائر بلغت 7.3 ملايين دينار ما يعادل 38.04 فلسا للسهم للفترة المقارنة من العام الماضي. وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أن خسائر الـ 3 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 بلغت 730 الف دينار ما يعادل 3.77 فلوس للسهم، مقارنة مع خسارة بلغت 1.9 مليون دينار ما يعادل 9.97 فلوس للسهم في الفترة المقارنة من العام الماضي. وذكر تقرير مراقبي الحسابات الرأي المتحفظ التالي: كما هو موضح في ايضاح رقم 2 للمعلومات المالية المرحلية المجمعة كما ‏في 30 يونيو 2011، تجاوز إجمالي مطلوبات المجموعة إجمالي موجوداتها بمبلغ 36.5 مليون دينار و34.3 مليون دينار في 31 ديسمبر 2010 وفي 30 يونيو 2010 بلغت الموجودات 32.6 مليون دينار. وبين التقرير انه وعلاوة على ذلك، فإن بنك الكويت المركزي قام بسحب ترخيص شركة الاستثمار من الشركة الام. ان هذه الاوضاع، وبالإضافة الى الامور الموضحة في ايضاح 2، تشير الى ان الشركة الام قد لا تتمكن من الاستمرار في ‏ النشاط كمنشأة مستمرة، لذلك قد لا تتمكن من تسييل موجوداتها وسداد التزاماتها ضمن المسار الطبيعي للاعمال.‏ وذكر التقرير أن ايضاح رقم 2 ناقش استمرارية الشركة، حيث قال ان المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 1.6 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في ‏30 يونيو 2011 وفي 31 ديسمبر 2010 بلغت الخسائر 9.6 ملايين دينار وفي 30 يونيو 2010 بلغت الخسائر 7.3 ملايين دينار وفي ذلك التاريخ تجاوز اجمالي مطلوبات المجموعة إجمالي موجوداتها بمبلغ 36.5 مليون دينار وفي 31 ديسمبر 2010 بلغت 34.3 مليون دينار، وكما في 30 يونيو2011، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 55.7 مليون دينار، وفي 31 ديسمبر 2010 بلغت 54.1 مليون دينار، وفي 30 يونيو 2010 بلغت 52.2 مليون دينار تمثل نسبة 288%‏ من رأس المال، وفي 31 ديسمبر 2010 تمثل 279% من رأس المال، وفي 30 يونيو 2010 تمثل 269%، ونظرا لان الخسائر المتراكمة للشركة الام قد تعدت 75% من رأسمالها، فانه ‏ وفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، وتعديلاته، يجب على مجلس ادارة الشركة الام الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية ‏لاتخاذ قرار فيما اذا كان سيتم البدء في تصفية الشركة الام ام تخفيض رأسمالها او اتخاذ اجراءات اخرى لازمة.‏ وقال التقرير ان حقوق ملكية الشركة الام منذ 2009 اقل من الحد الادنى لحقوق الملكية بـ 15 مليون دينار والمطلوب لترخيص شركة الاستثمار.‏ وبناء عليه ‏ اصدر بنك الكويت المركزي تعليمات للشركة الام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استيفاء الحد الادنى المطلوب لرأسمال شركة الاستثمار وهو ‏15 مليون دينار، وعلى الرغم من ذلك لم تنجح الشركة الام في جمع رأسمال اضافي ومن ثم قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 20 يناير 2011 بسحب ترخيص الاستثمار من الشركة الام، ونتيجة لذلك لم يعد بامكان الشركة الام ‏تقديم خدمات استثمار لعملائها.‏ وأضاف التقرير أن الظروف الموضحة تشير الى ان الشركة الام قد لا تتمكن من الاستمرار ككيان مستمر، وعليه فان الشركة الام لن تتمكن من سداد جميع مطلوباتها ولن يحصل المساهمون على اي شيء من تصفية اسهم الشركة الام، وتعتقد ادارة الشركة الام ان المجموعة لديها امكانية للاستمرار في المستقبل ‏للاسباب التالية:‏ اولا: وافق المقرضون على تحويل قروضهم ومستحقاتهم الاخرى الى رأسمال الشركة‏ الام وفقا للشروط والبنود المذكورة في كتب موافقتهم.‏ ثانيا: توجد مفاوضات تمهيدية مع احد الاطراف المهتمين بامتلاك حصة استراتيجية.‏ ثالثا: ستتمكن الشركة الام من الاستمرار في العمل من خلال تحويل هيكلها الى ‏شركة قابضة في حال عدم قدرة الشركة الام على زيادة رأسمالها وحقوق ملكيتها الى 15.000.000 دينار واستعادة رخصتها للاستثمار.‏