خصخصة البورصة مسرح لصراع خفي بين أعضاء لجنة السوق

عمر راشد أفادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» بأن الحسم في المذكرة التي تم توزيعها على أعضاء لجنة السوق لدراستها ووضع تصورات بشأنها وتقديم تلك التصورات على طاولة لجنة السوق الذي من المفترض التئام ثاني اجتماعها خلال أسبوع سوف تكون مسرحا لصراع خفي بين أعضاء اللجنة ويبدو أن حسمه سيكون صعبا على رئيس لجنة السوق ووزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي. فقد أشار مصدر بورصوي لـ «الأنباء» الى أن ملفات إصلاح السوق ومن بينها خصخصة البورصة تتجه لتبني رأي غرفة التجارة والصناعة والذي يمثله 4 أعضاء في اللجنة مستندة في ذلك إلى نص المادة 16 من قانون هيئة الأسواق والتي تنص على أن أي تعديل في القانون يجب أن يتم بمقترح من هيئة الأسواق وليس من أي جهة حكومية أخرى. واستدركت بأن ما يستند إليه الفريق الداعي إلى التخصيص أيضا ما يتعلق بقرار تشكيل لجنة السوق والصادر عن مجلس الوزراء الذي يشير صراحة إلى أن وظيفة اللجنة ينحصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم مهام إدارة السوق والشركات المدرجة إلى هيئة الأسواق وفق قانون 7 لسنة 2010. وعلى الجانب الآخر، قللت مصادر أخرى من تبني مقترح «الغرفة» والاحتكام لرأي إدارة السوق مستندة في ذلك إلى أن المقترح المقدم لأعضاء اللجنة يستند إلى نص القانون 37 لسنة 2010 بشأن التخصيص والذي اعتمده مجلس الوزراء ومجلس الأمة وهو يسعى لتعزيز مالية الدولة ويطور من أداء دور البورصة باعتبارها آلية تفعيل مطلوبة لتعزيز الوضع الاقتصادي. وذكرت المصادر أن الخلافات في الرأي حول تخصيص البورصة من عدمه بات من بين الموضوعات الحساسة التي ستحتكم فيه وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي لرأي «اللجنة» والرأي القانوني. وكانت الوزيرة بورسلي قد اقترحت تأجيل خصخصة البورصة في مذكرتها التي رفعتها لمجلس الوزراء لحين دراسة وضع السوق ووضع الحلول الخاصة بالضوابط المطلوبة والاستماع لوجهات نظر الأطراف المعنية بالتعامل مع هيئة أسواق المال.