لاجارد: الاقتصاد العالمي يواجه خطر الانزلاق للركود مجدداً

 حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من أن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الانزلاق مرة أخرى الى الركود ودعت الى خطة عمل عاجلة منسقة بما في ذلك زيادات الزامية لرؤوس أموال البنوك الاوروبية. وقالت لاجارد في كلمة في اجتماع سنوي لصانعي السياسة المالية العالميين يستضيفه بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي «التطورات هذا الصيف أشارت الى أننا في مرحلة جديدة خطيرة.. المخاطر واضحة.. نحن نواجه خطر أن نرى الانتعاش الهش قد تقوض.. ولهذا يتعين علينا أن نتحرك الآن». وأضافت لاجارد أنه يتعين على الاقتصادات المتقدمة أن تضع خططا طويلة الاجل لوضع ديونها تحت السيطرة لكن في الوقت نفسه ينبغي ألا تطبق اجراءات تقشفية بخطى سريعة تعرض الانتعاش للخطر. وقالت وزيرة المالية الفرنسية السابقة في أول كلمة رئيسية لها منذ تولت رئاسة صندوق النقد الدولي خلفا لدومينيك ستروس في يوليو «بعبارة واضحة فان سياسات الاقتصاد الكلي يجب أن تدعم النمو». وتابعت «السياسة النقدية ينبغي ايضا ان تبقى تيسيرية الى حد كبير لان خطر الركود يفوق خطر التضخم» مضيفة أن البنوك المركزية ينبغي أن تكون جاهزة للعودة لاستخدام سياسات غير تقليدية عند الحاجة. وقالت لاجارد ان هناك حاجة الى اعادة رسملة البنوك الاوروبية وان أكثر السبل الفعالة لعمل هذا هو «اعادة رسملة كبيرة والزامية» من خلال قنوات خاصة اذا أمكن أو بشكل ما لتمويل عام يشمل اوروبا. وأضافت انه يتعين على الدول الاوروبية فرادى أن تكون لديها خطط جاهزة لخفض العجز في الميزانية مع «مسار تمويل ذي مصداقية» بما في ذلك دعم مستمر من البنك المركزي الاوروبي. وذكرت أن التركيز على خفض عجز الميزانية على المدى الطويل في الولايات المتحدة يجب ألا يتجاهل أهمية دعم النمو في الاجل القصير. وأضافت أنه يجب على صانعي السياسة ايضا ان يوقفوا هبوط سوق المساكن في أميركا معتمدين على تدخل وكالات التمويل العقاري الحكومية وبرامج اكثر فاعلية لخفض ديون اصحاب المساكن. قلق من فقدان فرنسا لدرجة «ايه ايه ايه» الائتمانية باريس ـ د.ب.أ: علّقت صحيفة «درنير نوفل دالزاس» الفرنسية الصادرة امس على القلق السائد حاليا في البلاد من فقدان فرنسا للدرجة التصنيفية المميزة «ايه ايه ايه» لديونها على غرار ما حدث مع الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة. واستهلت الصحيفة تعليقها قائلة إن الأسواق تدرك أن فرنسا بالكاد تحقق المعايير الخاصة بالدرجة التصنيفية «ايه ايه ايه» وذلك في ظل عجز للميزانية بنسبة 5.7% وديون بنسبة 85.2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ورأت الصحيفة أن القلق بشأن الديون أقل منه بشأن عجز الميزانية الذي يرتبط بنمو اقتصادي ضعيف. وقالت الصحيفة إن ثمة «ورقة رابحة غير ظاهرة» بالنسبة لفرنسا يتمثل في علاقاتها الاقتصاية مع ألمانيا»فكل بلد يعد بالنسبة للآخر أهم شريك تجاري».