برودرليه: لا مساعدات لدول اليورو من دون موافقة البرلمان

أعلن راينر برودرليه، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديموقراطي الحر شريك تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديموقراطي في الائتلاف الحاكم في برلين، أن موافقة الحزب على رفع سقف مظلة الإنقاذ الأوروبية مرهونة بمنح المزيد من الحقوق للبرلمان الألماني (بوندستاج). جاء ذلك في أعقاب الاجتماع المغلق الذي عقدته الكتلة البرلمانية لليبراليين في مدينة بيرجيش جلادباخ غربي ألمانيا مساء اول امس. وأوضح برودرليه الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد أنه من دون موافقة البرلمان فلن يسمح للحكومة مستقبلا بتقديم مساعدات لدول اليورو. وقال برودرليه ان حزبه ليس «نادي للإيماءة»، مشيرا إلى أن الحزب لديه شروط واضحة لإجراءات إنقاذ اليورو. غير أنه ذكر أنه ليس من الضروري ان يصوت البرلمان بجميع أعضائه على كل قرار يتعلق بمظلة الإنقاذ الأوروبية، إنما يمكن طرح بعض هذه القرارات على لجان برلمانية متخصصة مثل لجنة الموازنة. وأعرب برودرليه عن اعتقاده أنه في حال لم تحصل الحكومة الألمانية مستقبلا على ضوء أخضر من البرلمان فإنها ستصبح «مكبلة اليدين» فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بمظلة الإنقاذ الأوروبية ورأى أن في ذلك تعزيزا لحقوق البرلمان. من ناحية أخرى، أعلن برودرليه أن حزبه يستبعد إصدار سندات أوروبية موحدة (يوروبوندز). من ناحية اخرى، قال مركز بحثي امس إن تعافي نيوزيلندا اقتصاديا من الركود الاقتصادي الذي أسهمت الزلازل التي تعرضت لها البلاد مطلع العام الحالي فيه، سيتم على نحو بطيء وتدريجي. وقال المعهد النيوزيلندي للأبحاث الاقتصادية في أحدث توقعاته الفصلية انه في حين أن الاقتصاد في تحسن، فإن النمو الاقتصادي العالمي الضعيف يهدد تعافي الاقتصاد النيوزيلندي. وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في المعهد ان «التباطؤ المفاجئ في الاقتصاد الأسترالي وتجدد المخاوف إزاء الركود في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية المنتشرة في أوروبا سيضعف النمو العالمي». وتوقع أن ينمو الاقتصاد النيوزيلندي بنسبة 4ر1% هذا العام، و2.6% في 2012. وقال المعهد انه لا ينبغي على البنك المركزي أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي عن 2.5% لبعض الوقت بينما يتعرض الاقتصاد العالمي للخطر.