الريس لـ «الأنباء»: هناك من يهدف إلى وأد قانون الهيئة وتعطيله

هدف هيئة أسواق المال إصلاح الوضع الحالي في السوق واجتثاث الفساد ووضع التنظيمات وتطوير التشريعاتمنى الدغيمي قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس ان هناك من يسعى لوأد قانون هيئة سوق المال الكويتي الجديد رقم 7 لسنة 2010، مؤكدا أن أطرافا ذات مصالح مختلفة اجتمعت على محاربة مثل هذا القانون منذ صدوره، خاصة أنه يمثل نقله نوعية في تنظيم سوق المال الكويتي ويضع الخناق على أطراف مستفيدة من خلل الوضع السابق بعد أن كان ما ينظم البورصة قرارات لا ترقى إلى معايير الشفافية المطلوبة بأسواق المال في الدول المتحضرة. وأشار إلى أن عمليات تجميل ميزانيات الشركات كانت سارية منذ سنوات ولم تدخل القانون والقرارات السابقة لردعها، فالإفصاح كان في السابق يحتاج إلى افصاحات لسوق كان رائدا في المنطقة، إلا أنه وجد نفسه خلف الركب بسبب المناورات بين بعض اللاعبين في البورصة. وقال الريس في تصريح خاص لـ«الأنباء»: إن هناك أطرافا قد بالغت برؤيتها من أجل إدخال تعديلات على قانون هيئة الأسواق واعتباره كارثيا على الاقتصاد الكويتي وعلى تداولات، مشيرا إلى أن وضع السوق الكويتي والمشكلات المتكررة التي حدثت سلفا لن تكون أفضل من عهد قانون الهيئة الجديد وأن أي أوضاع مستقبلية وفقا لقانون الهيئة الجديد بالتأكيد أفضل من أحوال السوق في فترات لاحقة بعد القضاء على السلبيات التي نشأت في ظل القانون والقرارات القديمة والتي تخالف معايير المنظمة الدولية لأسواق المال IOSCO . تباين الآراء وأضاف الريس ان الأيام الماضية شهدت تباينا واضحا حول تطبيق قانون هيئة أسواق المال الجديد بين الأطراف ذات العلاقة وهي هيئة سوق المال ووزارة التجارة ومدير البورصة وغرفة التجارة، مؤكدا أن هذا التباين طبيعي ومتوقع عند إقرار أي قانون جديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم أحد أهم هياكل المال والاقتصاد في الكويت ولا نبالغ إذا قلنا انه يعد أحد أهم القوانين التجارية والاقتصادية التي أقرت في الكويت خلال مسيراتها منذ الاستقلال. وأوضح أن ما تشهده الساحة الاقتصادية من تباين في الآراء واختلاف في الرؤى بين أطراف العلاقة مطلوب وايجابي ويعد حراكا مقبولا في عالم القانون والاقتصاد شريطة أن يكون ذلك في إطار النقد البناء والعمل المهني الذي نعهده من تلك الأطراف ولا يخرج عن إطار احترام القانون الصادر من مجلس الأمة ويعبر عن إرادتها المطلقة، خاصة أن ما حدث من نقاش عام في الفترة الماضية كان حول قضايا فنية وقانونية دقيقة ومعقدة يفترض مناقشتها في الاجتماعات واللقاءات المهنية الخاصة وليس عبر وسائل الإعلام بصورة مباشرة وغير مباشرة وإن كنا نتفق تماما في وجود ملاحظات جزئية وبسيطة على قانون هيئة سوق المال الجديد كان يفترض على صائغيه أخذها بعين الاعتبار عند صياغتهم للقانون الجديد. وأكد الريس على أن مثل هذا التباين يجب ألا يخرج عن إطار التباين العلمي والمنهجي والذي بالنهاية يخدم الاقتصاد الكويتي بشكل عام وبورصة الكويت بشكل خاص بل يجب ألا يكون صراعا من أجل فرض وجهات النظر الشخصية فقط، مؤكدا أننا سنشهد في الأيام القادمة حربا قوية يشنها أصحاب المصالح المختلفة ضد تطبيق القانون الجديد بحجج مختلفة بل وسيصطنعون المشاكل من أجل الحصول على تنازلات من الجهات المعنية خاصة مع انتهاء العد التنازلي لبعض المواعيد المقررة حيث انه يجب قانونا وفقا لباب الأحكام الانتقالية للقانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 انتقال المهام الرقابية للجنة السوق لصالح مفوضية الهيئة وتسوية أوضاع الوسطاء. وأوضح الريس أن وزيرة التجارة د.أماني بورسلي ومدير البورصة حامد السيف كانت لهما وجهة نظر أعلنا عنها نتفق مع بعضها ونختلف بالتأكيد مع البعض الآخر منها، واختلافنا معهما لا يعني التقليل من جهودهما في خدمة السوق إلا أن عتبي عليهما بآليتهما في تناول المواضيع الحساسة الخاصة بالبورصة فكان يجب أن تكون من خلال اللجان الفنية والمهنية لا غيرها. وأفاد بأن وقوف بعض الأطراف مع فريق المؤيدين وفريق المعارضين لقانون هيئة سوق المال الجديد دون دراسة علمية ومنهجية للقانون بل انقسم الإعلام معهم في ذلك، ولكن ما نراه اليوم أن إعلان مواقف البعض من تلك الأطراف على أساس غير مهني بل من باب الترضيات وتحالف المصالح وهذا أمر لا يعكس الرغبة الجادة في تطوير بورصة الكويت والانتقال بها إلى مصاف الدول الأخرى خاصة أن الكويت إلى الآن لم تستوف المعايير العالمية المطلوبة لدى المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال IOSCO. وأشاد الريس بجهود هيئة أسواق المال ومفوضيتها وما عملته في فترة وجيزة من أجل تطبيق القانون وكان عملها بكل تأكيد مهنيا ويعكس رغبتها في المضي في تطوير البورصة الكويتية وفرض هيبتها المطلوبة على الرغم من اختلافنا مع بعض توجهاتها ومواقفها مثل موقفها من نقل تبعية موظفي البورصة إليها وفقا للمادة 157 وكذلك قرارها بتمديد تسوية أوضاع صناديق الاستثمار من حيث تركيزاتها بخلاف ما أراده المشرع الكويتي في المادة 161 من باب الأحكام الانتقالية من القانون الأصلي. وأضاف الريس أن دور هيئة أسواق المال ليس كدور الصناديق والمحافظ، وإنما الهدف منها إصلاح الوضع الحالي في السوق واجتثاث الفساد ووضع التنظيمات وتطوير التشريعات، لذلك لا نريد من الهيئة أن تقدم تنازلات وأن تفرض هيبتها شأنها شأن هيئات المال العالمية، والسوق يحتاج إلى تطهيره من الشركات الورقية والوهمية ولابد من المعالجة ووقف النزيف المستمر في السوق. واختتم قائلا: نتطلع إلى سوق مال كويتي قوي من حيث البنية التشريعية والهيكل المالي كما هو الحال في أسواق المال العالمية فلا يختلف اثنان على عراقة وأسبقية بورصة الكويت في المنطقة فعلى أصحاب الشأن والقرار جميعا واجب العمل على تطوير بورصة الكويت إلى مزيد من الشافية والمهنية لتكون دافعا لرجوع رؤوس الأموال المهاجرة ولجذب الاستثمارات العالمية لها لاسيما أن الكويت تنعم بمستويات فوق الممتازة من السيولة النقدية وكذلك تقييماتها الائتمانية قريبة جدا من تقييمات عملاق الاقتصاد العالمي أميركا فعلى الجميع استغلال تلك الفرصة.\ القانون الجديد ولائحته التنفيذية بحاجة إلى تعديل جزئي أكد الريس على ضرورة العمل من أجل تطبيق قانون هيئة الاسواق الجديد وفقا للفهم السليم له وما ارتآه المشرع الكويتي وأن تتماشى معه، لاسيما أن تلك الفترة الانتقالية الحرجة تتطلب من جميع الجهات أطراف العلاقة أن تجتمع على خدمة المصالح العامة للدولة وأن تستقر البيئة المالية والاقتصادية حيث أن سوق البورصة في جميع دول العالم يعتبر أحد أهم مراكز القوى المالية للدولة والتي تقاس بها منهجية الدولة في دعم الاستثمار وجذب رؤوس الاموال وغيرها، ولاشك على أن سوق الكويت للاوراق المالية هو عصب الحياة المالية وقلب الاقتصاد الوطني النابض، فان أي تأثير عليه سيتأثر به جميع ما في البلد سواء شركات أو أفرادا وان كان بدرجات مختلفة، وبالتالي فان الشركات المدرجة في السوق ستتأثر بمستوى أكبر من الشركات غير المدرجة، ويجب على الحكومة أن تتدخل وتحل المشكلة بشكل جذري، مبينا أن تحميل القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 مشاكل التداول في البورصة والتذبذب القوي فيها هي لغة من يريد وأد القانون ومحاربته والاستمرار بالاعوجاج السابق حيث أنها ارتعبت من تغليظ العقوبات الجزائية والمدنية فيه. وشدد على أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية بحاجة الى تعديل جزئي بعد التطبيق العملي لها لا قبلها، مشيرا الى أن صدور قانون جديد ينظم سوق المال خطوة مهمة على صعيد الاقتصاد الكويتي ويتواءم مع متطلبات السوق العالمية وتحقيق رغبات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري مرموق في المنطقة.