شراء على الأسهم الرخيصة يقود «السعري» لمواصلة الارتفاع والضغوط على قطاع البنوك تقود «الوزني» لتراجع طفيف

السوق في انتظار حسم مصير مفوضي «هيئة الأسواق» وقرارات «استشارية الأوضاع الاقتصادية» عمر راشد انعكست ضبابية الأوضاع الاقتصادية على قرارات المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية والتي عكسها وضع مؤشري السوق الذي تباين بين الارتفاع في المؤشر السعري بواقع 9 نقاط وتراجع في المؤشر الوزني بشكل طفيف لا يتجاوز 0.79 نقطة ليستقر عند 404.72 نقطة. وسيطرت عمليات جني الأرباح على قطاع البنوك الذي حال دون صعود السعري لمستويات 5900 نقطة، فيما اتجه المتداولون لتبديل المراكز لصالح الأسهم الرخيصة والتي شهد بعضها ارتفاعا بالحد الأعلى في عمليات متوقعة لجني أرباح في الجلسات المقبلة. ومع تراجعات أسواق المال العالمية وبطء اتخاذ القرارات الاقتصادية التي ينتظرها السوق بفارغ الصبر والتي من بينها حسم موقف مفوضي هيئة أسواق المال والذي من المتوقع اتخاذ قرار فيه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم حسبما توقعت مصادر لـ «الأنباء» بالإضافة إلى اتخاذ قرارات «فاعلة» من قبل اللجنة الاستشارية لبحث الأوضاع الاقتصادية تخرج السوق من حالته الراهنة. وبالإضافة إلى تراجعات أسواق المال العالمية، تأتي الإشكالية التي سيطرت على الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية والمتعلقة بتضخم حسابات نواب في شبهة غسيل أموال ومحاولة إقحام بنك الكويت المركزي وبنوك محلية في تلك الإشكالية وهو ما قد ينعكس سلبا على أداء السوق وسيطرة اللون الأحمر عليه ترقبا من المتداولين بما ستؤول إليه تطورات هذا الملف. وجاءت إغلاقات الثواني الأخيرة معززة لسيطرة الأسهم الرخيصة على وضع السوق في الوقت الذي شهدت الأسهم القيادية بقيادة قطاع البنوك عمليات جني أرباح جعلت اللون الأحمر هو السائد على أداء القطاع حتى نهاية التداولات. ومع غياب القرارات الحاسمة لتنظيم وضع السوق والفراغ الإداري الذي تعاني منه إدارة السوق وهيئة أسواق المال، من المتوقع سيطرة حالة من التردد لدى المتداولين للدخول بقوة في السوق، مفضلين المضاربات وتبديل المراكز على الأسهم القيادية والرخيصة في عمليات جني أرباح سريعة خلال الجلسات المتبقية خلال الأسبوع الجاري. المؤشرات العامة قادت إغلاقات الثواني الأخيرة مؤشري السوق للتباين في نهاية تداولات الجلسة ففي الوقت الذي ارتفع المؤشر العام للبورصة بواقع 9 نقاط ليغلق عند مستوى 5852.8 نقطة بارتفاع نسبته 0.15%، انخفض المؤشر الوزني بمقدار0.79 نقطة ليغلق عند مستوى 404.72 نقاط مقارنة مع الجلسة السابقة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 138.5 مليون سهم نفذت من خلال 1865 صفقة قيمتها 11.4 مليون دينار، وعلى مستوى المتغيرات الثلاث واصلت ارتفاعاتها فكميات التداول ارتفعت بنسبة 29.6% والصفقات بنسبة 22.3%، كما واصلت القيمة ارتفاعها بنسبة بلغت 24.6%. وجرى التداول على أسهم 92 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 30 شركة وحافظت أسهم 31 شركة على أسعارها، ولم يشمل النشاط أسهم 122 شركة في أغلب القطاعات. وتصدر قطاع الخدمات النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 65.1 مليون سهم نفذت من خلال 692 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار، وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 9.4 ملايين سهم نفذت من خلال 241 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 3.4 ملايين سهم نفذت من خلال 146 صفقة قيمتها 1.9 مليون دينار، وجاء قطاع العقارات في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 27.8 مليون سهم نفذت من خلال 415 صفقة قيمتها 1.7 مليون دينار وجاء قطاع الاستثمار في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 25.8 مليون سهم بلغت قيمتها 1.6 مليون دينار تقريبا. «تخمة» في السيولة وعزوف عن الاستثمار أظهر تقرير صادر عن بنك الكويت المركزي أن إجمالي عرض النقد بالمفهوم الواسع بلغ 26.7 مليار دينار خلال شهر أغسطس بارتفاع قدره 1.2%، في الوقت الذي بلغت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية 25.8 مليار دينار بارتفاع قدره 0.6%، ما يعني وجود تخمة في السيولة تبحث عن منافذ استثمارية بعيدا عن المخاطرة، حيث لا يجد المستثمر المحلي أو الأجنبي سوق الكويت للأوراق المالية فرصة جاذبة للاستثمار. ويأتي التردد في الدخول الى السوق بسبب غياب محفزات إيجابية تعزز أداء السوق، فالحكومة عازفة عن التدخل بشكل مباشر في السوق من خلال ضخ سيولة فيه وذلك في ظل حالة شح السيولة الذي تعانيه الكثير من الشركات. وبالإضافة لغياب التدخل الحكومي لا توجد رقابة واضحة على أداء السوق الذي يعاني الكثير من التخبط رغم صدور قانون هيئة أسواق المال، حيث لايزال القانون محل جدل ورفض لعدد من الجهات المعنية ذات العلاقة المباشرة بالسوق. آلية التداول قادت تداولات قطاع البنوك المؤشر الوزني للتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.79 نقطة، إلا أنه بقي محافظا على مستواه فوق حاجز 400 نقطة وفيما حافظ الوطني على مستوى دينار و60 فلسا للسهم، تراجعت باقي الأسهم، حيث تراجع سهم بيتك بواقع 10 فلوس بالغا 880 فلسا للسهم رغم بلوغه مستوى 900 فلس خلال الجلسة ورغم آمال بعض المتداولين بإغلاقه عند مستوى الدينار، إلا أن المضاربات عليه جعلت السهم يغلق عند مستوى 880 فلسا. وفيما تراجع سهم المتحد بواقع 30 فلسا بالغا 890 فلسا للسهم، تراجع سهم «الدولي» بواقع 5 فلوس ليستقر عند 260 فلسا للسهم، واستقر بوبيان عند نفس مستوى الجلسة السابقة بالغا 610 فلوس للسهم. وجاءت تداولات الجلسة على وقع عمليات جني أرباح شهدها القطاع خلال الجلسة والتي حالت دون بلوغ السوق لمستوى 5900 نقطة. وتراجع سهم الاستثمارات الوطنية ليغلق عند مستوى 180 فلسا بتراجع قدره فلسان، فيما ارتفع سهم الساحل بشكل طفيف لم يتجاوز فلسا واحدا مستقرا عند 52 نقطة في عمليات جني أرباح على الاستثمارات وشراء على الساحل في عملية تبديل مراكز على أسهم مجموعة الخرافي. واستمر سهم «جلوبل» في مواصلة ارتفاعاته بالحد الأعلى للجلسة الثانية على التوالي بالغا 33 فلسا للسهم بعد ورود معلومات عن اتجاه الشركة لإعادة جدولة قروضها مع البنوك الدائنة بعد تعثر سداد ديونها وفقا لاتفاق إعادة الجدولة الأول الذي تم إبرامه مع البنوك. وارتفع سهم «الصناعات» بشكل طفيف بلغ فلسين مستقرا عند 204 فلوس للسهم، فيما تصدر سهم «القرين» ارتفاعات قطاع الصناعة من حيث القيمة حيث بلغت قيمة تداولات السهم مليون دينار بعدد 5 ملايين دينار في حدود سعرية تراوحت بين 220 فلسا للسهم كحد أعلى و212 فلسا كحد أدنى ليستقر السهم عند 214 فلسا بارتفاع قدره فلسان عن الجلسة السابقة. وتصدر سهم «الصفوة» تداولات السوق من حيث الحجم حيث بلغت كمية التداول 23.8 مليون سهم محققا ارتفاعا قدره فلسان للسهم ليستقر في نهاية التداولات عند مستوى 19 فلسا للسهم في عمليات مضاربية واضحة على السهم. وجاء إعلان مشرف عن فوزها بعدد 4 مناقصات على موقع السوق ليعزز وضع السهم الذي ارتفع بواقع 10 فلوس ليستقر عند مستوى 116 فلسا للسهم. أرقام ومؤشرات 9 نقاط ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0.15%، وتراجع المؤشر الوزني 0.79 نقطة بنسبة 0.19%. 138.5 مليون سهم تم تداولها بقيمة 11.4 مليون دينار. 5 شركات استحوذت اسهمها على 34% من القيمة الإجمالية، واستحوذ سهم «القرين» على 9.5% من القيمة الإجمالية للتداول. 7 ‍‍قطاعات من بين القطاعات الثمانية المدرجة بالسوق الكويتي للأوراق المالية سيطر عليها اللون الأخضر وتصدرها «الأغذية» بارتفاع بلغت نسبته 0.61%، فيما جاء قطاع «البنوك» الوحيد باللون الأحمر بنسبة تراجع بلغت 1.27%.