الشمالي: لا نية لزيادة الإنفاق في موازنة السنة المالية المقبلة

قال وزير المالية مصطفى الشمالي امس إن الكويت ليس لديها أي خطط لزيادة الإنفاق في موازنة السنة المالية المقبلة وإنه لا تخفيضات متوقعة في الميزانية في الأشهر المقبلة. وأجاب الشمالي بالنفي عندما سئل إن كان يتوقع خفض الميزانية مضيفا أنه لا توجد خطط لزيادة الإنفاق في الميزانية المقبلة. وقال للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب في الإمارات العربية المتحدة إن الإنفاق في ميزانية العام الحالي سيكون الأعلى بسبب إدراج بعض البنود التي لن تدرج مجددا. وكان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية قد افتتح امس أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب الذي تستضيفه أبوظبي في فندق قصر الإمارات. حضر الاجتماع د.جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ووزراء مالية الدول العربية وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. وأكد آل مكتوم في كلمته الافتتاحية أن الظروف العربية والإقليمية والدولية الحالية تتطلب مستوى أكبر من التنسيق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدول العربية تواجه عدة تحديات منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الذي انخفض من 6.6% في عام 2008 إلى 1.8% في عام 2009 وانخفاض الصادرات العربية بنسبة 32% وارتفاع معدلات الدين الخارجي التي بلغت نسبة تتراوح بين 60 و80% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة تزيد على 15% وبصفة خاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد، مضيفا أن دراسات صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه ينبغي على دول المنطقة خلق فرص عمل تتراوح بين 50 و75 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل. وقال الشيخ حمدان «على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية خلال العقود الثلاثة الماضية في مسار التنمية والإصلاحات الهيكلية إلا ان الإنجازات لم تكن بالطموح الذي نسعى إليه مقارنة بما أنجزته بعض الدول الآسيوية كما أن الدول العربية مرت بعدة مبادرات بشأن تحقيق المشروع الاقتصادي العربي ودعم مشروعات التنمية في الدول العربية من خلال قرار إنشاء السوق العربية المشتركة الذي أعلن عنه عام 1964 والقرار الخاص بعقد التنمية العربية الذي تمت الموافقة عليه في ثمانينيات القرن الماضي وهي تلك المبادرات وغيرها التي طال انتظارها». وكان صاحب السمو الأمير صرح بأنه بسبب سوء استغلال الفوائض المالية و«الهدر الاستهلاكي غير المسؤول» تعمقت الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وهو ما يتطلب تصحيحا. وكان محافظ البنك المركزي الكويتي قد أدلى بتصريحات مماثلة قبل ذلك. ومنذ عام 2004 تضاعف الإنفاق في الميزانية الكويتية إلى 3 أمثاله ليسجل مستوى قياسيا عند 19.4 مليار دينار (71 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 التي بدأت في ابريل وذلك مع نمو الإنفاق على الأجور بالمعدل نفسه تقريبا. وقد عززت الكويت سادس أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق الاجتماعي هذا العام وشمل ذلك منحا نقدية وحصصا غذائية مجانية للمواطنين الكويتيين في إطار اتجاه عام في معظم دول الخليج بعد اندلاع احتجاجات شعبية في أنحاء العالم العربي. وقال الشمالي إن الكويت تعتزم إنفاق 4 مليارات دينار في السنة المالية الحالية في إطار خطة التنمية الرباعية لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن حجم ما تم إنفاقه حتى الآن. وقال الشمالي أيضا إن أسعار النفط الحالية لا بأس بها وان الكويت تريد دائما سعرا معقولا لنفسها وللمستوردين. من جهة اخرى، سيبدأ اليوم الشمالي زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع القيادة السودانية حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة لاسيما المجال الاقتصادي. وقال القائم بأعمال سفارتنا بالخرطوم بالانابة خالد مطيران الحربي في تصريح لـ «كونا» ان زيارة الوزير الشمالي تأتي في اطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين من تطوير العلاقات الثنائية نحو آفاق اوسع من التعاون في جميع المجالات. الطاير: النظام المصرفي الإماراتي متين قال وزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير إن النظام المصرفي بالإمارات العربية المتحدة في حالة جيدة وسيكون قادرا على تحمل أي صدمات خارجية. وأبلغ الطاير الصحافيين عقب الاجتماع بأن الإمارات على ثقة تامة بمتانة قطاعها المصرفي. وقال إنه يجب توخي اليقظة دائما مضيفا أن الإمارات ستتحرك دائما لضمان الثقة والسيولة في النظام المصرفي. وفي ظل أزمة مالية جديدة تختمر في أوروبا ومخاوف من ركود عالمي تتنامى بواعث القلق من تجدد انفجار فقاعة الأصول الذي حدث في عامي 2008 و2009 وأجبر مجموعة دبي العالمية للاستثمار على طلب تجميد سداد ديون في 2009. وسئل إن كان وزراء المالية العرب بحثوا مخاطر انتقال عدوى الأزمة فأجاب الطاير بأن هذا لم يكن محل نقاش في الاجتماع بسبب ما قال إنه سيولة الوضع وعدم استقراره مضيفا أنه لا حاجة لذلك في الوقت الحالي. العساف: الأزمة الأوروبية قد تضر بالصادرات السعودية قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف امس إن هناك مخاطر قد تواجه الصادرات السعودية إذا أدت الأزمة المالية في أوروبا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي لكن هذا في الوقت نفسه قد يتيح فرصا للمستثمرين السعوديين. وهناك مخاوف متعاظمة من أن تتسبب أزمة جديدة في أوروبا في ركود عالمي. وسئل العساف عن التداعيات المحتملة فقال إن المخاوف ربما تكون بشأن التجارة أو الطلب على الإنتاج السعودي أو الصادرات السعودية. لكنه أضاف أن هذا في المقابل قد يتيح فرصة للمستثمرين.والسعودية هي أغنى بلد في العالم العربي إذ تبلغ أصولها أكثر من 400 مليار دولار.