عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي أرسلت كتابا لمفوضية هيئة أسواق المال تستفسر فيه عن رواتب مفوضي هيئة أسواق المال وكذلك التعيينات التي تمت داخل الهيئة منذ إنشائها وعدد الموظفين ورواتبهم وذلك بناء على سؤال نيابي وجهه عضو مجلس الأمة سالم النملان إليها للإجابة عن تلك التساؤلات.
واستدركت المصادر بأن الوزيرة لم تتلق حتى الآن ردا على تلك الأسئلة التي تأتي في ظل شائعات تتردد عن أن رواتب المفوضين «خيالية» مقارنة بالوظائف الإشرافية المماثلة في الحكومة دون أن تفصح المصادر عن تلك المرتبات وطبيعتها.
ولفتت المصادر الى البلاغ المقدم من مدير عام السوق حامد السيف بشأن تزوير محاضر اجتماعات لجنة السوق والتي تم بناء عليها تأسيس هيئة أسواق المال وصدور القانون رقم 7 لسنة 2010، الأمر الذي ينسف القانون من أساسه وفقا لمبررات قانونية محددة ذكرها السيف في حيثيات البلاغ المقدم للنيابة العامة. وبينت أن إشكالية نقل الرقابة على الشركات والبنوك إلى هيئة أسواق المال لاتزال تواجه معضلات التنافر الحاد بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال في بيانات لم يحسمها بعد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والذي من المتوقع أن يحسم الأمر مع الخلافات التي أثيرت مؤخرا على عضوية 3 من مفوضي الهيئة وما يترتب عليه من بطلان قراراتهم لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.
الفلاح تقدم بشكوى لمجلس الوزراء ضد
وزيرة التجارة لتدخلها في أعمال «هيئة الأسواق»
عمر راشد
تقدم رئيس هيئة اسواق المال صالح الفلاح بشكوى الى مجلس الوزراء ضد وزيرة التجارة د.أماني بورسلي. وقالت مصادر نشرتها «كويت نيوز» ان الشكوى تأتي على خلفية تدخل الوزيرة في أعمال هيئة اسواق المال بصورة غير قانونية. وتأتي الشكوى في ظل التصريحات المتباينة التي شهدها بداية الأسبوع الجاري على وقع الخلاف حول قانونية قرارات «هيئة أسواق، حيث ترى وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي أن عضوية الأعضاء الثلاثة في مفوضية هيئة أسواق المال «باطلة» استنادا الى رأي الفتوى والتشريع والذي يرى أن عضوية الأعضاء الثلاثة غير قانونية على خلفية نص المادة 27 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي خالفها الأعضاء بشكل صريح. وعلقت مصادر لـ «الأنباء» على الخبر بالقول ان وزيرة التجارة والصناعة لها صفة الإشراف على أعمال الهيئة بحكم نصوص القانون وعليها التدخل باعتبارها وزيرة التجارة والصناعة إذا ما ارتأت أن هناك أضرارا بالغة وقعت على الأطراف المتعاملة في السوق.