«صندوق النقد» يحذر من تداعيات أزمة منطقة اليورو على النظام المالي العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من التداعيات الخطيرة لاستمرار أزمة الديون في منطقة اليورو على استقرار النظام المالي العالمي. وقال الصندوق أول من امس إن فشل قادة الاتحاد الأوروبي في احتواء أزمة الديون التي تعصف بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة سيؤدي إلى مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي. يذكر أن 3 دول من منطقة اليورو التي تضم 17 دولة هي التي احتاجت إلى حزمة إنقاذ مالي حتى الآن وهي اليونان وايرلندا والبرتغال. لكن خلال شهور الصيف الحالي ظهرت مؤشرات على خطورة الوضع المالي لدول أخرى في المنطقة مثل إيطاليا وإسبانيا مع ارتفاع معدلات الدين العام لديها الأمر الذي أشار إلى احتمال انتقال العدوى إلى اقتصادات أكبر داخل المنطقة. وذكر الصندوق في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي انه إذا استمرت أزمة الديون وانتقلت من الدول الهامشية في المنطقة إلى الدول الرئيسية فيها فسيؤدي ذلك إلى اضطرابات شديدة في النظام المالي العالمي. من ناحية أخرى أشار تقرير الصندوق الذي صدر قبل أيام قليلة من بدء الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن الجمعة المقبل إلى أن الاقتصادات الكبرى في العالم تعاني من ضعف شديد في النمو الاقتصادي خلال العام الحالي. ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4% من إجمالي الناتج المحلي في حين كان يتوقع في يونيو الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 4.3% من إجمالي الناتج المحلي. كما خفض توقعاته للنمو العام المقبل من 4.5% إلى 4% فقط. وكان الاقتصاد العالمي قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 5.1% وذلك بعد الانكماش غير المسبوق بمعدل 0.7% خلال 2009. وكتب بلانكار في تقريره نصف السنوي عن الاقتصاد العالمي يقول: «في ضوء ضعف خط الأساس وارتفاع المخاطر الكامنة فإن وجود تحرك سياسي قوي أصبح أمرا جوهريا» للاقتصاد العالمي. ودعا إلى تبني سياسات لتحفيز الاقتصاد على المدى القصير وسياسات لخفض الدين الحكومي على المديين المتوسط والطويل. في الوقت نفسه فإن الأنظمة المصرفية التي تواجه خطر كل من ضعف الاقتصاد والإسراف الحكومي تحتاج إلى أن تصبح أكثر قوة لمنع موجات الفزع المالي. من ناحية أخرى، جدد البنك الدولي تأكيده ضرورة رسملة البنوك الأوروبية بشكل إجباري إذا اقتضى الأمر ذلك. وقال كبير اقتصاديي البنك، أوليفيير بلانكارد، في واشنطن إن تزويد المصارف برأس المال أمر ضروري في ضوء المناخ الحالي ومن المفضل أن يتم ذلك بأموال خاصة، غير حكومية «فإذا لم يحدث ذلك فسيكون من الضروري إجبارها على قبول أموال عامة».