قطاع الخدمات بقيادة سهم «صفوان» يقود السوق للهبوط

استمرار التباين في القرارات بين بورسلي و«هيئة الأسواق» يؤثر على حركة السوق عمر راشد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته الأسبوعية على تراجعات حادة قادها مؤشره السعري الذي تخلى عن مستوى 6000 نقطة بفعل استمرار البيع العشوائي على اغلب الاسهم، الا ان قطاع الخدمات ساهم بشكل كبير في تراجع السوق خاصة «صفوان» الذي فقد 150 فلسا دفعة واحدة من قيمته السوقية في أولى ساعات التداول، الامر الذي كبد المؤشر السعري 21 نقطة. وجاءت اغلاقات قطاع البنوك على اللون الأخضر لتعوض السوق جزءا من خسائره التي فقدها على مستوى مؤشره السعري ليغلق على تراجع قدره 39.7 نقطة بعد أن تراجع بشكل كبير في النصف الساعة الأخيرة بحوالي 49 نقطة. وقد ساهمت عوامل اهتزاز الثقة في السوق وتدني القيمة المتداولة إلى تراجع مستوى السيولة في نهاية التداولات، حيث أغلق السوق عند مستوى 5916.2 ما يعني عودة السوق لارتدادات قد تقوده في المرحلة المقبلة لمستويات دون 5900 نقطة بعد أن اقترب كثيرا منها في الدقائق الأخيرة من تداول جلسة أمس. وأثبتت جلسة نهاية الأسبوع أن السوق يعاني ضعفا واضحا لاعتماده في الصعود على شائعات تجرى هنا وهناك على بعض الأسهم في السوق وقيادة مجاميعها الاستثمارية لأداء السوق صعودا وهبوطا بغرض جني الأرباح دون التفات لصغار المتداولين الذين تحترق أموالهم على وقع تلك الشائعات التي تقود السوق لارتفاعات قد تكون «غير مبررة» وإعادتها مرة أخرى لمستويات ارتدادية تعزز غياب المحفزات التي يعانيها السوق منذ فترة. وبنهاية التداولات الأسبوعية يفقد السوق تقريبا جميع المكاسب التي حققها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر وعودة مستوى السيولة لمستويات «محبطة» مع المراهنة على اغلاقات البيانات المالية للربع الثالث والتي من المتوقع أن تقوم الصناديق والمحافظ الاستثمارية بدعمها لمواجهة الموجة الارتدادية التي يعيشها السوق منذ بداية جلساته الأسبوعية وحتى نهايتها. المؤشرات العامة مع استمرار حالة العزوف التي يعانيها السوق منذ بداية تداولاته الأسبوعية، أغلق مؤشرا السوق على تراجع في ظل موجة جني أرباح على أسهم قطاع الخدمات، حيث تراجع المؤشر العام 39.7 نقطة، ليغلق عند 5916.2 نقطة فيما تراجع المؤشر الوزني بواقع 1.07 نقطة ليستقر عند مستوى 413.31 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 155.7 مليون سهم نفذت من خلال 2377 صفقة قيمتها 18.5 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 105 شركات، ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 50 شركة وحافظت أسهم 37 شركة على أسعارها دون تغيير، ولم يشمل النشاط أسهم 110 شركات في أغلب القطاعات. وتصدر قطاع الاستثمار النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 50.7 مليون سهم نفذت من خلال 636 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار، واحتل قطاع البنوك المركز الثاني من حيث القيمة اذ تم تداول 6 ملايين سهم نفذت من خلال 166 صفقة قيمتها 3.8 ملايين دينار. وجاء قطاع العقارات في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 40.5 مليون سهم نفذت من خلال 563 صفقة قيمتها 3.6 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 41.9 مليون سهم نفذت من خلال 586 صفقة بلغت قيمتها 3.5 ملايين دينار. وفي المركز الخامس جاء قطاع الصناعة بحجم تداول بلغ 7.7 ملايين سهم نفذت من خلال 282 صفقة بلغت قيمتها 2.9 مليون دينار. بورسلي و«هيئة الأسواق» شد وجذب تشهده الأطراف المنظمة لأداء هيئة أسواق المال طرفاه رئيسة لجنة السوق ووزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ومفوضو هيئة أسواق المال، فالوزيرة بورسلي ترى أن السوق يعاني ارتدادات عنيفة وحادة عكسها امتعاض شركات استثمارية وصناديق ومحافظ استثمارية عاملة في السوق من قانون هيئة أسواق المال الذي لم يتعامل مع أوضاعها الراهنة بشكل يجعلها قادرة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وعلاج تداعيات الأزمة المالية العالمية ما جعل الوزيرة تبدأ التحرك في علاج أوضاع السوق الذي شهد من شهر يونيو وحتى أغسطس ارتدادات عنيفة وحادة جعلته يصل لمستويات لم يبلغها من حيث مستوى القيمة والحجم منذ 10 سنوات مضت. وفي الجانب الآخر، تقف هيئة أسواق المال متمسكة بمواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 والذي انتقدته فعاليات مرتبطة بعمل السوق والتي طالبت بتعديلات محددة على القانون ولائحته التنفيذية التي بات من الصعوبة تنفيذها لعدد من الفاعلين في السوق ومنها شركات الوساطة ومكاتب التدقيق المحاسبي وكذلك الشركات الاستثمارية والصناديق الاستثمارية. وبفعل الضغوط على هيئة أسواق المال، تم تعديل وضع الصناديق الاستثمارية في فقرة تركز النسب الاستثمارية لمدة 6 أشهر واعتبار زيادة رأسمال شركات الوساطة المالية لمستوى 10 ملايين دينار على الشركات الجديدة مع حل قضية موظفي البورصة قبل التهديد بالإضراب الذي كان متوقعا نهاية الشهر الجاري. ومن المتوقع وفي ظل ضعف أداء السوق أن يتم إلقاء اللوم على تجاذبات بورسلي وهيئة الأسواق على السوق الذي يعاني غياب صيغة مؤسسية تعزز وضع وأداء السوق في الفترة المقبلة وهو أمر لا يمكن على مستوى التحليل الفني والسوقي قبوله وإنما تتعلق الأمور بوضع إداري يحاول كلا الطرفين تثبيته على حساب الطرف الآخر غير أن نتيجته سيحسمها القانون مهما طال الوقت أو قصر. آلية التداول خرج قطاع البنوك والأغذية من ماراثون نهاية التداولات الأسبوعية على اللون الأخضر بين قطاعات السوق التي أغلق 5 منها على تراجع باللون الأحمر فيما لم يشهد قطاع التأمين أي نشاط يذكر. وأغلق سهم «الوطني» على نفس مستوى إغلاق الجلسة السابقة بواقع دينار و60 فلسا للسهم في حدود سعرية تراوحت بين دينار و80 فلسا بالحد الأعلى ودينار و60 فلسا بالحد الأدنى. وارتفع سهم التجاري بواقع 30 فلسا للسهم ليستقر عند مستوى 850 فلسا وفي حدود سعرية تراوحت بين 840 فلسا بالحد الأدنى و850 فلسا بالحد الأعلى. وتخلى سهم «بيتك» عن مستوى 920 فلسا ليستقر عند 910 فلوس متراجعا بواقع 10 فلوس للسهم. وقد استقر سهم «بوبيان» عند مستوى 600 فلس للسهم في حدود سعرية تراوحت بين 590 فلسا بالحد الأدنى و600 فلس بالحد الأعلى ليستقر عند مستوى 600 فلس للسهم. وشهد سهم «زين» هدوءا ملحوظا على تداولاته، دفعه للاستقرار عند مستوى 980 فلسا للسهم في حدود سعرية تراوحت بين 970 فلسا بالحد الأدنى و980 فلسا بالحد الأعلى. أرقام ومؤشرات 39.7 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.67% وانخفض المؤشر الوزني 1.07 نقطة بنسبة 0.26%. 155.7 مليون سهم تم تداولها بقيمة 18.5 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 30.8% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم «متحدة» على 7.6% من إجمالي القيمة. 5 قطاعات اغلقت على اللون الأحمر من أصل 8 قطاعات مدرجة بالسوق، يتصدرها قطاع «الخدمات» بانخفاض نسبته 1.81%، فيما ارتفع قطاعا «البنوك» و«الأغذية» فقط عند الإغلاق بنمو بلغت نسبته 0.25% و0.13% على الترتيب.