كاميرون: أزمة اليورو تزيد الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان أزمة الديون الأوروبية تضفي حالة من الغموض على الاقتصاد العالمي ويجب معالجتها سريعا. ودعا كاميرون في خطاب أمام البرلمان الكندي في أوتاوا مساء أول أمس الدول الأوروبية إلى إظهار امتلاكها «إرادة سياسية لعمل اللازم». وذكر انه «بطريقة أو بأخرى، يتوجب عليها أن تجد حلا جذريا ودائما لقلب المشكلة المتمثلة في ارتفاع الديون في الكثير من دول اليورو». وأضاف ان «إرجاء ما يجب عمله إلى ما لا نهاية لا يساعد ولكن في حقيقة الأمر يفاقم المشكلة ويطيل ظلال الشكوك التي تحوم بشأن الاقتصاد العالمي». من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن البنوك الأوروبية حصلت بالفعل على 420 مليار يورو للمساعدة في إعادة رسملتها وإنها أفضل حالا مما كانت قبل ثلاث سنوات. وقال اوليفييه بيلي المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحافي «إعادة رسملة البنوك الأوروبية عملية مستمرة.. هذا أمر يحدث بالفعل». وأضاف «انها مستمرة منذ 2008.. وهذا أمر جدير بالتذكر. قيمة إعادة رسملة البنوك الأوروبية 420 مليار يورو». وفشلت ثمانية بنوك في اختبارات التحمل الأوروبية هذا الصيف واعتبرت 16 أخرى بنوكا ضعيفة. ويساور المستثمرين القلق بشأن قدرة البنوك الأوروبية على التعامل مع تخلف يوناني محتمل عن سداد الديون. وقال بيلي إن الأمر متروك لكل بنك أن يضع خطة إذا احتاج لزيادة رأسماله. وأضاف «لا توجد خطة أوروبية كبيرة لإعادة رسملة البنوك». من جهة أخرى، ذكرت صحف يونانية امس ان وزير المالية أبلغ أعضاء البرلمان أن أثينا يمكن أن تجري عملية عجز عن السداد بشكل منظم، عن طريق إعادة هيكلة للديون المستحقة عليها عبر تخفيض قيمة السندات الحكومية بنسبة 50%. قالت صحيفة «تاني» ان وزير المالية إيفانجيلوس فينيزيلوس أبلغ لأعضاء البرلمان الاشتراكيين خلف الأبواب الموصدة أن البلاد تركز على الالتزام بخط التقشف للحصول على حزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 109 مليارات يورو (145 مليار دولار) والتي تم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي وأثينا في 21 يوليو وتجنب شبح الإفلاس. وقال ان البدائل الأخرى تتمثل في إما إعادة هيكلة ديون اليونان بشكل متفق عليه بخفض قيمة السندات الحكومية بنسبة 50% أو العجز عن السداد بشكل غير منظم. الأسهم العالمية تسجل أدنى مستوى في 14 شهراً سجلت الأسهم العالمية أدنى مستوى في 14 شهرا امس إذ ان المخاوف من التداعيات المحتملة على القطاع المصرفي في حال تخلف اليونان عن سداد ديونها طغت على آمال في إجراءات ملموسة من جانب وزراء مالية مجموعة العشرين. وتراجع مؤشر ام.اس.سي.آي لأسهم كل دول العالم إلى 274.72 وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2010. وهبطت الأسهم الأوروبية أكثر من 1% بقيادة أسهم البنوك.