الحجرف: حكم المحكمة المستعجلة بعودة المجلس السابق الى «الدولية للإجارة» أعور وغير واضح

قال المحامي فلاح الحجرف الموكل من رئيس مجلس إدارة الدولية للإجارة على النمش ان الحكم الذي صدر أول من امس من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية المنعقدة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار في تاريخ 1/5/2011، والمتضمن إقالة رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للإجارة عبدالوهاب المطوع ومجلسه وانتخاب مشعل النمش ومجلسه وإلغاء الشهادتين الصادرتين لهما بذلك، وإلزام المحكمة وزارة التجارة والصناعة بإصدار شهادتين جديدتين لعبدالوهاب المطوع ومجلسه ليباشروا من جديد إدارتهم للشركة «إن هذا الحكم غير صحيح وذلك لأن العمومية لا تمتلك إبطال عضوية مجلس إدارة أي شركة ومخالف للقانون والإعلان غير صحيح لان القانون يقول من شرع بالبطلان فلا يجوز له التمسك» وهم من أبطلوا العمومية. وأوضح الحجرف في تصريح لموقع «مباشر» أن الحكم المتوقع جلسة 4 أكتوبر سيعدل الحكم الصادر ببطلان رئاسة النمش لإدارة الدولية للإجارة وإعادة عبدالوهاب المطوع لرئاسة مجلس إدارة الشركة لأن المحكمة المستعجلة لا يجوز لها الدخول في أصل الحق والمحكمة المستعجلة بذلك قد دخلت في أصل الحق وهو بذلك أبطل العمومية بطريقة غير مباشرة. ولفت الحجرف الأنظار الى أن الحكم الذي صدر أعور وأعرج وغير واضح لأن المحكمة قضت بشهادة لمجلس الإدارة السابقين ومن مجلس الإدارة السابقين تقدم منهم 5 للاستقالة وتم قبولها ولا يجوز أن تأخذ المحكمة الشهادة من اثنين من مجلس الإدارة فقط يجب أن تأخذ الشهادة منهم ونصابهم القانوني مكتمل وبهذه الحالة لا يكون نصابهم القانوني قد اكتمل فلا يجوز هذه أيضا. وأشار الحجرف الى انه كان في مقابلة امس في وزارة التجارة والصناعة وهم عاجزون الى الآن عن تنفيذ هذا الحكم لأن الحكم غير مطابق تماما للقانون والحالة. واختتم حديثه قائلا إن المحكمة أخذتنا على حين غرة وننتظر الحكم يوم 4 أكتوبر. من جهته، أرسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الدولية للإجارة مشعل النمش موكل المحامي بالأمس كتابا الى وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي أكد فيه ان تنفيذ هذا الحكم على هذا النحو من شأنه خلق حالة من الفوضى تتمثل في غل يد اعضاء مجلس الإدارة الحالي عن تصريف أمور الشركة وبقاء هذه الشركة بغير مجلس ادارة. إذ ان العدد المتبقي من أعضاء مجلس الإدارة السابق لا يجوز له قانونا مباشرة أمور الشركة لأن أيا من الأعضاء المتبقين منهم ليس من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولا عضو منتدب للشركة، ومن لم يتقدموا باستقالاتهم لا يكتمل بهم النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الإدارة. وأشار الى ان الباقي من أعضاء مجلس الإدارة «اللذان لم يتقدما باستقالتيهما» هما كل من عبدالوهاب المطوع الذي يشغل في الوقت ذاته رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة وباسل المطوع وهو عضو مجلس ادارة معين عن طريق شركة الأبراج القابضة واحد الأسباب في استماتتهما للرجوع للشركة هو إخفاء المخالفات التي ارتكبها المجلس السابق ـ وهم بعض أعضائه ـ ولتمكين شركة الأبراج من تملك عدد الأسهم بالدولية يعطي لها نسبة 36% على الرغم من عدم وفائها بالتزامها وتنفيذ الحكم يتعارض مع أكثرية المساهمين التي أصدرت قرارها في الجمعية العمومية التي تم عقدها في 1/5/2011 بحجب ثقتها عن الصادر في مصلحتهم الحكم. وأكد انه من اجل كل ذلك فان الحكم المزمع تنفيذه ونتيجة مخالفته للقانون وصدوره ماسا بأصل الحق ودون تحقق حالة الاستعجال، فإنه من المرجح إلغاؤه في الاستئناف، وقد تقرر حجز الاستئناف للحكم لجلسة 4 أكتوبر المقبل. وأشار النمش الى ان مدى إمكانية تنفيذ الحكم من عدمه مطروح على الإدارة العامة للفتوى والتشريع ولم تفصل فيه بعد وذلك بموجب كتابنا المؤرخ في 27/9/2011، لافتا الى ان تنفيذ الحكم من جهتكم (وزيرة التجارة) سيترتب عليه فوضى عارمة بالشركة وتمكين الصادر لصالحهما الحكم من إخفاء جميع المخالفات التي ارتكبها المجلس السابق وهو ما سيصيب الشركة بأضرار جسيمة ستتحمل وزارتكم الموقرة مغبتها إذا ما سمحت للمدعين بتنفيذ الحكم قبل ان يصير نهائيا وقبل ان يرد رد إدارة الفتوى والتشريع.