أزمة اليورو تطغى على جدول اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

من المتوقع أن تتصدر جهود أوروبا لمعالجة أزمة منطقة اليورو والحيلولة دون امتداد تداعياتها السلبية للاقتصاد العالمي جدول أعمال اجتماع يعقده وزراء مالية مجموعة العشرين للاقتصادات الصاعدة والصناعية في باريس ولمدة يومين. تأتي المحادثات قبل اكثر من أسبوع من قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري والتي دعي لعقدها لتتبنى خطة شاملة بشأن العملة الأوروبية الموحدة، والتي من المتوقع ان تركز على إعادة رسملة المصارف والتخفيف من أعباء الديون عن اليونان، وتعزيز آليات الإنقاذ المالي في منطقة اليورو. وتدعو فرنسا التي تستضيف مجموعة العشرين بوصفها الرئيس الدوري للمجموعة هذا العام لمنح آلية الاستقرار المالي الأوروبية الشكل المصرفي ما يسمح لها باقتراض رأسمال لمضاعفة قدرتها الإقراضية التي تبلغ 440 مليار يورو (607 مليارات دولار) بما يعادل «3 أو 4 أضعاف» بحسب صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية اليومية. غير أن البنك المركزي الأوروبي، المعارض لفكرة الاستمرار في سداد ديون دول منطقة اليورو، حذر من أنه لن يفتح خزائنه لآلية الاستقرار المالي الأوروبية، مناشدا الحكومات التي تعاني من أزمة سيولة أن تسدد ديونها. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي، إن أحد البدائل المطروحة هو أن تضمن آلية الاستقرار المالي الأوروبية 20% فحسب من السندات التي تصدرها حكومات الدول المتعثرة في منطقة اليورو، وهو ما يوفر تمويلا يغطي احتياجات اقتصادات ضخمة مثل إسبانيا وإيطاليا. من المتوقع أيضا أن تفرض الخطة الأوروبية صفقة قاسية على مقرضي اليونان من القطاع الخاص، إذ تجبرهم على خفض القيمة الاسمية للسندات بنسبة 50% بدلا من نسبة 21% التي عرضت عليهم في يوليو الماضي من ناحية اخرى، كشفت بيانات صدرت امس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 3% في سبتمبر في أعلى مستوى منذ 3 سنوات، ما يزيد الضغوط على اقتصاد المنطقة التي تكافح تداعيات أزمة الديون. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن القفزة جاءت عقب زيادة حادة في أسعار الطاقة ما يؤكد البيانات الأولية التي أصدرها الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي، قفزت تكاليف الطاقة بنسبة 12.4% في سبتمبر.وتسبب ذلك في دفع معدل التضخم السنوي إلى أعلى من الحد المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ويستقر التضخم حاليا في منطقة اليورو عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر عام 2008. وبلغ التضخم في التكتل المؤلف من 17 دولة 2.5% في أغسطس. كان البنك المركزي الأوروبي أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5% الأسبوع الماضي بعد أن رفعها مرتين خلال هذا العام. لكن البنك أشار إلى أنه يعتقد أن الضغوط التضخمية ستخف في الأشهر المقبلة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي. يتوقع الكثير من المحللين أن يعطي ذلك مجالا أمام البنك لخفض أسعار الفائدة مطلع العام المقبل. ميركل: مجموعة العشرين تبحث إجراءات تنظيمية للأسواق والبنوك برلين ـ رويترز: قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل امس قبيل قمة وزراء مالية مجموعة العشرين إن المجموعة ستبحث قضيتين أساسيتين هما تشديد الاجراءات التنظيمية بالأسواق وكيفية منع البنوك غير المستقرة من الإضرار بالقطاع المصرفي ككل. وقالت ميركل «هناك قضيتان رئيسيتان ستبحثهما مجموعة العشرين. الأولى هي كيف نمنع انتشار الأسواق التي تفتقر للتنظيم؟ وكيف نتعامل مع البنوك غير المستقرة ونوجد إطار عمل يمنع البنك الذي يواجه مشكلات من الإضرار بالقطاع ككل؟». وأضافت ميركل إن ألمانيا تقوم بدور مهم كمصدر ثقة في أوروبا. وتعقد مجموعة العشرين اجتماعها في كان بفرنسا في نوفمبر المقبل.