«العربية للاستثمار»: توقعات بنمو الاقتصاد الوطني 5.7% خلال 2011

5.6 مليارات دينار حجم الفوائض المالية في الميزانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحاليةأصدرت الشركة العربية للاستثمار تقريرها الفصلي عن الربع الثالث من العام 2011، تناولت فيه تطورات سوق الكويت للأوراق المالية والاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى أوضاع الاقتصادات الخليجية، وآخر المستجدات على الساحة الاقتصادية العالمية. وقالت الشركة ان بورصة الكويت شهدت هبوطا حادا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، وذلك استمرارا لخسائر السوق، لرابع فصل على التوالي. وقد تراجع المؤشر السعري في البورصة 6.08%، في ظل ضعف الثقة. إذ خلا السوق بشكل كبير من أي وقائع ايجابية، في حين أن النتائج المالية للشركات التي ظهرت خلال الفصل الماضي لم تشكل سوى محفز محدود على المستثمرين. ومن بين تطورات الشركات التي طبعت مسار البورصة خلال الفترة الماضية، إلغاء صفقة بيع زين السعودية حيث كان له الأثر الأكبر، كما أن وحدة شركة الاتصالات المتنقلة في العراق تواجه صعوبات، خصوصا أنها فوتت الموعد النهائي لطرح اكتتاب عام أولي، والذي كان محددا في أغسطس الماضي. إلى ذلك، شكل صدور حكم سلبي في محكمة أميركية ضد شركة أجيليتي ضغطا على السهم، كما أن دعوة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) دائنيها لإعادة جدولة ديونها، أثر على التداولات. وذكر التقرير أن حجم التداولات خلال الربع الثالث كان شحيحا، وقد هبط إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات عندما بلغ 36.41 مليون سهم في 24 اغسطس، قبل أن يسترد بعضا من عافيته في سبتمبر. وقد اغلق المؤشر على انخفاض في 32 جلسة من أصل 62، فاقدا 370.07 نقطة خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر الماضيين. وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الكويتي 5.7% خلال عام 2011، بفضل الانفاق الكبير المتوقع ضمن خطة التنمية الحكومية. ومن المفترض أن يستقر معدل البطالة عند 1.6% خلال السنة، في حين أن التضخم المتوقع قد يصل إلى معدل 6.1%. إلى ذلك، بلغ حجم الفوائض في الميزانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2011/2012 نحو 5.6 مليارات دينار، بمساعدة الإيرادات النفطية التي فاقت التوقعات، والانفاق المنخفض، وذلك مقارنة مع 3.2 مليارات دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية، ومع 4.2 مليارات في الشهرين الأولين من السنة الحالية. وكانت الإيرادات قد ارتفعت إلى 7.1 مليارات دينار في الفترة بين أبريل ويونيو، في حين استقر الانفاق عند 1.5 مليار دينار. ووصلت الإيرادات النفطية إلى 6.8 مليارات دينار، لتشكل 96% من الإجمالي. وطوال شهر اغسطس الماضي، أنتجت الكويت أكثر من 2.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام. ووفق وزارة النفط، تنتج الكويت حاليا بين 2.6 و2.7 مليون برميل يوميا، لتتخطى بذلك حصتها المحددة في منظمة أوپيك عند 2.2 مليون برميل يوميا. يذكر أن سعر النفط في الميزانية العامة الحالية حدد عند 43 دولارا للبرميل. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بفضل إيرادات النفط المرتفعة، وفقا لصندوق النقد الدولي. إلى ذلك، رفعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي بالعملات الأجنبية والمحلية للكويت من -AA إلى AA، في حين أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة. كما أقرت وكالة فيتش العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عن AA، في حين أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، غيرت وكالة موديز العالمية النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الكويتي من سلبية إلى مستقرة. وقد ذكرت الوكالة أن هناك تفاؤلا باستمرار التحسن في أساسيات القطاع، بفضل انتعاش اقتصاد البلاد، المدعوم بزيادة الانفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط العالمية. ومن المتوقع أن تشهد جودة أصول القطاع المصرفي تحسنا تدريجيا، كما من المفترض ارتفاع صافي الأرباح، نظرا لانخفاض مخصصات خسائر القروض. وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.8% عام 2011، مدعوما بأسعار النفط المرتفعة. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.402 تريليون دولار خلال العام، في حين يتوقع لفوائض الحساب الجاري أن تتخطى 304 مليارات دولار. أما بالنسبة لتضخم اسعار المستهلك فمن المفترض أن ترتفع لتبلغ 5.3%. المشهد العالمي وقال التقرير انه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.6% خلال 2011 و1.8% خلال 2012. وقد شهد هذا الاقتصاد نموا على أساس سنوي بنسبة 0.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين من المتوقع أن يكون شهد نموا يصل إلى 1% خلال الربع الثاني. من المتوقع أن تنمو منطقة اليورو، المؤلفة من 17 دولة، بنسبة 1.6% خلال 2011، لتتراجع هذه النسبة إلى 1.1% في العام المقبل. ففي الربع الثاني من العام الحالي، شهدت منطقة اليورو نموا بنسبة 0.2% مقارنة مع 2.4 % الأشهر الثلاثة الأولى من 2011. ومازال مستوى التضخم عند مستويات أعلى من هدف بنك المركزي الأوروبي ليقترب من 2% منذ ديسمبر 2010، لذا لجأ البنك لرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، حتى وصل معدل إعادة التمويل إلى 1.5%. ومن المتوقع أن تسجل المنطقة عجزا سنويا بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.