الصين تشدد في كتابها الأبيض الجديد على تحسين التشريعات الاقتصادية

 أصدرت الحكومة الصينية كتابا أبيض تطرقت فيه لشؤون التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وشددت على مواصلة تحسين التشريع في المجال الاقتصادي وذلك لتعزيز التنمية السليمة لاقتصاد السوق الاشتراكي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عما تضمنه الكتاب الذي صدر تحت عنوان «النظام الاشتراكي للقوانين ذات الخصائص الصينية» ان الصين ستستمر في تطوير المؤسسات القانونية فيما يتعلق بإدراة الميزانية ومدفوعات الانتقال المالي والمخاطر المالية والرقابة والضرائب». وأشار الكتاب الى أن ذلك يهدف الى «الوفاء بمتطلبات تعميق الإصلاحات المالية والنظم الضريبية والمالية». وأكد أن الصين ستواصل على وجه الخصوص تقوية التشريع الضريبي وتحويل قوانين اللوائح التي أعدها مجلس الدولة بشأن التفويض الى قوانين. كما ذكر أن بيجينغ تعتزم أيضا تحسين القوانين ذات الصلة بإدراة الدولة وسيطرتها على النشاطات الاقتصادية من أجل حماية الأمن الاقتصادي للبلاد. وقال الكتاب إن 79 قانونا اداريا وعددا كبيرا من اللوائح الادارية والمحلية التي تنظم السلطة الادارية سنّت في البلاد. وذكر أن الصين تولي أهمية كبرى لتنظيم قيام الأجهزة الإدارية بمهامها وتقوية الرقابة والقيام بالمهام الإدارية تماشيا مع القانون وضمان التنفيذ الصحيح للسلطة الإدارية. وأفاد بأن الدولة أعلنت عن إعادة النظر في القانون الإداري وبموجب هذا القانون فان نحو 80 ألف قضية نزاع إداري يتم معالجتها كل سنة. واشار إلى التأكيد على استخدام القوانين لحماية التنافس العادل والمنظم بين اللاعبين في السوق، وان الصين صاغت 60 قانونا اقتصاديا وعددا كبيرا من اللوائح الادارية والمحلية ذات الصلة حتى نهاية أغسطس 2011 شملت قانون مكافحة المنافسة غير المشروعة وقانون الأسعار وقانون مكافحة الاحتكار. ونفذت اصلاحات في النظام المالي والضريبي ونظام البنوك وسعر صرف العملات الأجنبية والاستثمار.