العمر: ارتفاع إيجارات العقار الاستثماري 36.3% خلال العامين الأخيرين والغلاء التهم زيادة الرواتب قبل إقرارها

أكد المستثمر العقاري وعضو اتحاد الملاك فيصل العمر أن ارتفاع الايجارات في القطاع الاستثماري أصبح يمثل مأساة للوافدين الذين يشكلون عصب هذا القطاع، وهم من باتوا يعانون آثار التضخم الذي بدأ يستشري في الكويت بشكل عام، حيث ارتفعت معدلاتها الى5.1% فــي مارس الماضي، وهــو مـــا يعنـــي تــآكـــل المكاسب التــي يحققها هؤلاء من جراء التحسن النسبي في الرواتب، وان معدلات الغلاء قد فاقت كثيرا الارتفاع في الرواتب. فبينما بلغت الأولى نحو 27% فان الزيادة في الرواتب لم تتجاوز الـ 17% في أحسن الأحوال. وللتدليل على تفاقم الأزمة داخل القطاع الاستثماري، نذكر على سبيل المثال أن الشقة في العمارات القديمة التي كانت تؤجر بنحو 160 دينارا، ارتفعت الآن لـ 210 دنانير، بزيادة بلغت 115%، فيما ارتفع الملحق في نفس العمارات الذي كان يؤجر بـ 60 دينارا، ليصل الى130 دينارا، بزيادة بلغت 180%، والوضع في العمارات الحديثة لا يختلف كثيرا عن العمارات القديمة، فالشقة التي كانت تؤجر منذ عامين بـ 135 دينارا، ارتفعت الآن لتصل الى 220 دينارا بزيادة نحو 36.3%، فيما ارتفع ايجار الوحدة ذات الغرفتين من 160 الى250 دينارا بزيادة تصل لـ 56.3%. سبعة أسبابوأرجع العمر الارتفاع في العقار الاستثماري الى سبعة عوامل ممثلة في حجم السيولة العالية الموجود في السوق المحلي ومحدودية فرص الاستثمار وزيادة عدد الصناديق العقارية وتعديل نسب البناء وزيادة عدد السكان في الكويت في الفترة الأخيرة، علاوة على العلاقة التاريخية بين الاستثمار والعقار ومحدودية الأراضي. تطبيق قانونوقال ان تطبيق القانون حيث يلجأ كثير من الملاك الى تغيير الهياكل الأصلية بالمخطط عقب معاينة البلدية وهو ما تنتج عنه زيادة في عدد الوحدات في العمارة. كما أن القوانين التي شرعت في الفترة الأخيرة وسمحت بزيادة نسب البناء، اشترطت على الملاك في المقابل تطوير المناطق المحيطة وبناء مواقف للسيــارات بعدد الشقق الموجودة فــي العمارات لكن شيئا من هذا لم يحدث، وهو ما مثل ضغطا على مناطق السكن الاستثماري التي تئن من قلة المواقف. القانون لا يطبق وبالرغم من وجود قانون يفصل سكن العزاب عن العائلات في المناطق الاستثمارية، الا أن ذلــك القانون بدوره لا يطبق، مما أدى الــى مزاحمة هؤلاء العزاب للعائلات في تلك المناطق وزاد أيضا من ارتفاع الايجارات. وزاد تسكين العزاب عقب تفريغ منطقة خيطان الجديدة من سكانها العزاب، بينما كان من المقرر أن يتم بناء مدينتي عمال احداهما في صبحان، الا أن المشروع كغيره من المشاريع طواه النسيان. ومن الجوانب القانونية التي يجب الاشارة اليها في هذا الصدد عقــود الايجـــار التي يمكن للمالك أن يغيرها ويرفع قيمتــها عــند انتهـــاء المدة، وهذا الأمر غالبا ما يصبح عنصر قلق وعدم استقرار للمستأجر، الذي يقع بين أمرين أحلاهما مر. فاما أن يقبل الارتفاع الجديد أو أن يغادر المكان دون أن يكون للمستأجر الحق القانوني في خفض الايجارات اذا تغيرت الظروف الموضوعية. الحكومة تتخبط وحول السياسات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخرا، قال العمر ان الحكومة تتخبط وغير قادرة على ضبط ايقاع السوق بالحد من الفجوة بين هبوط الرواتب والارتفاع الجنوني في أسعار العقارات لكننا أمام قضية مهمة لابد من تكاتف الحكومة ومجلس الامة والجهات التنفيذية لحلها فورارغم تأثيرها البالغ على المجتمع الكويتي والوافدين وعلى أصحاب الدخول البسيطة والقطاع العقاري ايضا الذي أصيب بشلل. ومن أهم القضايا التي تساعد على الحل تعديل قوانين البناء الخاصة بالقطاع السكني ولكننا نرى مازالت ان الفجوة بين المرتبات والايجارات لاتزال كبيرة مؤكدا نداءه لكل مسؤول في الحكومة وملاك العقار بالكويت بضرورة فتح كل البنايات المشيدة والمغلقة دون تأجير لاحتكار الايجار بمزاجية المالك مؤكدا اننا أمام قضية مهمة ومصيرية في البلاد لابد من تعديلها في أسرع وقت ممكن للقضاء على أباطرة المباني المغلقة والحد من الفجوة بين الرواتب والايجارات وتحديد قيمة ايجارية حقيقية لكل منطقة في الكويت دون الأخرى لاسيما أننا نناصر الحد من حجم الغلاء في الايجارات مقارنة بالدخل الشهري فضلا عن ان الكويت تعيش طفرة اقتصادية غير مسبوقة في ظل انتعاش أسعار النفط.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )