مدير معهد التمويل الدولي يدعو دول الخليج إلى الحد من الإقراض ويحذّر من التضخم

قال المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي تشارلز دالارا ان مصارف المنطقة لم تتأثر بأزمة الرهن العقارية التي اصابت الاسواق العالمية وان كانت ستعاني من جراء تراجع السيولة العالمية وتدني قدرتها على الاقتراض دوليا. وحذر دالارا في حديث لشبكة «سي.ان.ان» الاخبارية من دبي امس من مغبة افراط مصارف المنطقة في الاقراض وتأثير ذلك على التضخم الذي بلغ مستويات قياسية مبديا قلقه من أن ينتقل التركيز من أزمة الائتمان الحالية الى أزمة تضخم عالمية العام المقبل، واعتبر ان بعض القلق حيال الصناديق السيادية «مبرر» لكنه غير موجه نحو الشرق الأوسط. وعن مستوى الشفافية في مصارف المنطقة ومؤسساتها المالية بعد ان أبدت بعض الدول الغربية قلقها حيال دور الحكومات فيها من جهة وامكانية استغلالها من قبل التنظيمات المتشددة لعمليات تحويل الأموال أو تبييضها اعتبر دالارا أن معظم المصارف والهيئات الرقابية في المنطقة حريصة جدا على الحد من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب. واشار الى انه «لن يتم الوصول الى الكمال لكن القيام بتلك الخطوات أمر في غاية الأهمية وعلى المدى البعيد يجب توفير المزيد من الشفافية بالنسبة للمؤسسات المالية في المنطقة». أما عن الدور الحكومي في هذه المؤسسات والمصارف فقد اعتبره دالارا «أمرا معقدا» متوقعا أن يتم حل هذا التعقيد في المدى القريب. ولدى سؤاله عن تأثير أزمة الائتمان العالمية على مصارف المنطقة وخاصة الاسلامية منها قال «لم نشهد المصارف المحلية أو المصارف الاسلامية تتأثر بأزمة الائتمان العالمية ولا نرى مبررا لتوقع أن تلك المصارف ستتأثر مستقبلا». لكن دالارا لم يستبعد أن تطال التأثيرات قطاعات محددة مثل تعثر فرص الاقتراض من الخارج بسبب ارتفاع التكلفة متوقعا أن تنجح المصارف في المنطقة في تجاوز هذه المشكلة من خلال ازدياد الودائع حول العالم فيها نظرا لثقة المستثمرين بأنها في مأمن من الأزمة العالمية نفسها. وقال انه «من الطبيعي أن يكون هناك توسع ائتماني بالترافق مع النمو الاقتصادي لكن في بعض الدول ازدادت عمليات الاقراض بأكثر مما يجب ويجب على المصارف أن تكون أكثر حذرا حيال ذلك وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر للأبد».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )