«الوطني»: نمو عرض النقد «M2» بنسبة 934% في سبتمبر بالغاً 500 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

    قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول التطورات النقدية في الكويت، ان عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) ازداد بمقدار ملحوظ قدره 500 مليون دينار في شهر سبتمبر محققا 934% نموا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وعزا «الوطني» هذا النمو إلى ارتفاع الودائع بالدينار الكويتي وبالعملة الأجنبية، كما ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) بمقدار جيد قدره 39 مليون دينار. بدوره، نما الائتمان بمقدار ملحوظ قدره 135 مليون دينار في شهر سبتمبر، وهو الارتفاع الشهري الأكبر منذ نحو سنتين، وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ارتفع الائتمان بما مجموعه 201 مليون دينار (0.8% منذ بداية العام)، ويعزى هذا الارتفاع في معظمه إلى قطاع المستهلكين/الأسر الذي يتمتع بأداء جيد، وشهد شهر سبتمبر بعض النشاط أيضا من خارج قطاع المستهلكين. وقد واصلت القروض الممنوحة إلى قطاع المستهلكين/الأسر، باستثناء القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية، نمو المستقر شهريا، إذ ارتفعت بمقدار 45 مليون دينار، أي 0.7% مقارنة مع الشهر السابق. وقد حقق هذا القطاع أداء قويا كذلك في الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفع بمقدار 141 مليون دينار منذ شهر يونيو (بمعدل نمو سنوي قارب الـ 10%)، وبمقدار 323 مليون دينار منذ شهر ديسمبر. كما نمت القروض الممنوحة إلى القطاعات الإنتاجية (التجارة والصناعة والإنشاءات) بمقدار 52 مليون دينار هذا الشهر عقب نمو مماثل في الشهر السابق، وقد ارتفعت القروض الممنوحة إلى هذا القطاع منذ بداية العام حتى الآن بمقدار 104 ملايين دينار. وارتفعت القروض العقارية في شهر سبتمبر بمقدار 32 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق، وقد أظهر هذا القطاع بعض دلائل الانتعاش مرتفعا بمقدار 214 مليون دينار (أي 3.3%) منذ بداية العام حتى الآن. ولاحظ «الوطني» أن القروض الشخصية الممنوحة لشراء أوراق مالية قد ارتفعت بشكل ملحوظ بواقع 76 مليون دينار هذا الشهر، بعد أداء ضعيف دام عدة أشهر. ولكن منذ بداية العام وحتى الآن، مازالت القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية والقروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية منخفضة معا بمقدار 396 مليون دينار. من جهة ثانية، ارتفعت ودائع المقيمين من القطاع الخاص بمقدار 556 مليون دينار في سبتمبر وبواقع 2.1% مقارنة مع الشهر السابق، وذلك بفضل ارتفاع الودائع بالدينار الكويتي وبالعملة الأجنبية لمختلف الآجال، بعدما انحصر النمو على الودائع بالدينار الكويتي خلال الفترة الاولى من العام، ومنذ بداية العام، تكون ودائع المقيمين من القطاع الخاص قد ارتفعت بواقع 1.73 مليار دينار، أي بواقع 7%، إثر ارتفاع الودائع بالدينار الكويتي بمقدار 1.533 مليار دينار. بدورها، شهدت الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية استقرارا خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد تم التعويض عن الزيادة البالغة 401 مليون دينار في الودائع ذات الأجل لدى بنك الكويت المركزي بالمقدار ذاته من السحوبات في النقد والودائع وسندات البنك المركزي، وفي المجموع، ارتفعت موجودات البنوك بمقدار 404 ملايين دينار بفضل نمو الموجودات الأجنبية بشكل أساسي ونمو التسهيلات الائتمانية. وتراجع معدل سعر الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لأجل شهر بمقدار 6 نقاط أساس هذا الشهر، فيما بقيت أسعار الفائدة على سائر الاجال الأخرى على حالها، وبلغت لأجل شهر و3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا 0.83% و1.07% و1.33% و1.64% على التوالي.