«الكويت الدولي»: العقار المحلي يعاود اتجاهه الهبوطي مجدداً خلال الربع الثالث

    قال بنك الكويت الدولي في تقريره الدوري ان نشاط سوق العقار الكويتي في الربع الثالث من العام الحالي 2011 عاود اتجاهه الهبوطي وذلك في أعقاب حالة من التحسن النسبي استمرت للربعين السابقين. حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة خلال الربع الثالث 539.9 مليون دينار موزعة على 1.628 صفقة، مقابل 1.032 مليون دينار بعدد صفقات بلغ 2.343 صفقة بالربع الثاني، أي بتراجع بلغت نسبته 47.6% و30.5% على التوالي، وقد يعزى التراجع في أداء سوق العقار الكويتي خلال هذا الربع الى ضعف الطلب الناجم عن الوتيرة المتباطئة للأوضاع الاقتصادية المحلية لاسيما مع تأخر تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة للسنوات 2011/2010 ـ 2014/2013، فضلا عن حالة الترقب والتريث التي تكتنف قطاع المستثمرين بالسوق العقارية، بالإضافة إلى الخاصية الموسمية للربع الثالث من العام حيث انحسرت الأوقات الحقيقية المتاحة لتفعيل النشاط الاستثماري وسط أجواء الإجازات الصيفية وتزامن شهر رمضان المبارك خلالها. واشار «الكويت الدولي» إلى انه وفقا للنشرات الرسمية الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد تراجعت القيمة الكلية للنشاط «عقود ووكالات» في الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 47.7% قياسا إلى الربع السابق، حيث بلغت قيمة اجمالي العقارات المتداولة بكافة أنواعها نحو 539.9 مليون دينار مقابل 1032 مليونا للربع السابق، كما تراجع عدد الصفقات الى نحو 1628 صفقة مقابل 2343 صفقة للربع السابق، وبما نسبته 30.5%. وتشير البيانات التفصيلية عن نشاط السوق الإجمالي لعام 2011 إلى أن الربع الثاني كان الأكثر نشاطا حيث استحوذ على ما نسبته 44.9% من القيمة المتداولة وبما نسبته 38% لعدد الصفقات، وقد كان نشاط السوق خلال الربع الثاني مدعوما كما يبدو بحالة التفاؤل بتنفيذ بعض القرارات الحكومية في سبيل تفعيل المحفظة العقارية والإسراع في تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية. ومن جانب آخر فان التوزيع القطاعي لنشاط السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي يشير الى حصول القطاع السكني على نحو 48% من إجمالي السوق يليه القطاع الاستثماري بما نسبته 43% يليه القطاع التجاري من حيث القيمة المتداولة لكل قطاع مقارنة بإجمالي نشاط السوق. وعند تتبع حركة السوق العقاري خلال الفترة 2008-2011 نلاحظ أن أداء السوق قد شهد تحسنا ونموا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة وحتى عام 2008 حيث بلغت قيمة التداول حتى نهاية سبتمبر عام 2011 نحو 6.142 ملايين دينار موزعة على 2293.5 صفقة وهي أعلى معدل يصل له السوق العقاري خلال الأعوام 2008-2011 لذات الفترة. وشهد القطاع السكني تراجعا ملحوظا في قيمة التداولات وعدد الصفقات خلال الربع الثالث من عام 2011 حيث بلغت قيمة العقارات المتداولة نحو 253.6 مليون دينار بعدد صفقات بلغ 1300 صفقة مقابل 557.4 مليون دينار موزعة على 1805 صفقات، أي بتراجع بلغت نسبته 54.5% و28.0% على التوالي. وشهد سوق العقار الاستثماري خلال الربع الثالث من عام 2011 تراجعا ملموسا قياسا إلى ما كانت عليه الأوضاع خلال الربع السابق، حيث انخفضت القيمة الكلية لتداولات هذا القطاع إلى 232.4 مليون دينار بدلا من 374.3 مليونا، أي بانخفاض نسبته نحو 37.9%. وبعدد صفقات ناهز نحو 312 صفقة خلال هذا الربع مقارنة بنحو 506 صفقة للربع السابق أي بانخفاض نسبته 38%. وقد استحوذت منطقة حولي على اكبر عدد من العقود المبرمة خلال هذا الربع الثالث من عام 2011 والتي ناهز عددها نحو 85 صفقة، تليها منطقة السالمية بنحو 64 صفقة، فالمهبولة بنحو 60 صفقة، والمنقف بنحو 28 صفقة، فالفروانية بنحو 19 صفقة، ومن المتوقع أن تشهد شقق التمليك ارتفاعا في الطلب عليها وذلك بعد البدء باستقبال طلبات الفئة المشمولة بالقرار الصادر أخيرا بشأن السماح للمرأة الكويتية بالحصول على الرعاية السكنية، حيث أجاز هذا القانون ذلك للمرأة الكويتية. وتركز نشاط القطاع الاستثماري على الشقق الاستثمارية في حولي حيث وصلت أسعارها في المتوس الى 45 ألف دينار والتي لاقت طلبا ملحوظا في السوق. وتشير البيانات الفصلية للفترة الممتدة من الربع الرابع لعام 2010 حتى الربع الثالث من عام 2011 الى أنه على الرغم من تراجع نشاط القطاع الاستثماري في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني إلا انه يمكن الإشارة الى أن هذا القطاع قد شهد تعافيا ملحوظا ونشاطا نسبيا مقارنة بالربع الرابع من عام 2010 وبمعدل نمو بلغ نحو 23%. القطاع التجاري تراجع أداء القطاع التجاري خلال الربع الثالث من عام 2011 حيث بلغت قيمة إجمالي العقارات المتداولة خلال هذا الربع نحو 50.5 مليون دينار موزعة على 13 صفقة فقط مقارنة بنحو 98.9 مليون دينار وبعدد صفقات تبلغ 29 صفقة، ونظرا لطبيعة مكونات هذا القطاع وأسعاره المرتفعة نسبيا وللظروف التي تمر بها الشركات والمؤسسات التي تتملك في هذا القطاع فانه من الطبيعي أن يستمر هذا القطاع في معدلاته المتدنية من حيث القيمة المتداولة، ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية تساهم في رفع حجم الطلب وتحريك مكوناته الأساسية. ويستفاد من البيانات المتاحة وجود تخمة ملحوظة في مؤشر العرض بسوق العقار التجاري حيث تضم الكويت حاليا أكثر من 50 مركزا تجاريا داخليا متمركزة بوجه خاص في كل من مدينة الكويت وحولي والسالمية والفحيحيل. وخلص التقرير الى القول إن سوق العقار الكويتي يتجه إلى توافر زيادة ملموسة في العرض في بعض مكوناته وهو بحاجة إلى معالجات تنظيمية وذلك على الرغم من المساعي الإصلاحية الجارية حاليا والتي تقوم بها الدولة من أجل تنظيم نشاط سوق العقار الكويتي والتي تشمل كلا من بدء مزاولة شركة المقاصة العقارية لأعمالها أواسط سبتمبر العام الماضي، ومواصلة اللجنة الوزارية المكلفة بإرساء الأسس المنظمة لعمليات السوق لمهامها، وصدور قانون ينظم عمولة الدلالة بالإضافة إلى المحفظة المليارية المقترحة لتفعيل السوق العقاري. ويظل الســــوق العقاري بحاجة ماسة إلى اعتـــــماد أدوات قياس معيارية تعكس فيــــها شفافية تامة وبقدر عال من المـــهنية حركة الأسعار بالسوق ويتطــــلب الأمر استكمال الإصلاحات التنظيمية بالسوق وإنتاج أدوات مهنية عالية التميز في مجال قياس نشاط السوق وحركة أسعاره.