«قطر الدولي»: الدول المصدرة للنفط في وضع أفضل لمواجهة تباطؤ الاقتصاد

قالت شركة «كابيتال» القطرية التابعة لبنك قطر الدولي، ان التوقعات حول أداء الاقتصاد العالمي تراجعت بحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته حول أداء الاقتصاد العالمي في 2011 من النمو بمعدل 4.3% في يونيو إلى 4% في سبتمبر الماضي، كما توقع تحقيق نمو بنسبة 4.5% خلال 2012. وجاء تراجع التوقعات بسبب وجود مؤشرات على أن مستوى التعافي في الاقتصاد العالمي جاء اقل من التوقعات، بالإضافة إلى تزايد الضغوط من أزمة الديون السيادية وأزمة البنوك في أوروبا. وخفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر توقعاته للأداء الاقتصادي في هذه الدول إلى النمو بنسبة 1.4% في 2011 ونمو بنسبة 2.6% في 2012، مقارنة مع توقعات في شهر ابريل بتحقيق نمو بنسبة 1.9% هذا العام و4.5% العام المقبل، وبالمثل، قام معهد التمويل الدولي بتخفيض توقعاته للدول المستوردة للنفط في المنطقة من 4.2% إلى 2.3% في 2012. ويرى معهد التمويل الدولي أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تخفض إنتاجها المرتفع حاليا لكي تحافظ على سعر برميل مزيج برنت فوق مستوى 85 دولارا، وهذا هو مستوى سعر برميل النفط الذي يضمن عائدات تغطي النفقات في معظم الدول الأعضاء في منظمة أوپيك، وحسب صندوق النقد الدولي فإن المعدل بالنسبة لدولة قطر أقل من ذلك بكثير عند دون مستوى 40 دولارا للبرميل. من جهة اخرى، تفرض الدول الأوروبية على البنوك، وكجزء من حل أزمة الديون السيادية، معدلات مرتفعة لاحتياطيات رأس المال وهذا يمكن أن يقلص قدرة البنوك على توفير تسهيلات ائتمانية. وقد أعلنت بعض البنوك بالفعل أنها تعتزم تخفيض محفظة القروض بدلا من زيادة رأسمالها. وتلعب البنوك الأوروبية دورا مهما في بعض الدول المصدرة للنفط من خلال تمويل مشاريع التنمية الضخمة، هذا الوضع أدى بالفعل إلى تراجع السيولة المتوافرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي حال اشتدت حدة أزمة الديون السيادية في أوروبا فإن معوقات التمويل يمكن أن تهدد النمو في المنطقة. واستطاعت الدول المصدرة للنفط في المنطقة تجاوز التباطؤ في الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن إذا أدى التباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى تراجع أسعار النفط وشح السيولة فإن ذلك يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها الدول المصدرة للنفط.