Note: English translation is not 100% accurate
أوقفت التفاوض مع هيئة الاتصالات لحين ميسرة
شركات الجوال السعودية تؤجل معركة «مجانية» التجوال الدولي
17 نوفمبر 2011
المصدر : الأنباء
العربية: اتفقت شركات الاتصالات المحلية بالسعودية على عدم التفاوض أو مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص قرار منع مجانية التجوال الدولي انتظارا لنتائج دعوة مجلس الشورى لهيئة الاتصالات بإعادة النظر في قرارها إلغاء مجانية التجوال الدولي، مع الاستفادة من المستجدات التقنية الحديثة عالميا في معالجة الجوانب الأمنية والتقنية، وفيما فضل مسؤولون في شركات الاتصالات عدم اللجوء الى المواجهة الإعلامية مجددا، أبدى في المقابل خبراء اقتصاديون رأيا مطابقا لما جاء في دعوة مجلس الشورى لهيئة الاتصالات بإعادة النظر في منع مجانية التجوال الدولي، وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين «اعتقد ان الهيئة تتدخل في ربحية الشركات وتمارس الوصاية عليها» وتمنى في تصريحات لجريدة «الوطن» ان تتفاعل هيئة الاتصالات بشكل عاجل مع دعوة مجلس الشورى سواء بالقبول أو الرفض وإيضاح الأسباب.
وأشار أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف د.سالم باعجاجة الى ان الفروقات في تطبيق قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمر مضر بالسوق المحلي، وقال «العلاقة بين هيئة الاتصالات والشركات المحلية في قطاع الاتصالات، باتت متوترة نوعا ما في الفترة الأخيرة، ويجب حل هذه القضايا لتحقيق المصلحة لقطاع الاتصالات المحلي بشكل عام».
وكانت هيئة الاتصالات قررت مؤخرا إيقاف خدمات الشبكة الموحدة لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، وخدمة استقبال المكالمات مجانا في موبايلي، وكذلك خاصية الاستقبال المجاني لعملاء التميز في شركة الاتصالات السعودية STC التي كان يستفيد منها الآلاف من عملاء هذه الشركات الثلاث، خلال تواجدهم خارج المملكة والتي تقدرها بعض المصادر بأنها خدمات أساسية لتحديد رغبة العميل في التوجه الى احدى الشركات الثلاث.
وتضمن القرار الذي تم توجيهه من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الى شركات الاتصالات الثلاث، العاملة كمشغلي خدمة الاتصالات المتنقلة في المملكة، شروطا لتقديم هذه الخدمة.
ونص الشرط الأول على الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50% من سعر الاتصال الدولي (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) من المملكة يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية (من المملكة) اثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
ونص الشرط الثاني على ضرورة الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50% من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساسي من المملكة (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) وقت الذروة وخارجها، يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة، او الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.