تدوير نائبين للعضو المنتدب من شركة لأخرى أبرز ملامح التشكيل الجديد لقيادات الصف الثاني في النفط

أحمد مغربي بعد طول انتظار يترقب القطاع النفطي هذا الاسبوع الإعلان رسميا عن التدوير النهائي لقيادات الصف الثاني في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وذلك على الرغم من سفر الرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي، حيث قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان لجنة تقييم القياديين انتهت بالفعل نهاية الاسبوع الماضي من وضع التصور النهائي لعملية التدوير تمهيدا لعرضها اليوم أو غدا على وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري. وذكرت المصادر أن عملية التدوير حسمت من قبل لجنة القياديين حيث ستكون بمعدل انتقال نائبين للعضو المنتدب من كل شركة إلى شركة أخرى والابتعاد عن التقاعد تنفيذا لقانون العمل في القطاع الحكومي إلا في حالة اعتراض أي من القياديين على عملية الانتقال فانه سيلجأ إلى أخذ باقة التقاعد او ما يعرف بالباكدج الذي سيتراوح ما بين 150 و200 ألف دينار وذلك حسب زيادات الرواتب الأخيرة. إلى هذا قالت المصادر ان جميع الشركات النفطية كانت تتوقع الإعلان عن عمليات التدوير يوم الخميس الماضي وذلك نظرا لتشاور اللجنة مع الوزير على عمليات الانتقال ومباركة الوزير لهذا الأمر خلال الاسبوع الماضي، إلا أن تسارع الاحداث السياسية التي حصلت مساء يوم الاربعاء الماضي من اقتحام مجلس الأمة ودعوة مجلس الوزراء لاجتماع طارئ صباح يوم الخميس حال دون اعتماد الأسماء النهائية لعملية التدوير. وذكرت المصادر أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية فهد العجمي سوف يحل محل فاروق الزنكي خلال فترة سفره الخارجية، مبينة أن العجمي على علم بجميع الأمور التي تمت في عملية التدوير لاسيما انه عضو في اللجنة المكلفة بعمليات التقييم والتدوير. فيما عزت مصادر أخرى احتمال تأخير الإعلان عن عمليات التدوير لحين رجوع فاروق الزنكي من مهمة العمل التي قد تستمر إلى 9 أيام وذلك في حالة حدوث أي طارئ في عملية التدوير التي تشهد صراعات سياسية خفية من قبل بعض الأعضاء المنتدبين في الشركات النفطية التي تحاول جاهدة للتأثير على رؤية الوزير المرتقبة والمؤجل الإعلان عنها منذ 9 أشهر. وأوضحت ان القطاع النفطي مقبل على عملية تدوير كبيرة هدفها خلق حالة من الانسجام ونقل الخبرات المهنية بين شركات القطاع النفطي والوصول بمؤسسة البترول وشركاتها التابعة إلى مصاف الشركات العالمية التي تتبع الممارسات المثلى في عملية الانتقال والتدوير من قبل لجنة تقييم القياديين. ولفتت المصادر إلى أن عمليات الترقيات والتدوير كانت معقدة بدرجة كبيرة وتطلبت وقتا لحين الموافقة على «باكدج» التقاعد ثم إرسالها للشركات ومن ثم تتطلب وقتا من الراغبين لاتخاذ قرار بشأنها ثم عرضها على الوزير لاتخاذ اللازم فيمن يرغب سواء بالموافقة أو إثنائه إذا كانت هناك حاجة له في القطاع. وتتوقف عملية التدوير في الشركات على عدد نواب الأعضاء المنتدبين، وتوقعت المصادر أن الإجراءات التي تتطلبها قرارات التدوير سوف ترضي جميع الأطراف ولن تزعج القياديين في الشركات، مبينة أن عمليات التدوير ستتراوح بين 16 و18 شاغرا في مناصب نواب الأعضاء المنتدبين بخلاف من سيخرج من خلال «باكدج» التقاعد.